ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

والاضطرابات السیاسیّة فی عصرنا الحاضر، ومع استمرار هذا الاقتصاد ودوامه، فإنّ العالم لا یعیش حالة الاستقرار والإزدهار أبداً، ویتجلّی فی هذا المورد معنی الحدیث الشریف:

«حبُّ الدّنیا رأسُ کلِّ خطیئةٍ».

4. نحن نعتقد بأنّ الاقتصاد الإسلامی مقترن فی هیکلیته وأبعاده وتفاصیله بالمسائل الأخلاقیّة وقیم الفضیلة، حیث یشکل عنصر العدالة الأساس والمحور لهذا الاقتصاد وبالتالی یمکنه الخروج من هذه المآزق وکسر هذه الأطواق وإعادة الصلح والأمن إلی أجواء المجتمعات البشریّة بعیداً عن کلّ أشکال الاضطرابات وعدم الاستقرار فی واقع الحیاة.

وللأسف فإنّ الکثیر من البلدان الإسلامیّة ترکت تعالیم الإسلام فی المسائل الاقتصادیّة وتحرکت بصورة عمیاء خلف المدارس والتیارات الاقتصادیّة الغربیة المادیّة بکلّ ما فی الکلمة من معنی، وبالتالی تعرضت دعائم اقتصاد هذه الدول الناشئة لضربات شدیدة، ومن هذه الجهة عاشت التبعیة الشدیدة للبلدان الأجنبیة، وهذه التبعیة الاقتصادیّة، والتی تمتد فی جذورها إلی التبعیة الثقافیّة والسیاسیّة، هی فی الحقیقة نوع من العبودیّة للأجانب، وهذه الحالة تعد مصیبة کبیرة وجرح عمیق وتحدٍّ سافر یواجه علماء الإسلام.

5. إنّ النظام الاقتصادی فی الإسلام یقوم علی أصل أساسی وهو مواجهة الفقر، والطریق للوصول إلی هذا الهدف یکمن فی مواجهة إکتناز الثروات من جهة، وتجسید الزهد الإسلامی بمعنی الحیاة البسیطة واجتناب الترف والمعیشة التجملیة من جهة أخری، والتصدی لکلّ أشکال الإسراف والتبذیر من جهة ثالثة، والحرکة الجادة والمبرمجة فی مجال تحقیق العدالة وتقلیل الفواصل الطبقیّة من جهة رابعة، وهذه هی الأصول التی لا یعترف بها الاقتصاد المادی فی الغرب بل یتحرک فی الخط المقابل لها ویسبغ علی حالات الانحراف لباس القانون أیضاً.

6. ومن خصوصیات الاقتصاد الإسلامی، هو أنّه لا یبیح کلّ نشاط اقتصادی علی أساس من الحریة المطلقة وبدافع من «الربح الأکثر» و «الجهد الأقل»، وبأخذ الضرائب من المراکز الرسمیّة للقمار والفحشاء وأمثالها فیما یضعها تحت حمایته ورعایته، ولیس هو من قبیل الاقتصاد المغلق الذی یجعل جمیع مصادر الإنتاج ومنابعه تحت اختیار الحکومة ویری أنّ جمیع أفراد المجتمع بمثابة العبید للحکومة.

7. إنّ القدرة الاقتصادیّة فی الاقتصاد الإسلامی تتمحور حول مقولة خدمة المجتمع علی أساس:

«وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ»

وهذا لیس فقط لا یشکل عیباً للاقتصاد الإسلامی بل یعد افتخاراً له أیضاً، فی حین أنّ إکتناز الأموال وتراکم الثروات المقترن بالبخل، یعتبر بحکم الآیة الشریفة:

«وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ»

عیباً کبیراً ومعصیة موبقة، قد ورد الوعید الإلهی بالعذاب الشدید علیها.

ص: 7

8. إنّ التنمیة الاقتصادیّة، بالمدارک والمستندات المهمّة الموجودة فی هذا الکتاب، مطلوبة ومحبذة وهی مورد اهتمام الإسلام، ولکن مع أی قیمة؟ وبأی کیفیة وبأی صورة؟ هل مع هدم اقتصاد الآخرین ونهب ثرواتهم واستعمارهم، وصیرورة قسم کبیر من العالم أسیراً بید قسم صغیر منه؟ أو من خلال الحرکة فی خط التعاون والتکاتف بین البلدان والشعوب المختلفة علی أساس

«تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی».

لا شک فی أنّ الإسلام یختار الطریق الثانی، ویری بأنّ الطریق الأوّل مخالف لجمیع القیم الأخلاقیّة والمثل الإنسانیّة وهو جریمة کبیرة ووحشیة فی حقّ الشعوب الأخری وخلافاً لما یتصوره البعض فإنّ رعایة القیم الأخلاقیّة، لیس فقط لا یقف أمام التنمیة الاقتصادیّة، بل یزیدها عمقاً وإزدهاراً وثباتاً، کما سنری فی معالم هذا الاقتصاد فی هذا الکتاب.

9. إنّ تشیید البناء الثقافی من أجل الوصول إلی اقتصاد مطلوب ومبتنی علی أصول العدالة والأخلاق، یعتبر من جملة الأمور التی أخذها الإسلام بنظر الاعتبار،: لأنّه من دون إشاعة هذا الجو من الثقافة السلیمة فإنّ تحقیق ذلک الهدف الکبیر عسیر جداً وغیر ممکن، وطبعاً سنبیّن هذه الحقیقة فی هذا الکتاب مع تقدیم الأصول الکلیّة الحاکمة علی الاقتصاد الإسلامی.

10. أحیاناً یتصور البعض، من الذین لا یحیطون علماً بحدود وثغور التعالیم الإسلامیّة فی مجال المسائل الاقتصادیّة، وبذریعة أنّ الاقتصاد الإسلامی جاء لمجتمع ساذج وبدائی مثل مجتمع صدر الإسلام الذی یقوم علی أساس الزراعة والرعی، إنّ مثل هذا الاقتصاد یفقد فاعلیته فی الاقتصاد الجدید المعتمد فی البلدان الصناعیّة المعقدة فی العالم المعاصر، وبذلک لا یجدون میلًا لمطالعة قوانین الإسلام الاقتصادیّة، ویتوجهون نحو المدارس والمذاهب الاقتصادیّة الغربیة.

وهذه الجماعة، وهم فی الغالب ممن تعلموا فی الجامعات الأوربیّة والأمریکیّة وعاشوا الإنبهار بالتقدم الصناعی والغول التکنولوجی لهذه البلدان، فلم یجدوا فی أنفسهم رغبة فی بذل الجهد لمطالعة آثار علماء الإسلام فی مجال المسائل الاقتصادیّة الإسلامیّة، ومقارنتها بالاقتصاد المادی فی الغرب وما ترتب علیه من آثار سیئة ونتائج وخیمة.

ومن جهة أخری فهؤلاء تصوروا أنّ المسائل المستحدثة، التی تقع فی قالب عدد کبیر من أنواع الشرکات والمعاملات الجدیدة والمبادلات الاقتصادیّة الحدیثة، خارجة عن دائرة الأحکام الاقتصادیّة فی الإسلام، وأنّ الفقه الإسلامی لا یملک جواباً علی هذه المسائل الجدیدة التی لم تکن فی عصر نبی الإسلام صلی الله علیه و آله ومن هنا یتهمون الفقه الإسلامی بالقصور عن إیجاد الأجوبة والحلول للمسائل الاقتصادیّة الجدیدة.

إنّ بحوث هذا الکتاب تشیر إلی هذه الحقیقة، وهی أنّ هؤلاء یتحرکون فی خط الوهم والخطأ وأننا نستطیع وعلی أساس الأصول والقواعد المحکمة والمستنبطة من الکتاب والسنّة، وعلی أساس من کون الإسلام دیناً

ص: 8

خالداً وعالمیاً وشاملًا لکلّ زمان ومکان، من تقدیم الأجوبة والحلول لهذه المسائل وحتی المسائل الجدیدة الأخری التی ستقع فی المستقبل فیما یتصل بالعلاقات والمعاملات الاقتصادیّة.

وکما أشرنا فی الجزء الأوّل من هذا الکتاب أنّ بحوث هذا الکتاب تقوم علی أساس الفقه المقارن، وناظرة إلی فتاوی وآراء الفقهاء فی المذاهب المختلفة ولا تبحث هذه المواضیع من وجهة نظر فقهاء الشیعة فقط، رغم أنّ کتّاب هذه الموسوعة والقائمون علیها هم من علماء وفقهاء الشیعة.

*** والتذکیر بهذه النقطة ضروری أیضاً، وهی أنّ مواضیع المجلد الحاضر (الجزء الثانی لدائرة المعارف للفقه المقارن) هی فی الواقع کلیات ومقدمات للورود إلی جزئیات المسائل الاقتصادیّة، وسنتحرک إن شاء اللَّه فی الجزء الثالث نحو المعاملات الممنوعة والمحرمة والروابط الاقتصادیّة غیر السلیمة فی نظر الفقه الإسلامی، کما یصطلح علیها ب «المکاسب المحرمة»، وطبعاً بصورة أوسع بکثیر ممّا ورد فی الکتب الفقهیة القدیمة، لأنّ المسائل المستحدثة فی هذا الباب کثیرة جدّاً، نأمل أن تکون المبانی والأصول الکلیّة المتعلقة بالمسائل الفقهیة، والتی وردت فی الجزء الأوّل من هذا الکتاب، والأصول الکلیّة الناظرة فی خصوص المسائل الاقتصادیّة المذکورة فی هذا المجلد، مفتاحاً تفتح الطریق بشکل کامل للورود إلی دائرة المسائل المذکورة وتسلیط الضوء علیها لفتح آفاق جدیدة للقراء الأعزاء لدراسة المسائل المستقبلیة.

وعلی أمل التوفیق أکثر لجمیع القراء الأعزاء ومع تقدیم الشکر لجمیع الکتّاب والمعاونین الفضلاء والعلماء الذین ساهموا فی إخراج هذا الکتاب بالشکل المطلوب وتحملوا فی هذا السبیل متاعب کثیرة.

اللَّهُمَّ وَفِّقْنا لِما تُحِبُّ وَتَرْضی وَسَهِّلْ لَنا ما نَخافُ تَعْسِیرَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ عَلَیْکَ سَهْلٌ یَسِیرٌ وَانْتَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِیرٌ.

قم- الحوزة العلمیّة

ناصر مکارم الشیرازی

شهر جمادی الثانی 1431 ق

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

التعاریف

ص: 14

تهدف لبیان المظاهر والسلوکیات الاقتصادیّة وتفسیر الحالة الاقتصادیّة الموجودة أو تفسیر الحالة التی ستقع فی المستقبل بدون الحکم علی حسن أو سوء هذه المظاهر، مثلًا یبیّن ما هی العوامل التی تتسبب فی البطالة أو التضخم، أو ما هی النتائج المترتبة علی البطالة فی المجتمع.

ص: 15

الاقتصادی عبارة عن مجموعة من السلوکیات والعلاقات الاقتصادیّة التی تبتنی علی أصول عملیّة خاصّة ومبانی فکریّة وأخلاقیّة معینة وأهداف مشخصة، فالأصول والمبانی والأهداف تتولی ربط هذه السلوکیات والعلاقات الاقتصادیّة فیما بینها، کما أنّ تلک السلوکیات والعلاقات الاقتصادیّة تربط الأشخاص الحقیقیین والعناوین الحقوقیة الموجودة فی ذلک النظام (یعنی أعم من آحاد الناس والحکومة وسائر العناوین الحقوقیة) مع بعضهم البعض ومع الأموال والمنابع المقررة(1).

وبهذا البیان یتبیّن بشکل جلی المفتاح للمصطلحات والعناصر الأصلیّة فی تعریف النظام الاقتصادی، وهی عبارة عن:

أ) القواعد والاصول التطبیقیّة.

ب) المبانی الاعتقادیّة والأخلاقیّة.

ج) الأهداف والغایات.

د) السلوکیات والعلاقات الاقتصادیّة والتی یعبرّ عنها أحیاناً بالأنساق، وأحیاناً أخری بالنماذج السلوکیة العلائقیة، والتی تستوعب فی دائرتها السوق، بجمیع عقوده ومعاملاته، الهدیة، القرض، الضرائب وکذلک السلوکیات الاقتصادیّة الأخری من قبیل الإدّخار، المصرف، العمل، والإنفاق و ....

وما یشکل بنیة النظام الاقتصادی هو العنصر الرابع، یعنی السلوکیات والعلاقات الاقتصادیّة، هی التی تتمتع بالقواعد والأصول التطبیقیّة من جهة، وکذلک المبانی والأهداف من جهة أخری.

وجدیر بالذکر أنّ المراد من السلوکیات الاقتصادیّة لا یقتصر علی السلوکیات الاقتصادیّة للناس مثل المصرف، الإدّخار، العمل، والإنفاق، بل یشمل السلوکیات الاقتصادیّة للحکومة أیضاً، من قبیل التحقیقات والمطالعات، الصادرات والواردات للبضائع، السیاسات الاقتصادیّة العامّة، البرنامج والتخطیط، وضع القوانین، التدخل فی مسألة العرض والطلب فی السوق، جمع العوائد والضرائب کالأنفال، الخمس، الزکاة، الخراج، الجزیة، والضرائب الحکومیة.

ص: 16

أساس الأفکار ومفاهیم معینة، ذات طابع أخلاقی أو علمی أو أی طابع آخر، وهذه الأفکار والمفاهیم تکون الرصید الفکری للمذهب الاقتصادی القائم علی أساسها»(1).

ومرادنا من «المذهب الاقتصادی» هو ما ورد فی الأفکار والمفاهیم المقررة والتی هی بمثابة المراحل والعقبات الفکریّة لنظام اقتصادی معین، وهذه الأفکار والمفاهیم التی نعبّر عنها بالمذهب الاقتصادی، هی التی تشخص لنا صحة أو عدم صحة الحالة الاقتصادیّة، وتناسقها أو عدم تناسقها مع العدالة الاجتماعیّة، وفی نهایة المطاف تعیین ما ینبغی وما لا ینبغی فی مجال الاقتصاد، مثلًا تبیّن أنّ الملکیّة الخاصّة صحیحة ومؤثرة فی تأمین العدالة الاجتماعیّة، إذاً لابدّ من مراعاتها، أو أنّها سیئة وغیر منسجمة مع العدالة الاجتماعیّة إذاً یجب حذفها وإلغاؤها.

*** وهکذا یتبیّن ممّا تقدّم أنّ ما ورد من المذهب الاقتصادی (طبقاً لتعبیر الشهید الصدر) وهو مورد البحث، ناظر إلی حقیقة الأصول من قبیل: الملکیّة الخاصّة، والحریة الاقتصادیّة فی النظام الرأسمالی، إلغاء الفائدة، وتأمیم وسائل الإنتاج و ... فی النظام الاشتراکی، تجانس أو عدم تجانس هذه الأمور مع العدالة الاجتماعیّة والقیمة المعینة لها، قیمة وتعیین مطلوبیة وعدم مطلوبیة هذه الأصول، کلّ ذلک یرتبط بالمدرسة الاقتصادیّة التی تعتبر رکیزة أساسیة للمذهب الاقتصادی.

ومن هنا یتبیّن أیضاً التفاوت والفرق بین علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادی والمدرسة الاقتصادیّة، مثلًا: یتبیّن أنّ القوانین مثل العرض والطلب، والسیر النزولی فی الإنتاج و ... تعتبر من قوانین علم الاقتصاد، لأنّها هی مظاهر وحقائق خارجیة یدرسها العالم الاقتصادی ویبیّن أسبابها ونتائجها.

أمّا عن القواعد والأصول من قبیل: الملکیّة الخاصّة، الحریة الاقتصادیّة، إلغاء الفائدة و ...، تبحث فی المذهب الاقتصادی وکذلک فی المدرسة الاقتصادیّة، أمّا فی المذهب الاقتصادی فیتمّ البحث عن حقیقة وماهیة هذه الأصول، وفی المدرسة الاقتصادیّة یبحث عن تناسق أو عدم تناسق هذه الموارد مع العدالة الاجتماعیّة وسائر القیم الأخری.

ص: 17

القرآن الکریم والسنّة الشریفة(1)، ومن ذلک الأصول الناظرة إلی الملکیّة المختلطة من القطاع الخاص والعام والحکومی وإلغاء الفائدة وحرمة الربا.

أمّا المدرسة الاقتصادیّة الإسلامیّة فتطلق علی تلک الاسس الفکریّة والمبانی العقائدیّة والأخلاقیّة المستوحاة من الکتاب والسنّة وتفسر الأصول والقواعد للمذهب الاقتصادی فی الإسلام وقیمته.

أمّا النظام الاقتصادی الإسلامی فهو مجموعة من السلوکیات والعلاقات الاقتصادیّة المقتبسة أصولها العملیّة من الکتاب والسنّة، وکذلک المبانی الفکریّة والأخلاقیّة فی الدین السماوی الإسلامی، وأیضاً الأهداف الإلهیّة لهذا النظام.

وعلی أیة حال فعندما نطلق کلمة «الاقتصاد الإسلامی» فإنّه یشمل مجموعة النظام الاقتصادی والمذهب والمدرسة الاقتصادیّة فی الإسلام (2).

ص: 18

العقود الإسلامیّة وإلغاء الفائدة المصرفیّة، والمحقق الاقتصادی فی صورة عدم تحقق نظام بعنوان النظام الاقتصادی الإسلامی، ومع فرض تحقق هذا الأصل الاقتصادی فی المجتمع (البنک اللاربوی) وتحلیله وتفسیره یصل إلی هذه النتیجة، وهی أنّ المصالح التجاریّة فی المجتمع الإسلامی تنسجم وتتناغم مع مصالح أصحاب البنوک والتجار، لأنّ البنک أو المصرف فی المجتمع الإسلامی یقوم علی أساس المضاربة أو سائر العقود الإسلامیّة لا علی أساس الربا، والتجّار وأصحاب البنوک فی المجتمع الإسلامی یتجرون ویستثمرون أموال المشترکین والمودعین، ویقسمون الربح الناشی ء من هذه التجارة فیما بینهم وبین المودعین بفرض نسبة معینة من الربح، وبالنتیجة فإنّ توسعة النشاطات البنکیّة مرتبطة بمقدار الربح التجاری المستحصل من هذه العملیات لا الربح المستحصل عن طریق إعطاء القروض (یعنی بالصورة الربویّة) وهذا فی نفسه یعتبر عاملًا علی نمو الإنتاج وإزدهار الاقتصاد.

ویتبیّن أیضاً أنّ هذه التفاسیر والتحلیلات ما لم تصل الحیاة الاقتصادیّة فی الإسلام إلی حقول التجربة الحسیة الخارجیة، فإنّ المفهوم العملی الجامع والشامل لا یتیسر تحصیله، لأنّه کثیراً ما اتفق وجود اختلاف بین الحیاة الواقعیّة للنظام الاقتصادی مع هذه التفاسیر المبتنیة علی الفرض، وخاصة أنّ أحد العوامل المؤثرة کثیراً فی مسیرة الأوضاع الاقتصادیّة الإسلامیّة، هو عنصر المعنویّة العامّة والمسائل الروحیّة والفکریّة فی المجتمع الإسلامی، ولا شک أنّ المعنویّة العامّة لا تتحدد فی درجة معینة بحیث یمکن افتراضها وبناء نظریات علمیّة مختلفة علی أساسها(1).

النتیجة، أنّ علم الاقتصاد الإسلامی إنّما یتولد حقیقة ویبرز بوجهه الحقیقی فیما لو تمّ تجسید النظام الاقتصادی الإسلامی بجمیع أبعاده وخصوصیاته وجزئیاته فی واقع الحیاة الاجتماعیّة، وتمّ تحلیل ودراسة جمیع معطیاته وتجاربه وحوادثه بشکل منسجم ومنظم، مع أنّ افتراض تجسید التعالیم الاقتصادیّة فی الإسلام علی أرض الواقع العملی یمکنه أن یرسم الآفاق الواسعة لعلم الاقتصاد الإسلامی.

وعلی أیّة حال لا ینبغی أن نتوقع بأنّ الإسلام یملک بحثاً بعنوان: «علم الاقتصاد الإسلامی»، لأنّ التعالیم الإلهیّة عبارة عمّا ینبغی وما لا ینبغی فی مجال مناهج والأسالیب العملیّة ولا تقع فی دائرة البحوث الکلیّة العلمیّة، وإن أمکن الاطلاع علی أصول علم الاقتصاد الإسلامی من خلال مطالعة هذه الأسالیب والقیم وما ینبغی وما لا ینبغی والعمل علی تدوینها.

***

ص: 19

الترجمة ونشر کتاب، طهران، 1352 ه ش.

2. اقتصادنا، الشهید الصدر، مطبعة مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1375 ه ش.

3. مقدمة علی الاقتصاد الإسلامی (درآمدی بر اقتصاد اسلامی) بالفارسیّة، مکتب التنسیق بین الحوزة والجامعة، 1363 ه ش.

4. الفصلیة التخصصیّة الاقتصاد الإسلامی (فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی) بالفارسیّة، السنة الاولی، العدد الثالث (مقالة الإسلام والنظام الاقتصادی)، السید حسین میرمعزی).

5. مبانی واصول علم اقتصاد (مبانی وأصول علم الاقتصاد، یداللَّه دادگر) بالفارسیّة، تیمور الرحمانی، مرکز انتشارات مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1380 ه ش.

6. محاضرة عن الاقتصاد الإسلامی، الدکتور محمّد العربی.

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

أهمیّة الاقتصاد والقدرة المالیّة فی نظر الإسلام

ص: 24

الإسلامیّة.

البحث الثالث: الوسیلة أم الهدف؟

ص: 25

علیهم وقال الإمام الصادق علیه السلام فی تفسیر کلمة السفیه:

«مَن لا تثق به»(1).

وطبعاً لا مانع من الجمع بین هذین التفسیرین، مع الالتفات إلی أنّ أموال الیتامی أیضاً تکون تحت رعایة وإشراف الأشخاص الذین یملکون حقّ القوامة والولایة علیهم، وعلی هذا الأساس فإنّ عبارة

«أَمْوَالَکُمُ»

صحیحة بالنسبة للأموال أیضاً.

النقطة الثانیة: ما ورد فی جملة:

«الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَاماً»

حیث یستفاد منها بوضوح أنّ الأموال والثروة فی نظر الدین تعتبر أساساً لقوام ودوام الحیاة الاجتماعیّة، یعنی أنّ المجتمع البشری بدون المال والثروة لا یتیسر له الدیمومة، ویتبیّن من هذا التعبیر المکانة العالیة للمسائل المالیّة والاقتصادیّة فی الإسلام، خلافاً تماماً لما ورد فی الإنجیل الحالی: «إنّ الغنی لا یرد ملکوت السموات»(2).

یقول صاحب تفسیر المنار فی تفسیر هذه الآیة:

«فکأنّه قال: إنّ منافعکم ومرافقکم الخاصّة ومصالحکم العامّة لا تزال قائمة ثابتة مادامت أموالکم فی أیدی الراشدین المقتصدین منکم الذین یحسنون توفیرها ولا یتجاوزون الحدود المعلومة فی إنفاق ما ینفقونه منها، فإذا وقعت فی أیدی السفهاء المسرفین الذین یتجاوزون الحدود المشروعة والمعقولة یتداعی ما کان من تلک المنافع صالحاً ویسقط ما کان من تلک المصالح».

ثم یضیف صاحب المنار: والآیات من قبیل

«وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَاماً»(3)

فی الحقیقة تفسیر کلمة «قیاماً» فی الجملة:

«الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَاماً»(4).

ونقرأ فی التفسیر المنیر: «ومعنی قوله:

«جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَاماً»

أنّ الأموال قوام الحیاة وسبب إصلاح المعاش وانتظام الأُمور، فبالمال تتقدّم الأمم وتبنی صرح الحضارة وبالمال یسعد الفرد والجماعة وبه أیضاً یتحقق النصر علی الأعداء»(5).

ص: 26

1. إنّ المراد من کلمة «خیر» فی هذه الآیة هی الأموال المشروعة.

2. إنّ التعبیر ب «خیر» بشکل مطلق، یشمل الخیر فی الدنیا والآخرة، ومن هذه الجهة فإنّ جمیع البرامج الثقافیّة والاجتماعیّة والاقتصادیّة تدخل فی هذه الدائرة.

وضمناً یجب الالتفات إلی أنّ الراغب الإصفهانی یصرّح فی مفرداته بعد أنّ فسّر کلمة خیر بمعنی کلّ أمر مطلوب ضد «الشر» قال: بأنّ الخیر فی آیات عدّة ورد بمعنی المال، ونقل عن بعض علماء اللغة أنّ المال یجب أن یکون بمقدار معتبر أیضاً ولا یطلق علی الأموال القلیلة التی لا مورد لها فی الوصیة، فلا یطلق علیها کلمة خیر(1).

وإطلاق کلمة «خیر» بمعنی المال أو المال الکثیر ورد فی آیات أخری أیضاً منها:

«قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ»(2).

«وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنفُسِکُمْ»(3).

وهذه التعبیرات تشیر إلی أنّ الإمکانات المالیّة الکثیرة والمشروعة لا تعتبر مذمومة أبداً فی نظر الإسلام، بل مطلوبة ومحبذة أیضاً.

ص: 27

الإلهی»:

«فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»(1).

وبالرغم من أنّ جملة

«وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»

بإمکانها أن تستوعب معنی واسعاً من قبیل تحصیل العلم، زیارة المؤمن و ...، ولکن بقرینة الآیة السابقة والآیات التی ستأتی بعد ذلک، إشارة إلی طلب الرزق والنشاط الاقتصادی.

ونقرأ فی آیة أخری:

«وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»(2).

وکذلک نقرأ:

«وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّکُمْ»(3).

وکذلک ورد فی سورة البقرة قوله:

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ»(4).

وجدیر بالذکر أنّ هذه الآیة وردت فی ضمن آیات تتعلق بمسائل الحج، وطبقاً للروایات الواردة فی هذا الصدد فقد کان التعامل الاقتصادی بکافّة ألوانه محظوراً فی موسم الحج عند الجاهلیین، وکانوا یعتقدون ببطلان الحج إذا اقترن بالنشاط الاقتصادی، فالآیة مورد البحث تعلن بطلان هذا الحکم الجاهلی وتؤکّد، أنّه لا مانع من التعامل الاقتصادی والتجاری فی موسم الحج وتسمح بابتغاء فضل اللَّه فی هذا الموسم عن طریق العمل والکد(5).

بل إنّ النصوص الإسلامیّة التی تتحدّث عن حکمة الحج تشیر أیضاً إلی الجوانب الاقتصادیّة إضافة إلی الجوانب الأخلاقیّة والسیاسیّة والثقافیّة، وتؤکد علی المنافع المختلفة للناس فی هذه العبادة، والتی تشمل المنافع الاقتصادیّة أیضاً:

«وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَی کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

* لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»(6).

وبتعبیر آخر: أنّ سفر المسلمین من کلّ فج عمیق إلی بیت اللَّه الحرام لعقد مؤتمر الحج العظیم من شأنه أن یکون منطلقاً لتحرک اقتصادی عام فی المجتمعات الإسلامیّة، وذلک یتحقق باجتماع الأدمغة الاقتصادیّة الإسلامیّة المفکّرة قبل أداء المناسک أو بعده لوضع اسس لاقتصاد سلیم فی المجتمعات الإسلامیّة یقوم علی أساس التعاون والتبادل الاقتصادی بین أبناء الامّة الإسلامیّة، والاستغناء عن الأجانب والأعداء، وبلوغ المستوی الممکن واللائق من الإکتفاء الذاتی، ومن هنا فهذه المعاملات والمبادلات التجاریّة سبب لتقویة بنیة المجتمع الإسلامی أمام أعداء الإسلام، ذلک لأنّ أی شعب من الشعوب لا یمکن أن ینال استقلاله الکامل دون أن یقوم علی أساس اقتصادی قوی، ولکن النشاط الاقتصادی فی موسم الحج ینبغی طبعاً أن ینضوی تحت الأبعاد العبادیّة

ص: 28

والأخلاقیّة للحج ...(1).

وبالإمکان أن نستوحی من الأحادیث الإسلامیّة هذه الغایات الأربع للحج بشکل مفصل.

وطبعاً لا یخفی أنّ الغایات الاقتصادیّة فی الحج هی غایات تبعیّة وضمنیّة وأنّ الجانب العبادی والتربوی للحج مقدم علی کلّ شی ء، رغم أنّ تقویة البنیة الاقتصادیّة فی البلاد الإسلامیّة یعتبر بذاته عبادة کبیرة.

ص: 29

إلی مطلوبیّة ومحبوبیّة هذه الأمور فی الرؤیة الدینیّة.

ومضافاً إلی هذه التعبیرات الإیجابیّة، فقد ورد فی القرآن الکریم التعبیر عن المال والثروة بکلمات من قبیل: الرحمة(1)، الحسنة(2) و

«الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»(3)

، وهذا یشیر إلی أنّ رؤیة الإسلام للأمور المالیّة والاقتصادیّة، لا تقوم أساساً علی مبنی الفکر المادی، بل علی أساس المبانی الإلهیّة والأهداف المقدّسة والمتعالیّة.

ومضافاً إلی ذلک فقد ورد فی الآیات القرآنیة أیضاً أنّ التعبیر عن الحرمان المالی والمادی بوصفه عقوبة وعذاب الإلهی، مثل:

«وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ»(4)

وکذلک:

«فَبِظُلْمٍ مِّنَ

الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ»(5).

وهذه العبارات تشیر إلی أنّ الاقتصاد فی الإسلام، وخلافاً للتفاسیر غیر الواعیة والاستنباطات غیر الصحیحة لبعض الأفراد الذین أخطأوا فی عملیّة التفسیر من دون توفر الصلاحیات العلمیّة لدیهم فی الأحکام الإسلامیّة وذهبو إلی أنّ الأمور المالیّة حقیرة وتافهة فی نظر الإسلام، والحالة أنّها تحظی بأهمیّة فائقة فی دائرة المفاهیم الدینیّة، بحیث إنّ قوام الوضع السیاسی والاقتصادی للمجتمع الإسلامی یتقوم بالمال والاقتصاد السلیم فی الرؤیة الدینیّة وتدور سلامة المجتمع وإزدهاره فی ظلّ ثبات وتقویة البنیة الاقتصادیّة وکأنّ الحیاة الدنیا تعتبر مقدمة وممهدة للحیاة الاخرویة.

هذه الرؤیة تعتبر الدنیا موقع ومحلّ تربیة النفوس وتنمیة القابلیات والوصول إلی الکمال والسعادة، کما ورد فی الروایة:

«الدنیا مزرعة الآخرة»(6)

، و

«الدنیا

مَتْجَر أولیاءاللَّه»(7).

وطبعاً إذا کانت الحیاة الدنیویّة والمادیّة تملک أصالة فی حدّ ذاتها، بحیث إنّ الإنسان یحصر اهتمامه بملذاتها العابرة ویقع أسیر المطامع والشهوات النفسانیّة ویغفل عن کونها مقدمة للحیاة الاخرویّة، أی تکون الحیاة فی الدنیا هدفاً نهائیاً، فمن البدیهی أنّ مثل هذه الحیاة تستحق أن یعبّر عنها: لَعِب ولَهْو(8)، متاع قلیل (9)، ومتاع الغرور(10)، وهذا یشیر إلی الوجه

ص: 30

الواقعی لهذه الحیاة، ویرسم الجانب السلبی المذموم منها، إنّ مثل هذه الأموال وهذه الدنیا ستکون سبباً لسقوط الإنسان فی وحل المادیات وتقوده إلی وادی المتاهة والهلکة.

ص: 31

الرزق الحلال، وتنمیة والعمران، والاستقلال الاقتصادی والاکتفاء الذاتی و ... کلّها تحکی نوعاً ما عن أهمیة النشاطات الاقتصادیّة ومکانتها الرفیعة فی دائرة المفاهیم الدینیّة، وأنّها تحظی بتنوع واتساع کبیر، وسیأتی فی الفصول اللاحقة فی هذا الکتاب بعض معالم هذه النشاطات الاقتصادیّة، وهنا نکتفی بذکر بعض النقاط الأساسیة فی هذا المجال.

ص: 32

وفی هذه الرؤیة فإنّه لا مانع من الکسب حتی بالنسبة للشخصیّات التی تملک مکانة اجتماعیّة خاصّة.

یقول الإمام الصادق علیه السلام فی تفسیر آیة:

«رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ»(1)

: «کانوا أصحاب

تجارة فإذا حضرت الصلاة ترکوا التجارة وانطلقوا إلی الصلاة وهم أعظم أجراً ممّن لم یتّجر»(2).

ویقول المرحوم الفیض الکاشانی حول فضیلة الکسب والعمل کلاماً ملفتاً للنظر:

«المستفاد من أخبار أهل البیت أفضلیّة الکسب والتجارة مطلقاً حتّی للمتعبّد وأهل العلم وذی الرئاسة»(3).

ص: 33

الإسلامی فی ظل الاقتصاد السلیم والمتحرک.

ص: 34

اللغة العربیة وکرس فی أذهان البعض أنّ المال والثروة وجمیع العلاقات المادیّة تعد مانعاً فی طریق تحصیل السعادة، إلی درجة أنّ البعض کما نقل أبوحامد الغزالی، کانوا یلقون بأموالهم فی البحر لتهذیب وتزکیة أنفسهم (1).

ویستفاد من بعض الأحادیث فی هذا الشأن أنّ هذه الفکرة کانت تنتشر بین حین وآخر عند بعض صحابة النّبی صلی الله علیه و آله ومن بین الصحابة من ترک زوجته وأبناءه وطلق الحیاة الدنیا وتوجه نحو الصحاری والجبال للعیش هناک، ولکن النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله زجرهم عن هذا العمل إلی درجة أنّ بعض شأن النزول الوارد لبعض الآیات القرآنیة کان ناظراً إلی هذه الحالة(2)، ومن ذلک شکوی علاء بن زیاد عند أمیرالمؤمنین علیه السلام من أخیه عاصم، ممّا یحکی عن وجود هذا النوع من التفکر فی أشخاص مثل عاصم فی ذلک العصر(3).

وهکذا حکایة الرجل الذی جاء إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام وهو یذکر الدنیا، فقال له الإمام علیه السلام:

«أَیُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْیَا

وأخذ یذکر کلمات وعبارات تستبطن مدح الدنیا والثناء علی هذه الحیاة وأنّها:

مَتْجَرُ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ»(4).

هذه الروایات تبیّن أنّ بعض الجماعة لم یتمکنوا من حلّ هذا التضاد وعدم الاتساق بین هذه النصوص، ومن أجل حل هذه المسألة من الضروری الالتفات إلی هذه النقطة، وهی أنّ اختلاف التعابیر الوارد فی هذه النصوص غیر ناظر بشکل مباشر إلی أصل المال والثروة، بل فی الحقیقة إلی نوع ورؤیة تعامل الإنسان مع أمواله.

وتوضیح ذلک: أنّ الإسلام دین جامع لجمیع الأبعاد المادیّة والمعنویّة، الفردیة والاجتماعیّة للإنسان، والبرنامج الاقتصادی للإسلام یهدف إلی تحصیل سعادة الدنیا والآخرة، فی هذه الرؤیة المنسجمة مع واقع فطرة الإنسان لا یوجد تعارض بین الدنیا والآخرة، ولا تقف الدنیا فیها مقابل الآخرة، بل الحیاة الأخرویة تعتبر امتداداً للحیاة الدنیویّة، ومن هذه الجهة فالرؤیة الإسلامیّة لا تحقر أصل المال من جهة، ولا شکل الإنتاج أو المصرف من جهة أخری، بل کلّ ذلک وقع مورد التأکید والتوصیة فی دائرة المفاهیم الدینیّة، وأمّا ما وقع فی مورد الذم أو المدح فهو رؤیة الإنسان لإمکاناته المادیّة وکیفیة تعامله معها.

وفی هذه الرؤیة إذا جعل الإنسان من إمکاناته المادیّة وسیلة للنشاط والعمل والإنتاج والاشتغال وتحرک علی مستوی إعمار حیاته وفی ذات الوقت الإنفاق فی سبیل اللَّه، فإنّ المال والثروة تکون تابعة لتلک الأهداف المتعالیة الإنسانیّة وتکون ذات قیمة، ولکن إذا غفل عن هذه الأهداف والقیم المتعالیة واعتقد بأنّ

ص: 35

المال والثروة أصل فی الحیاة وتورط فی مسابقة مجنونة فی عملیّة التکاثر والإدّخار وجمع المال وترتب علی ذلک تحقیر الآخرین ورؤیته لذاته من مواقع الفوقیة والغرور، وطلب الثروة من أجل الثروة نفسها بعیداً عن أحکام الحلال والحرام أو إنشغل بها عن وظائفه الدینیّة، فإنّ الإسلام قطعاً لا یوافق علی هذه الحالات المادیّة ویقف موقفاً سلبیاً من هذه الثروة ویری بأنّها خطیرة جدّاً علی شخصیة الإنسان السامیة.

وخلاصة الکلام أنّ المال فی حدّ ذاته لا یعتبر مذموماً فی الرؤیة الدینیّة، ولکن إذا صار مصدراً للفساد والانحطاط لشخصیة الإنسان، فمثل هذا المال والثروة یعد أمراً مذموماً ومخالفاً للقیم الدینیّة والإنسانیّة ولا یعتبر خیراً.

وتقرر الآیة الشریفة:

«إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَی* أَنْ رَّآهُ اسْتَغْنَی»(1)

، أنّ الإنسان یتحرک من مواقع الطغیان إذا رآی فی نفسه الاستغناء عن مصدر العزّة والکرامة، فهذه الآیة تبیّن هذه الحقیقة وهی أنّ کیفیة رؤیة الإنسان للمال والثروة من شأنها تغییر شخصیّة الإنسان وسوقه فی دروب الفساد والضلالة.

وعبارة «أن رآه استغنی بدلًا من «الغنی والمقتدر» توحی بأنّ ما فیه خطر للإنسان هو نوع رؤیته وتصوره عن المال والثروة لا عن أصل وجود المال ولا کیفیة تحصیله وإنفاقه.

ونقرأ فی حدیث شریف عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله:

«نعم المال الصالح للرجل الصالح»(2).

وکما قال الشاعر:

إذا المرءُ لَم یَعتَق مِنَ المالِ نَفْسَهُ تَمَلَّکَهُ المالُ الّذی هُو مالِکُهُ

ألا إِنّما مَالِی الَّذی أَنا مُنفِقُ وَلَیسَ لِی المالُ الّذی أنا تارِکُهُ

إذا کُنتَ ذامالٍ فَبادِرْ بِهِ الّذی یَحقُّ وَإلّا استَهلَکَتْهُ مَهالِکُهُ

وقال الآخر:

مَن یَفعلِ الخیرَ لا یُعدم جوازیه لا یَذهبُ العرفُ بین اللَّه والناسِ

وتشبیه الثروة والإنسان بالبحر والسفینة من جهة أنّ ماء البحر إذا نفذ إلی داخل السفینة فإنّه یتسبب إلی غرقها، ولکن بقی تحت السفینة فلیس فقط لا یتسبب الإضرار بها بل سیکون وسیلة للنجاة للوصول إلی مرفأ السلامة وساحل الأمن، والمال أیضاً إذا کان وسیلة فی اختیار الإنسان فإنّه سیؤدی إلی نجاته ولکن إذا استغرق فیه الإنسان فإنّه سیؤدی إلی هلاکه وسقوطه. وهذا الطریق لحل هذه المسألة یمکن استحصاله من آیات وروایات عدة:

أ) نقرأ فی قصّة قارون فی سورة القصص بأنّ علماء بنی إسرائیل اقترحوا علیه أربع مقترحات وقالوا:

«وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ

ص: 36

فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَایُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ»(1).

ویستفاد من هذه الآیة بوضوح أنّ الثروة الاسطوریة لقارون أیضاً، والتی کانت مفاتیح کنوزه أن جماعة قویة لا یستطیعون حملها إلّابصعوبة بالغة إذا تقرر أن تکون فی خدمة الناس والطبقة المحرومة فی المجتمع وفی طریق إزدهار وتقدم المجتمع ولم تکن عاملًا للطغیان الفساد، فإنّ لها قیمة معتبرة.

ب) ورد فی الروایات أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق علیه السلام قال: قال رجل لأبی عبداللَّه علیه السلام: واللَّه لنطلب الدنیا ونحبّ أن نؤتاها: فقال علیه السلام:

«تحبّ أن تصنع بها ماذا؟»

قال: أعود بها علی نفسی وعیالی، وأصل بها وأتصدق بها وأحجّ وأعتمر، فقال أبو عبداللَّه علیه السلام:

«لیس هذا طلب الدنیا، هذا طلب الآخرة»(2).

ج. وفی حدیث آخر عن هذا الإمام علیه السلام:

«لا خیر فی مَن لایُحبُّ جمعَ المالِ من حلال یکُفُّ بِهِ وَجْهَه ویقضی به دَیْنَه ویَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ»(3).

وببیان آخر: إنّ الإمکانات المالیّة فی نظر الإسلام إنّما تکون مقبولة ومحبذة فیما إذا وقعت فی طریق تقویة المجتمع الإسلامی وخدمة الناس، مضافاً إلی رفع وإشباع الحاجات الفردیة للشخص، وعلی هذا الأساس فالشخص الذی یسعی فی جمیع سنوات عمره لتقویة البنیة الاقتصادیّة والثروة العامّة للمجتمع الإسلامی وبالتالی یزید فی عزّة وقدرة الإسلام والمسلمین، فإنّها تعدّ من أکبر العبادات، وبدیهی أنّ العمل بهذا المعنی لا یعدّ من إکتناز المال، بل علی حدّ تعبیر الروایات «إصلاح المال» أو «إصلاح المعیشة».

ونختتم هذا البحث بروایة عمیقة المغزی عن النّبی

ص: 37

الأکرم صلی الله علیه و آله، حیث جاءت جماعة إلی رسول اللَّه وکان هناک شاب یعمل علی الکسب، فقال بعض هؤلاء الصحابة مشیراً إلی هذا الشاب: لیت أنّ هذا الشاب صرف قواه فی سبیل اللَّه، فلما سمع النّبی صلی الله علیه و آله هذا الکلا قال:

«إن کان یسعی علی ولده صغاراً، فهو فی سبیل اللَّه، وإن کان خرج علی أبوین شیخین کبیرین، ففی سبیل اللَّه، وإن کان خرج یسعی علی نفسه لیعفّها، ففی سبیل اللَّه، وإن کان خرج یسعی علی أهله، ففی سبیل اللَّه، وإن خرج یسعی تفاخراً وتکاثراً ففی سبیل الطاغوت»(1).

ص: 38

قَلِیلٌ»(1).

وکذلک ما ورد فی سورة الأعلی فی ذمّ الأشخاص الذین سقطوا فی أسر المطامع الدنیویّة وخدعتهم الدنیا بزخارفها فنسوا الآخرة، تقول الآیة:

«بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا* وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَی»(2).

وخلاصة الکلام، أنّ ما ورد فی ذمّ الدنیا فی الرؤیة الدینیّة لا یعود فی الواقع إلی أصل الملکیّة والإمکانات المادیّة، بل یعود إلی التعلق القلبی بها والغفلة عن ذکر وتقدم الدنیا علی الآخرة.

ونختم هذا المقطع بکلام جامع ومعروف عن الإمام الحسین علیه السلام، حول سلوک أصحاب الدنیا والذین سقطوا أسری للمادیات:

«النّاسُ عَبیدُ الدُّنیا، وَالدّینُ لَعِقٌ علی ألسِنَتِهِمْ، یَحُوطوُنَهُ ما درَّتْ بِهِ مَعایشُهم، فإذا مُحِّصوا بالبلاء قَلَّ ألدیّانونَ»(3).

***

ص: 39

لتقریب المذاهب الإسلامیّة، 1378 ه ق.

19. المحجّة البیضاء، المولی محسن الفیض الکاشانی، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة.

20. مسند أحمد، أحمد بن حنبل، دار صادر، بیروت.

21. المعجم الصغیر، الطبرانی، دارالکتب العلمیّة، بیروت.

22. المفردات، الراغب الإصفهانی، دار المعرفة، بیروت.

23. المنار، محمّد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة.

24. من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، انتشارات جماعة المدرسین، قم، الطبعة الثانیة، 1404 ه ق.

25. المیزان، العلّامة الطباطبائی، مؤسسة اسماعیلیان، الطبعة الخامسة، 1412 ه ق.

26. وسائل الشیعة، محمّد بن حسن الحرّ العاملی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

الاقتصاد العالمی بین المآزق والأزمات

ص: 44

وبتعبیر الشهید الصدر قدس سره: «إنّ الإنسان الأوروبی ینظر إلی الأرض دائماً لا إلی السماء»(1)، أی القوانین الإلهیّة والقیم المعنویة.

وعلی هذا الأساس فإنّ الاقتصاد الرأسمالی بتغییره للرؤیة الکونیّة، تحرک علی مستوی السعی الحثیث فی مجال الاقتصاد، ونعلم «أنّ الرؤیة الکونیّة تمثّل أرکان ودعائم البناء، وبالرغم من أنّ هذه الدعائم خفیة عن الأنظار، إلّاأنّ تملک دوراً مهماً فی ثبات وبقاء البناء»(2) إذا کانت الرؤیة الکونیّة مادیّة، فإنّ النتیجة القطعیة لها هو تأسیس نظام مادی، وفی هذا النظام الاقتصادی لا مجال للأهداف الإنسانیّة والقیم الأخلاقیّة وشعار العدالة والرفاه ورفع الفقر، وعلی حدّ تعبیر أبی الأعلی المودودی: إنّ زراعة نبات «القطن» یحتاج إلی وجود بذر هذه النبتة، ومن هذه الجهة فإنّ زراعة بذر شجرة اللیمون لا یمکنها أن تعطی ثمرة نبات «القطن» وإن کان البذر المذکور من أفضل أنواعه»(3).

إنّ مشکلات النظام الرأسمالی وعدم وجود طریق لحل التعقیدات فی هذا النظام تسبب فی توجه بعض البلدان الغربیة إلی نظامین آخرین: أحدهما النظام الاشتراکی الذی یقوم علی أساس نفی الملکیّة الخاصّة وإلغاء ملکیّة وسائل الإنتاج ورفع شعار «من کلّ شخص بحسب قدرته ولکلّ شخص بحسب حاجته»، والآخر: «نظام دولة الرفاه العلمانیة» حیث إنّ الحکومة موظفة فی هذا النظام لتحقیق الحدّ الأکبر من العدالة والرفاه وللحکومة دور أکبر فی مسألة ضمان العدالة(4)، ولکن کلا هذین النظامین أخفق فی الوصول إلی غایاته المنشودة، النظام الرأسمالی واجه هزیمة منکرة، ودولة الرفاه، التی تشکلت لغرض الوقوف أمام نجاح الاشتراکیة فی بعض البلدان الغربیة، وجذبت فی البدایة جمیع الفئات الاجتماعیّة من العمال وأصحاب رؤوس الأموال فإنّها واجهت الکثیر من الإخفاق والفشل (5).

إنّ العامل الأساس فی جمیع هذه الإخفاقات یتمثّل فی إبعاد واقصاء التعالیم الدینیّة ودور الباری تعالی فی حیاة البشر ومن دائرة النشاطات الاقتصادیّة، وفی الحقیقة فإنّ حرکة «الاومانیسم» ومحوریة الإنسان والاعتماد علی العمل والتجربة بعیداً عن تعالیم الوحی، لا یؤدّی إلّاإلی هذه النتیجة، وحینما یتحرک الإنسان علی مستوی أن یری نفسه ربّاً وإلهاً علی الأرض، فسوف تترتب هذه النتائج المخیفة

ص: 45

علی مسیرته فی واقع الحیاة.

وفی هذه النظریّة یتمّ إشاعة ثقافة الاستهلاک، النفعیّة، طلب اللذة، النسبیّة، وأخیراً ظهور الفواصل الطبقیّة، والاستفادة من وسائل غیر أخلاقیّة لتجمیع الثروة، وشیوع الأمراض الأخلاقیّة وأشکال الإرباک الاجتماعی، ضعف العلاقات العاطفیة، اهتزاز بنیان الاسرة، استعمال المخدرات، وشیوع أمراض الایدز وأمثال ذلک.

مع هذه الرؤیة الکونیّة وهذه الأصول والمبانی، فإنّ تحرک الفرد علی مستوی التفکیر بخلاف المتداول والعمل من غیر هذا السلوک یعد أمراً عجیباً، وفی الفضاء الاجتماعی الذی یؤکد فیه دوماً علی حالات الحرص، طلب اللذة، النفعیّة، تحقیق المزید من الربح والاستهلاک الکثیر، من البدیهی أنّه لا مکان للفضیلة، والتقوی، والقیم الأخلاقیّة والمثل الإنسانیّة، لأنّ الشجرة التی تمتد بجذورها إلی حیث طلب اللذة وتتکوّن سیقانها من المنفعة الربح وتسقی بماء الاستهلاک، فإنّها لا تثمر سوی التمییز، الفاصلة الطبقیة والخلل الاجتماعی، ولا یمکن اقتطاف ثمرة العدالة ومحبّة الآخرین والأخلاق والمعنویّة من هذه الشجرة.

وفی مثل هذا المجتمع یأخذ الرق شکلًا جدیداً ویکون الناس عبیداً للمال واللذات والأهواء.

یقول الکاتب الأمریکی هنری میلر: «عندما أصدرلینکولن (رئیس جمهوریة أمریکا فی ذلک الوقت) إعلان الحریة وإلغاء الرق، فقد تصورنا أنّه قد وضع النهایة للرق، ولکن مضافاً إلی بقاء الرق الأسود، فإنّ الرق الأبیض قد ظهر فی جو المجتمع، أی عبید عصر الآلة والتقنیّة»(1).

ویقول الفیلسوف الألمانی المتأله بول تیلیش الذی عاش فی منتصف القرن العشرین: «الیوم نری من البدیهی وصف العصر الحاضر بعصر الاضطراب»(2).

وغیاب البعد الأخلاقی ستکون الإمکانات المادیّة وإرضاء المیول والشهوات هی الهدف، وفی هذا الوقت بالذات فإنّ تأمین الحاجات لا یعدّ المنشأ لإرضاء الناس، بل یمتد إلی منبع المنافسة مع الآخرین، فالتظاهر وتقلید من الآخرین سیکون هو المنهج المتبع، وأمّا الاستهلاک من موقع التفاخر أیضاً فإنّه بإمکانه تحقیق الإرضاء بشکل موقت، لأنّه بدون إیجاد معنی وهدف للحیاة فإنّ النماذج الموجودة لا تکون إلّاسوی تبدیل نوع فارغ بنوع آخر مثله، وکلّ شخص یجد نفسه، من أجل حفظ مکانته الشرائیّة، غارقاً فی طلب المنابع اللازمة بآلیات قانونیّة وغیر قانونیّة، ومن أجل الوفاء بوعوده فی مقابل اسرته وأصدقائه لا یجد من الوقت إلّاقلیلًا أو تکون رغبته ضعیفة فی هذا الشأن، وستکون الضغوط علی الإنسان إلی درجة أنّه لا یستطیع تحملها، ومن هذه الجهة ستؤدی إلی مزید من الاضطراب والقلق فی حالته

ص: 46

النفسیة(1).

وعلی أساس هذا النمط من التفکیر صرّح بعض علماء الغرب قائلًا: «لا یمکن جمع الأخلاق والاقتصاد معاً»، وقال أحد علماء الاقتصاد الغربیین واسمه «رابینس»: «یبدو أنّه غیر ممکن منطقیاً جمع مقولتی الأخلاق والاقتصاد مع بعضهما، بل لابدّ من تواجدهما فی عرض واحد أو بشکل متوالی»(2) (من دون أن یؤثر أحدهما فی الآخر).

ومع هذه المقدمة، یتیسر لنا دراسة المآزق والمشاکل التی توجه بلدان العالم التی تتحرک علی أساس النظام الرأسمالی بعیداً عن الأخلاق والمعنویّة:

ص: 47

وکذلک فإنّ فی الولایات المتحدة الأمریکیّة التی تعد أغنی دولة فی العالم، فإنّه فی سنة 1993 م، بلغت أرباح خمس الأثریاء فی أمریکا، 44 فی المئة من الأرباح الکلیّة، فی حین ثلاثة أخماس من أفقر الناس استطاعوا الحصول علی ثلاثین فی المائة فقط من مجموع الأرباح.

طبقاً لما أورده البنک المرکزی الأمریکی «فدرال رزرو» فإنّه فی سنة 1990 م، وصل القیمة الخالصة للثروة واحد فی المائة من نفوس أمریکا أکثر من القیمة الخالصة لثروة 90 بالمئة من الطبقة الضعیفة من المجتمع، والملفت للنظر أنّ ثروة اسر ثریة فی أمریکا تبلغ قرابة 150 ملیار دولار، والتی تساوی جمیع ثروة ملیون اسرة متوسطة فی أمریکا ولیست اسر فقیرة(1).

ومن هذه الجهة یقول لئونارد سیلک (Silk Leonard): «إذا کان النمو الاقتصادی والسوق الحرة هو الحل الجامع لمسألة الفقر، فسوف یتساءل علماء الاقتصاد: لماذا صار وضع حالة الفقر فی أمریکا فی العقدین الأخرین أسوء ممّا سبق؟»(2).

وفی سنة 1996 بلغ مستوی الفقر فی أمریکا 7/ 13 فی المئة؛ یعنی 5/ 36 ملیون نفر، وفی نهایة عام 1997 إزدادت المجاعة والتفکک العائلی بشکل عملی (3).

هذه الأرقام المخیفة تشیر إلی أی حدّ وصل الاقتصاد العالمی الحالی من مرض، وإلی أی مدی وصلت حالة الفاصلة الطبقیة!!

وفی جمیع البلدان أیضاً التی تقوم علی أساس سیاسة الاستثمار الجدید، فإنّ جمیع الثروات ورؤوس الأموال تتعلق بالبلدان المتقدمة، أمّا البلدان فی طور التنمیة أو الفقیرة (بسبب النهب والاستعمار من قِبل البلدان المتقدمة) فإنّها تعیش عوائد واستثمارات قلیلة.

وعلی أساس ما ورد فی الإحصاءات فإنّ ثروة العالم بلغت 497 ملیار دولار، وفی سنة 2001 بلغت 1540 ملیار دولار، وهذا المبلغ یمثّل مجموع الناتج الخام القومی لجمیع بلدان جنوب أفریقیا (3/ 929 ملیار دولار) وأکثر من البلدان النفطیة فی الشرق الأوسط وشمال آفریقا (1340 ملیار دولار)(4) ..

وکذلک ورد أنّ ثروة عدّة مئات من الملیونری العالم تساوی ما یملکه 5/ 2 ملیار نفر من سکان العالم الفقراء(5).

یقول مایکل تودارو (عالم الاقتصاد الکبیر فی مرکز دراسات السیاسات فی هیئة الامم المتحدة واستاذ الاقتصاد فی جامعة نیویورک): «فی سنة 1980 م کان کلّ ناتج بلدان العالم أکثر من 20 هزار ملیار دولار وأکثر من 16600 ملیار دولار من هذا المبلغ یختص بالبلدان المتقدمة وما یقارب 3400 ملیار دولار یختص بالبلدان النامیة، وعندما نأخذ بنظر الاعتبار انتشار النفوس فی العالم یتبیّن لنا أن ما یقارب 83 فی المئة من جمیع الناتج العالمی یقع فی المناطق المتقدمة والتی عدد نفوسها أقل من 33 فی المئة من نفوس العالم، وعلی هذا الأساس فإنّ أکثر من ثلاثة أرباع نفوس العالم یملکون فقط 17 فی المئة من مجموع الناتج العالمی.

والأهم من ذلک من حیث الإنتاج والربح فإنّ العالم الثالث الذی یبلغ عدد نفوسه 77 فی المئة من جمیع نفوس العالم یملک أقل من 20 فی المئة من الإنتاج والربح العالمی، ومجموع العوائد المالیّة للبلدان المتخلفة أقل من واحد من عشرین من العوائد الفردیة بالبلدان الثریّة»(6).

ص: 48

وفی عام 1989 کان یعیش 25/ 1 ملیار نفر تقریباً أو 23 بالمئة من نفوس العالم فی حالة الفقر المطلق، وحسب نسبة نفوس العالم الثالث فإنّ نفراً واحداً من کلّ ثلاثة نفر یعیش حالة الفقر المطلق (1).

وعلی أساس تعریف الرئیس السابق للبنک العالمی «رابرت مک نامارا» فإنّ الفقر المطلق یتسبب فی هبوط ظروف الحیاة علی أساس المرض والامیة وسوء التغذیة، والتی یتمّ فیها التغافل عن الحاجات الأساسیّة للإنسان.

وعلی أساس ما ورد فی إعلان البنک العالمی للتنمیة فی 1992 فإنّ أکثر من ملیار نفر- أی خمس نفوس العالم تقریباً- یعیشون لحد الآن بدولار واحد للیوم الواحد(2)، وحالیاً فإنّ نصف نفوس العالم، أی ثلاثة ملیار نفر یکون عائدهم المالی الیومی أقل من دولارین فقط(3) ..

یقول الدکتور محمّد یونس (4) عندما کان یتسلم جائزة نوبل فی (19 دیسامبر 2006)، حول خطر الفقر للعالم:

«حالیاً فإنّ 94 فی المئة من إنتاج العالم تحت اختیار 40 فی المئة من نفوس العالم. فی حین أنّ 60 فی المئة من نفوس العالم تعیش 6 فی المئة من الإنتاج العالمی، وکذلک فإنّ نصف نفوس العالم یعیشون فقط بدولارین فی الیوم، وقرابة ملیار نفر یعیشون بأقل من دولار واحد للیوم، وفی عام 2000 فإنّ رؤساء جمیع بلدان العالم اتفقوا فی هیئةالامم المتحدة للقضاء علی نصف حالة الفقر فی العالم إلی سنة 2015؛ ولکن مع وقوع حادثة 11 سپتامبر فی أمریکا وحرب العراق، اهتم قادة العالم بالحرب علی الارهاب بدلًا من الحرب علی الفقر، ولحدّ الآن فإنّ حکومة أمریکا أنفقت فی حرب العراق فقط أکثر من 530 ملیار دولار»(5).

وفی الأخبار التی تصدرها المنابع الخبریة العالمیّة تشیر إلی أنّه فی سنة 2008 بلغت أخطار المجاعة حداً مخیفاً، وقد ورد فی الصحف:

«فی السنوات الثلاث الماضیة تضاعفت قیمة المواد الغذائیّة فی العالم إلی الضعفین علی الأقل.

أمّا الصین فقد عملت حکومتها علی برنامج ضبط ازدیاد النفوس لکی تحقق مزیداً من الرفاه للناس، ولکنها الصینین الآن یواجهون زیادة أسعار المواد الغذائیّة.

وفی مصر تضاعفت قیمة بعض المواد الغذائیّة فی سنة واحدة إلی ضعفین ووقف الناس فی صفوف طویلة مقابل الخبازین، وحکومة مصر سجلت اسم 15

ص: 49

ملیون نفر من سکان مصر فی فهرست الأشخاص الذین ینتفعون من البطاقة التموینیة.

أمّا فی هائیتی فإنّ الوضع أسوء بکثیر من ذلک، وقد قتل 5 نفر فی النزاعات والاضطرابات الناشئة من أزمة المواد الغذائیّة، وفی بنغلادش فإنّ الناس هناک یواجهون قلة المواد الغذائیّة، إلی درجة أنّ عشرات الملایین من الناس یواجهون خطر حذف البطاقة التموینیة وعدم الوجبات الغذائیّة الیومیّة.

وهذه الظواهر تبرز فی الکثیر من البلدان الأخری، ومع الالتفات إلی زیادة المواد الغذائیّة فإنّ مساعی الحکومات فی الکثیر من البلدان واجهت الإخفاق والفشل، وخاصّة بالنسبة للبلدان الفقیرة التی تواجه خطر نقص المساعدات العالمیّة.

وقد حذر الأمین العالم لهیئة الامم المتحدة (بان کی مون) أیضاً فیما یتصل بهذه الظاهرة، وأعلن أنّ السیر التصاعدی لأسعار المواد الغذائیّة سیؤثر سلباً علی المساعی العالمیّة لمحو الفقر فی العالم، وفی صورة استمرار هذه الظاهرة سیتعرض النمو الاقتصادی والأمن العالمی إلی الضرر»(1).

وعلی أساس خبر آخر فإنّ بان کی مون (رئیس الامم المتحدة) أعلن: «إنّ أزمة زیادة أسعار المواد الغذائیّة فی العالم یعنی فقدان فرصة لسبع سنوات لغرض تحقیق أهداف التنمیة لهیئة الامم المتحدة للألفیة الثالثة»(2).

وکذلک ورد فی الأخبار أنّ: «موجات من الاضطرابات الکبیرة تعرضت لها مصر، الکامرون، ساحل عاج، موریتانیا، مدغشقر و اثیوبیا، بسبب زیادة سعر الأغذیة. وکذلک تعرضت هائیتی والفیلیپین إلی هذه الأزمة»(3).

ونقلًا عن المؤسسة الخبریة الاقتصادیّة فی ایران عن صحیفة یورونیوز: إنّ شرکتین للمتاجر والأسواق الکبیرة المترابطة فی أمریکا ومنها أحد المتاجر المتعلقة بشرکة «وال مارت» قررت بیع الرز بشکل حصص معینة وکلّ مشتری لیس له الحقّ سوی شراء عدد قلیل من أکیاس الرز.

إنّ ظاهرة حصص الرز فی أمریکا منذ نهایة الحرب العالمیّة الثانیة یعدّ أمراً لا مثیل له.

وعلی أساس هذا الخبر: فإنّ سعر الرز ازداد منذ شهر «جانویه» الماضی إلی أکثر من ثمانین فی المئة(4) ..

وطبعاً لا ینبغی الغفلةأنّ جمیع هذه الأرقام والنتائج هی حصیلة النظام الاقتصادی المضطرب وغیر المتعادل للعالم المعاصر، والذی کان بعض الأشخاص فی السابق یدافعون عنه بشکل مطلق، وهذه الإحصاءات تؤید أنّه لابدّ من إیجاد تجدید وإعادة النظر فی مبانی النظام الاقتصادی الرأسمالی فی العالم، وإلّا فإنّ مستقبلًا مظلماً یتنظر المجتمعات

ص: 50

البشریّة، وحتی فی البلدان المتقدمة تشیر الإحصاءات إلی أنّ عدد الفقراء فی ازدیاد مضطرب وهذا نابع فی الحقیقة من بنیة هذا النظام المتهری ء.

«فی البلدان المتقدمة مع کلّ ثرواتهم العظیمة فإنّه یوجد الآن مائة ملیون فقیر فیها»(1).

ص: 51

إنّ الأخطار التی تواجهها الغابات تعدّ خطر جدیّاً فی العالم، وناشی ء من حرص البشر علی زیادة الاستهلاک والمنفعة، إنّ الأشجار والغابات التی تمثّل رئة الأرض وتساهم فی إنتاج الاوکسجین وتصفیة التلوث ونمو ورشد الحیوانات، تواجه هجوم البشر علیها بدون رحمة.

یقول لستر براون (رئیس مؤسسة «حراس العالم» فی أمریکا) ومعاونیه علی أساس التحقیقات التی أجروها:

«علی أساس المطالعات التی اجریت فی عام 1991 علی ثلاثة أرباع غابات اوربا فإنّ اللجنة الاقتصادیّة فی هیئة الامم المتحدة أکّدت علی أنّ 2/ 22 فی المئة من هذه الغابات تتعرض للضرر، وهذا الرقم فی عام 1990، 8/ 20 فی المئة»(1).

وطبقاً لاحصاء آخر: «فإنّ کلّ دقیقة یتمّ إتلاف 60 جریب بسعة تعادل 60 ملعب لکرة القدم، من الغابات الاستوائیّة الممطرة فی الکرة الأرضیة تتعرض للتلف، وهذه الغابات تؤمّن حیاة ما یقارب 50 إلی 80 فی المئة من أنواع النباتات والحیوانات التی یبلغ عددها إلی 30 ملیون نوع تقریباً، إنّ حالة هدم وتخریب الغابات المنفلت یتسبب أنّ الغابات الاستوائیة فی الکرة الأرضیة تتعرض للفناء والتخریب الکلی فی 20 إلی 50 سنة قادمة، وتدریجیّاً

ص: 52

الأرض إلی صحراء»(1).

إنّ تخریب الغابات والمراتع یساهم فی تخریب الأراضی الزراعیّة أیضاً، ومن هذه الجهة فإنّ «فی الظروف الحالیة فالتخریب الناشی ء من الاستفادة غیر الأصولیة والمنفلتة، قضت علی کلّ فرصة لتجدید الحیاة الطبیعیّة للغابات، وعلی أساس الإحصاءات الموجودة فإنّ تخریب الغابات یتحرک فی قوس صعودی طیلة 20 سنة الماضیة، وتفقد الأرض فی کلّ ثانیة 320 متر مربع من الغابة و 450 متر مربع من المراتع، و 420 متر مربع من الأراضی الزراعیّة، ومن قیمتها وصلاحیتها وبالتالی تنعدم وتفنی عملیاً، وهذا المقدار یخبرنا عن تلف 400 ألف هکتار من الأراضی الزراعیّة و 5/ 2 ملیار متر مکعب فی السنة من التربة الزراعیّة»(2).

وبعض هذا التخریب یعود إلی حالة الرغبة فی التنوع فی الإنسان والمیل إلی التجمل والترف فی الحیاة، وهذه النقطة هی التی صرّح بها لستر براون فی تحقیقاته وقال:

«فی العشرین سنة الماضیة اقترنت حالة التجمل والاستهلاک المنفلت وطلب الرفاه الکبیر وخاصّة فی البلدان الغربیة أن تحوّلت 120 ملیون هکتار من الأراضی والغابات إلی صحاری، وهذا المقدار یعتبر أکثر من مجموع الأراضی التی تزرع فی کلّ عام فی الصین ونیجریة وفی نفس هذه المدّة فإنّ المزارعین فی العالم فقدوا أکثر من 480 ملیار طناً من التربة الصالحة للزراعة، وهی ما تعادل کلّ الأراضی الزراعیّة فی الهند وفرانسا.

وفی 25 سنة الماضیة تلفت أکثر من 2 ملیون کیلومتر مربع من الغابات فی العالم، وتقدر مساحتها بأوسع من مساحة إیران»(3).

وکذلک طبقاً للأخبار الواصلة: فإنّ التغییرات المناخیة وذوب الثلوج القطبیّة أدّی إلی جفاف نصف غابات الأمازون (والتی تعتبر إحدی الشرایین لحیاة الأحیاء علی الکرة الأرضیّة) إلی عام 2030 م، وهذه الغابات بسعة 4 ملیون کیلومتر مربع وتشکل ما یقارب 60 فی المئة من الغابات الاستوائیّة 5 برزیل، 4 للبرازیل (4) ..

ومعلوم أنّ سهم البلدان الصناعیّة المتقدمة فی تلویث الأرض أکثر من سائر البلدان الأخری، ولذلک نقرأ: «إنّ نفوس الولایات المتحدة الأمریکیّة تشکل 5 بالمئة من مجموع نفوس العالم، ولکنهم یستهلکون 25 فی المئة من الطاقة علی الکرة الأرضیة، وکلّ واحد من الأمریکیین ینتج من التلوث 20 إلی 100 أکثر من کلّ نفر یسکن فی بلدان العالم الثالث، وأطفال الأثریاء الأمریکیین وبسبب توفر إمکانات الحیاة الجدیدة التی وفرها لهم آباؤهم فإنّهم یتسببون فی تلویث الجو أکثر ألف مرّة من أمثالهم من أطفال بنغلادش أو باکستان»(5).

وفی نهایة هذا الفصل نستعرض تحذیر علماء العالم:

«فی عام 1992 م أصدر اتحاد العلماء الملتزمین بیاناً باسم «علماء العالم یحذرون المجتمع البشری» والذی یتشکل من ألف وستمائة نفر من علماء المعروفین فی العالم، ومنهم من 102 نفر ممن حصلوا علی جائزة نوبل، ویعلن هذا البیان أنّه بسبب النشاطات والسلوکیات المخربة للبشر فمن الممکن أن یحدث تغییر فی عالم الأحیاء إلی درجة أنّه لا یمکن ضمان وتأمین الحیاة بالشکل المعروف لدینا بعد ذلک»(6).

ص: 53

المزارعین إلی ترک الزراعة، لغرض تثبیت الأسعار أو حتی زیادة قیمة المحاصیل الزراعیّة والمنتجات الغذائیّة.

«إنّ البلدان المتقدمة، مع أنّها تشکل 30 فی المئة من نفوس العالم، إلّاأنّها تملک استهلاکاً سنویاً للمواد الغذائیّة عالٍ جدّاً، وأکثر من حد الحاجة، وبعبارة أوضح، إنّ 54 فی المئة من الحبوب فی العالم تستهلک فی هذه المجتمعات المتقدمة، ولو أنّ هذه المجتمعات استهلکت 30 فی المئة الحبوب المنتجة فی العالم، أی حدود حاجتها للحبوب، فإنّ 24 فی المئة من هذا المقدار من الحبوب الزائدة بإمکانها اشباع وتغذیة ملیار نفر تقریباً من سائر المجتمعات البشریّة وبالتالی القضاء علی المجاعة نهائیاً»(1).

فی حین أنّ عدداً کبیراً من شعوب العالم یعیشون المجاعة وسوء التغذیة وجماعة کبیرة أیضاً یموتون لهذا السبب، وفی بعض البلدان تصرف أنواع الحبوب والثمرات فی صنع المشروبات الکحولیة.

«علی سبیل المثال فی عام 1985 إلی 1986 فإنّ 22 ملیون تن من المحاصیل الزراعیّة تمّ تبدیلها إلی اتانول (لغرض إنتاج المشروبات الکحولیة) وهذه الظاهرة فی حال ازدیاد مطرد»(2).

وطبقاً للاحصاءات الجدیدة فإنّ النفقات التی تصرف علی المشروبات الکحولیة فی أوربا سنویاً 105 ملیار دولار(3) ..

وکذلک فإنّ هذه السنة (2008 المیلادیة) والتی یواجه فیها العالم ارتفاع أسعار المواد الغذائیّة، فإنّ أحد أسباب الرئیسیة لهذا الغلاء استخدام الحبوب الزراعیّة لغرض الوقود.

وعلی أساس احصاءات هیئة الامم المتحدة، فإنّ نمو وارتفاع المحاصیل الرزاعیة فی السنة الماضیة فقط أدّی إلی أنّ 100 ملیون نفر یعجزون عن تأمین حاجاتهم الغذائیّة، هذا فی حال أنّ الولایات المتحدة الأمریکیّة تصر علی إنتاج الوقود النباتی من هذه المحاصیل الزراعیّة وبالتالی یؤدّی إلی قلّة العرض لهذه المحاصیل التی تعتبر السلة الغذائیّة للشعوب الفقیرة فی العالم وبتبع ذلک نشهد ارتفاع أسعار هذه المحصولات (4).

وکذلک ما ذکره البنک العالمی فإنّ ثلث القمح فی أمریکا ونصف الزیوت النباتیّة فی اوربا تصرف لإنتاج الوقود(5) ..

وجاء فی بعض الأخبار أنّه بعد ارتفاع سعر الوقود فی العالم، فإنّ أمریکا تسعی إلی تشویق الشرکات لاستخدام الوقود المستخرج من الذرّة والقمح، ومعلوم أنّ ذلک تسبب فی ارتفاع أسعار هذه المنتجات الزراعیّة(6).

وکل هذه الإسراف وهدر المواد الغذائیّة: «فی

ص: 54

حین أنّ المعلومات التی أوردها البنک العالمی فی عام 1980، تشیر إلی أنّ 87 بلد من البلدان فی طور التنمیة والتی یصل عدد نفوسها 1/ 2 ملیار نفر فإنّ 730 ملیون نفر من هؤلاء یعانون من سوء التغذیة، وهذا الرقم یتوقع أن یزداد فی أواخر العقد 1980، إلی 800 ملیون نفر، وثلثی هذا العدد یسکنون فی قارة آسیا وربعهم فی آفریقیا»(1).

وطبقاً لأحدث الإحصاءات فإنّ 850 ملیون نفر تقریباً فی العالم یعانون من سوء التغذیة وقلّة المواد الغذائیّة(2).

ومع الالتفات إلی أنّ البواعث للوصول إلی هذا الهدف لم تتغیر فی الوقت الحاضر أو أنّها ازدادت حدّة، فإنّ نتیجة الإحصاءات الحالیة لیست بأفضل من السابق أیضاً، لأنّه یکفی أن نلقی نظرة علی النفقات التی تصرف علی المواد التجملیة وغیر الضروریة للبلدان الثریّة فی العالم لکی ندرک مقدار الإسراف والتبذیر وهدر رؤوس الأموال فی واقع الحیاة المادیّة فی العالم، ونلفت النظر إلی النفقات التی صرفت فقط فی عام 1998:

- نفقات التجمل فی أمریکا بلغت 8 ملیار دولار.

- نفقات الایسکریم فی اوربا بلغت 11 ملیار دولار.

- نفقات الحیوانات الأهلیة فی اوروبا وأمریکا بلغت 17 ملیار دولار.

- نفقات الترفیه والنزهة فی الشرکات الیابانیّة بلغت 35 ملیار دولار.

- نفقات التبغ والتدخین بلغت فی اوربا 50 ملیار دولار.

الآن نلقی نظرة علی الحاجات الضروریة لشعوب العالم ومقدار النفقات التی تحتاجها:

- توفیر الماء الصالح للشرب والإمکانات الصحیة تبلغ 9 ملیار دولار.

- نفقات سلامة الولادة لجمیع النساء تبلغ 12 ملیار دولار.

- نفقات الصحة الأولیّة والتغذیة تبلغ 13 ملیار دولار(3) ..

ص: 55

الضعف.

وهذه المنافسة والسباق فی التسلح یزداد فی کلّ عام وتزداد نفقاته أیضاً فی سیر تصاعدی، وبذلک تمتص قوة الاقتصاد فی هذه البلدان وتستدعی جنون السباق الموهوم والخطیر جدّاً.

وهذا البلاء الذی یهدد العالم بالفناء والدمار قد خرج من سیطرة البشر، فالبلدان والحکومات قد تورطت بأجمعها فی هذه الدوامة من سباق التسلح ولا تجد بصیصاً من الأمل فی الافق للخلاص والخروج من هذه المتاهة، وهذه المسألة ناشئة من رؤیة الاقتصاد الرأسمالی فی زیادة الثروة بأیة قیمة، وساقت الآخرین بهذا الاتّجاه الخطیر.

ولو ألقینا نظرة علی نفقات الحروب والتسلح فسوف نری أنّ نیران الحرب تستهلک وتهلک من الثروات والإمکانات عدّة أضعاف ما تتحمله هذه البلدان.

وعلی سبیل المثال فإنّ «النفقات العسکریة التی صرفت فی الحرب العالمیّة الثانیة بلغت 6000 ملیار دولار، وهذا المبلغ یعادل الإنتاج القومی العام فی العالم فی سنة 1975، وکذلک علی أساس إحصاءات الامم المتحدة، فإنّ النفقات العسکریة للعالم فی عام 1980 تساوی الإنتاج العام القومی لأمریکا اللاتینیّة وآفریقیا فی هذه السنة»(1).

ولا بأس أن نعلم أنّ «النفقات العسکریة للعالم فی عام 1975، بلغت 300 ملیار دولار، وهذا الرقم بلغ فی عام 1981 إلی 520 ملیار دولار، وفی عام 1982 إلی 650 ملیار دولار، وفی عام 1985 وصل إلی 800 ملیار دولار، یعنی فی کلّ دقیقة بشکل متوسط تصرف ملیون دولار فی العالم إلی النفقات العسکریة»(2)، وبالرغم أنّ هذه الإحصاءات تتعلق بالسنوات الماضیة ولکن جمیع القرائن والشواهد تشیر إلی أنّ هذه الإحصاءات تتحرک فی سیر تصاعدی.

وفی عام 2007 م بلغت النفقات العسکریة فی العالم 1100 ملیار دولار، ونصف هذا المبلغ صرف فی أمریکا فقط(3).

ورغم أنّ البلدان الثریّة والاستکباریة ورطت العالم فی متاهة من جراء الأهواء والمطامع لزعماء هذه الدول ومن أجل الوصول إلی أرباح کبیرة من خلال إشعال نار الحروب فی مناطق المعمورة وتخویف البلدان من جیرانهم وبالتالی امتصاص ثرواتهم وأموالهم بما یورث الضعف والاهتزاز فی اقتصاد هذه البلدان، ولکن نفس هذه الدول الاستکبار سقطت هی أیضاً فی دوامة هذه الخطة.

علی سبیل المثال «فی عام 1983 فإنّ نفقات

ص: 56

أمریکا فی إنتاج صورایخ XM ، بلغ 5/ 2 ملیار دولار، وهذا المبلغ بإمکانه أن یؤمّن جمیع نفقات استیراد القمح فی آفریقیا فی عام 1979 أو بإمکانه تنمیة وزراعة 10 ملیون هکتار من المراتع فی العالم الثالث، أو إنقاذ ملیونی هکتار من الأراضی الصالحة للزراعیة من أخطار السیول، أو یمثّل جمیع نفقات الرز فی آسیا»(1).

إنّ تنفید بعض برامج التسلح فی البلدان الاستکباریّة تسبب فی الحاق ضرر کبیر فی الأقسام الضروریة لبلد من البلدان، کما ذکروا أنّ «تنفید البرنامج العسکری لحرب النجوم الذی طرحه (رئیس جمهوریة أمریکا الأسبق رونالد ریگان) تسبب فی انخفاض معدل المساعدات الطبیة للمسنین وانخفاض المعونة المالیّة لصندوق العاطلین 4/ 1 ملیار دولار، وکذلک أدّی إلی توقف الاستثمار لإیجاد 000/ 310 فرصة عمل جدیدة، وبقطع المعونة لمعیشة سبعمائة ألف عائلة فقیرة، وتوقف أنواع البرامج الترفیهیة»(2).

ومن أجل أن نعلم تکلفة صاروخ واحد من الصواریخ العابرة للقارات، ینبغی أن نلفت النظر إلی هذه النقطة: وهی علی حدّ قول بعض السیاسیین أنّ نفقات صنع صاروخ واحد من الصواریخ العابرة للقارات بإمکانه إشباع 50 ملیون طفل جائع فی العالم، وری ملیون هکتار من الأراضی صالحة للزراعة وغرس 200 ملیون نبتة، وانتاج ملیون طن من الأسمدة الکیمیاویة»(3).

إنّ النفقات العسکریة لأمریکا فی عام 2009 بلغت أرقام خالیة، وطبقاً للأخبار الواصلة أنّ نفقات التسلح للولایات المتحدة فی السنوات الأخیرة تحرکت فی اتّجاه تصاعدی ونمو مستمر، وقد قرر رئیس جمهوریة أمریکا «جورج بوش» فی عام 2009 م مبلغ 515 ملیار دولار لوزارة الدفاع «بنتاغون»، وفی حال إقرار هذه اللائحة من قبل نواب الکنغرس فإنّ رشد النفقات العسکریة لأمریکا بالمقارنة للسنة المالیّة الجاریة بلغ 7 بالمائة.

إنّ جیش الولایات المتخدة فی عصر رئاسة جورج بوش، حظی بدعم مالی أکثر، فقبل 7 سنوات وعندما سلّم «بیل کلینتون» مفتاح البیت الأبیض لخلیفته جورج بوش، فإنّ نفقات البنتاغون کانت أکثر قلیلًا من 350 ملیار دولار. وعندما دخل بوش إلی البیت الأبیض، بدأ بنقد تخفیض نفقات التسلح فی عهد کلنتون ووعد بأن یزید من نفقات البنتاغون خلال 7 سنوات لتصل إلی 500 ملیار دولار.

إنّ النفقات المقترحة لجورج بوش لسنة 2009 م والتی صرفت علی حرب العراق وافغانستان بلغت 70 ملیار دولار. وهذا الرقم یمکنه أن یزداد أیضاً، لأنّه فی السنوات الماضیة فإنّ البیت الأبیض قدّم لائحة فی عدّة مراحل لتغطیة نفقات هذه الحرب إلی

ص: 57

الکنغرس، والتخمینات الحکومیة للولایات المتحدة تشیر إلی أنّ النفقات الکلیّة للحرب والتی تشمل العراق وافغانستان خلال 6 سنوات الماضیة تجاوز 700 ملیار دولار. وبعبارة أخری فإنّ الأمریکیین الدافعین للضرائب یدفعون فی کلّ عام مئة ملیار دولار أکثر من المیزانیة العادیة للبنتاغون لغرض تأمین نفقات الأمور الدفاعیة والحربیة.

وطبعاً فإنّ الکنغرس یخضع للدیمقراطیین، وفی خبر مثیر أنّ النفقات المباشرة وغیر المباشرة فی الحرب علی الإرهاب بلغت 1700 ملیار دولار، وقد تنبأ نواب الکنغرس أیضاً أنّه فی صورة استمرار الحضور العسکری الأمریکی فی العراق، فإنّ هذه النفقات ستتجاوز 3500 ملیار دولار أیضاً(1) ..

ص: 58

الأخلاقی فی عالم التجارة»(1).

وفی العشرین سنة الأخیرة فإنّ المؤسسات الإعلانیّة أدرکت أنّه من خلال استخدام حالة الانجذاب للظواهر البراقة، بإمکانهم بیع أنواع البضائع التی لا یحتاج إلیها الإنسان فی الواقع، والمؤسسات التجاریّة للإعلانات تعمل علی تبدیل الطمع الطبیعی والجزئی فی الإنسان إلی حال من الاضطراب العمیق لیکون باستطاعتهم الربح وبیع البضائع المنتجة لکم (2).

ومع الالتفات إلی الإحصاءات فی مجال نفقات الإعلانات التجاریّة تتبیّن هذه الحقیقة، وهی أنّ الشعوب البشریّة فی العالم المعاصر تنفق ثروات عظیمة من أجل الإعلانات الکاذبة للنفعیین، وبالتالی یقعون بلا وعی أسری لهذه الشرکات التجاریّة.

«طبقاً للاحصاءات فإنّ الشرکات المتعددة الجنسیات فی عالم 1984 م أنفقت 150 ملیار دولار لغرض الإعلانات وإیجاد السوق لبیع منتوجاتهم وخدماتهم، وهذا الرقم یتحرک بسیر تصاعدی فی السنوات اللاحقة، ومن جهة أخری فمن الواضح أنّ المستثمرین وأصحاب رؤوس الأموال یحصلون علی أرباح کبیرة من خلال الإعلان عن منتجاتهم وبضاعاتهم، لأنّ النفقات والأرباح المتوقعة تضاف فی مجموعها إلی النفقات الکلیّة، وعندما یتحرک السوق ویبدأ هجوم المستهلکین علی هذه المنتجات، فإنّ هذه النفقات الباهظة ستخرج من جیوب هؤلاء المستهلکین (3).

وکذلک فی سنة 2001، فإنّ مجموع نفقات الإعلانات لشرکة «جنرال موتورز» بلغت 14/ 2 ملیار دولار، وفی عام 2004 بلغ مجموع نفقات الإعلانات التجاریّة لشرکة «مایکروسافت» 25/ 1 ملیار دولار وشرکة سونی 01/ 1 ملیار دولار، وکذلک الحال فی نفقات الإعلانات فی العالم حیث تزداد هذه النفقات بشدّة(4).

وطبقاً للإحصاءت الجدیدة فإنّ نفقات الإعلانات علی المستوی العالمی بلغت أکثر من 400 ملیار دولار، من هذا الرقم کان لأمریکا السهم أوفر حیث بلغت حصتها 50 فی المئة، وبلغت نفقات البلدان النامیة أقل من 20 بالمئة(5).

ونعلم أنّ الشرکات من أجل بیع منتجاتهم وترغیب الناس فی بضاعتهم وإیجاد المیل لشراء هذه البضائع یستخدمون عدداً کبیراً من علماء النفس، علماء الاجتماع، القوی المتخصصة فی الإعلانات، الموسیقی، الفیلم والحیل التلفزیونیة، وطبیعی أنّ جمیع

ص: 59

هذه الموارد تکلّف نفقات باهظة، ومن جملة معطیاتها وإفرازاتها الحتمیة، التأثیر علی فکر وذهن المخاطب، وسلب حقّ الاختیار من الناس فی محیط سلیم وعقلانی، وإشاعة ثقافة الاستهلاک، والناس فی هذا الوسط أحیاناً یدفعون المال لشراء بعض البضائع التی لا یحتاجونها بسبب الوقوع تحت تأثیر الانفعالات الناشئة من هذه الإعلانات التجاریّة، وحتی أنّهم أحیاناً یتجهون نحو شراء البضائع «کبعض المواد الغذائیّة» التی تضر بصحتهم أیضاً.

وجمیع الموارد المذکورة أعلاه، تنسجم مع واقع الثقافة الرأسمالیّة التی تهدف إلی استحصال ربح أکثر «من أی طریق کان»، وهذا التلوث الثقافی وللأسف إمتد إلی البلدان النامیة وبذلک منعها، إلی حدود معینة، من التفکیر بانتاج أو شراء البضائع الأساسیة واستثمار رؤوس الأموال فی محلّها المناسب.

وصحیح أنّ الإعلان التجاری بعث أحیاناً علی زیادة الإنتاج، وهذه الزیادة فی الإنتاج تسبب أحیاناً فی انخفاض الأسعار، لأنّ زیادة الإنتاج تقترن عادة مع نفقات أقل، ولکننا نعلم أنّ الکثیر من الإعلانات التجاریّة الحالیة لا تنحصر فی هذه الدائرة، بل تشمل الإعلانات الکاذبة التی تدعو الناس إلی الاستهلاک المحض، أو التبلیغ والتشویق لشراء البضائع المضرة واقعاً «من قبیل الإعلانات الواسعة للمشروبات المضرة، أو التبغ والسجائر وأمثال ذلک.

ص: 60

المافیا الاقتصادیّة، «مثل تجارة البغاء، القمار، وأمثال ذلک»(1).

وعلی أساس تخمین الصندوق المال العالمی، فإنّه حالیاً یتمّ سنویاً تبییض 1500 ملیار دولار(2) ..

إنّ الربح الوفیر الناشی ء من إنتاج وتجارة المخدرات، دفع بعض البلدان للدخول فی هذا المیدان.

وفی زمان الدیکتاتور جارسیا مزا (1980- 1982) فإنّ اقتصاد کوکا (وهی ا لمادة الأولیّة لانتاج الکوکائین) کان مورد البحث والجدل فی المراتب العلیة فی أعضاء حکومة بولیوفیا؛ بحیث إنّ حکومة هذا البلد عرفت فی العالم ب «حکومة الکوکائین».

وحالیاً أیضاً فإنّ الکثیر من المنافع الصناعیّة والمالیّة المهمّة تعتمد علی تجارة «الکوکا»، یعنی من خلال الاستفادة من عوائد الکوکا یتمّ استثمارها فی الاقتصاد الحدیث (3).

وفی بلد بیرو أیضاً فی زمان حکومة فوجیموری فی سنة 1991، تدخل الجیش بشکل واسع فی تسویق خمرة الکوکا(4) وبسبب برنامج تعدیل بنیة الاقتصاد فی هذا البلد، فإنّ تجارة المخدرات غیر القانونیة اشتدت أکثر، فی حین الاقتصاد القانونی، أخذ بالضعف والذبول وتمّ استخدام مساحات أکبر من الأراضی لزراعة نبات الکوکا(5).

وأمّا آلبانیا، فی قارةاوربا فإنّها تمثّل مرکزاً لتجارة المخدرات فی منطقة البالقان، ومن هذه الجهة تورط رئیس آلبانیا کوزوفو ولغرض تسدید القروض الخارجیة فی هذه العملیّة وباستخدام مثل هذه الأموال الوسخة، فالدولارات المستحصلة من المخدرات أخذت طریقها إلی تسدید القروض الخارجیة، وذلک لغرض «إعادة البناء» أیضاً(6).

وقد أعلنت هیئة الامم المتحدة من خلال صدور خبر عن حالة زراعة الخشخاش وإنتاج المخدرات فی افغانستان وخاصّة فی محافظة هلمند، وأکد أنّه بلغ حد القلق والخطر، فهذه المحافظة التی تقع جنوب أفغانستان تعتبر الیوم أهم وأکبر مرکز لإنتاج المخدرات فی العالم.

هذا فی حین أنّه یوجد الآن أکثر من سبعة آلاف جندی بریطانی فی هلمند، وعلی أساس ما طرحه «تونی بلر» (رئیس وزراء انکلیز السابق)، حیث وعد قبل خمس سنوات أنّه یجب علی الانکلیز التصدی لزراعة الخشخاش وانتاج المخدرات فی أفغانستان، ومن هنا یتبیّن أنّ المسؤول الأصلی لظهور هذه الأزمة (زیادة إنتاج المخدرات) هی انکلیز.

وعلی أساس أخبار هیئة الامم المتحدة، فإنّ زراعة الخشخاش فی السنة الماضیة (1386) بلغ نموها 61 فی المئة.

ویضیف إعلان هیئة الامم المتحدة: أنّ مقدار الهیروئین المنتج فی افغانستان یساوی الهروئین

ص: 61

فی کلمبیا، والمغرب وبرمه (التی تعتبر أهم منتجی هذه المادة الخطیرة)(1).

وفی خبر مطابق لاحصاءات CDONU (مکتب مکافة المخدرات والجرائم فی هیئة الامم المتحدة) فإنّ بیع وتجارة المخدرات سنویاً یبلغ مقدار 88 فی المئة أکثر من الإنتاج العام الداخلی لبلدان العالم (2) ..

وکذلک علی أساس الأخبار العالمیّة فإنّ تجارة الإنسان بوصفها أحد التجارات الأکثر ربحاً فإنّ ما یقارب 35 ملیار دولار سنویاً تصب فی جیوب هذه العصابات المنظمة(3) ..

وبدیهی أنّه إذا کان تجمیع الثروة هو المعیار للسعادة فی المجتمع البشری فإنّ البشریّة سوف لا یکون أمامها سوی هذا المصیر.

یقول آلک نوفو (Alec Nove): «إنّ المجتمعات التی لا تفکر إلّابالربح والنفع فإنّها ستضمحل وتنهار بسرعة، فعندما یکون الهدف الأساس والمعیار الکامل فی الحیاة هو جمع الأموال، فمن الممکن إزدهار الفساد فی فضاء هذا المجتمع»(4).

والآن لنتصور أنّه عندما تمتد هذه الأموال غیر السلیمة المستحصلة من المخدرات أو من الطرق غیر المشروعة وغیر الأخلاقیّة الأخری، من عصابات المافیا لتصل إلی الدول والحکومات الرسمیّة فی العالم وتتلوث بها، فماذا سیکون مصیر الشعوب، وإلی أی جهة سیتجه العالم فی المستقبل، وإلی أی درجة من الانحطاط ستصلها البشریّة؟

ص: 62

1988 بلغ ألفی ملیار دولار، وهذا یعنی زیادة 32 ضعف بالنسبة لعام 1970(1).

إنّ برنامج «الاستقرار الاقتصادی» و «سیاسة التعدیل» المقترحة من قبل البنک العالمی، وصندوق النقد العالمی، وبنک التجارة العالمی، تمّ فرضه علی هذه الدول وترتب علی ذلک آثار وخیمة ومضرة کثیرة(2)، ومن ذلک هذه القروض الثقیلة.

إنّ برنامج «التثبیت الاقتصادی» فی «البرازیل» أدّی إلی زیادة القروض الداخلیة للبرازیل إلی 60 ملیار دولار فی 1994، وبلغ أکثر من 350 ملیار دولار فی عام 1998(3).

وفی بلد صغیر وفقیر مثل «اوغاندا» فإنّ قروضها الخارجیة فی عام 1986 بلغت 3/ 1 ملیار دولار، ومع تزریق أموال جدیدة واستقراض جدید بلغت دیون هذه الدولة فی عام 1997 إلی 7/ 3 ملیار دولار(4).

أمّا دولة «بیرو» فقد سقطت أیضاً فی فخ سیاسة التعدیل والسوق الحر والاستقراض الخارجی، فقد بلغ الاستقراض فی عام 1991 ما یقارب 14 ملیار دولار، وأمّا القروض غیر المسددة للمؤسسات المالیّة العالمیّة بلغت 3/ 2 ملیار دولار(5).

وعلی هذا الأساس قالوا بأنّ: «البلدان الفقیرة التی تحصل علی معونات، فإنّها ینبغی أن تدفع 13 دولار مقابل کلّ دولار واحد تستلمه کمعونة، تدفعه لغرض تسدید القروض (6) ..

أجل فإنّ الاستقراض الخارجی بمثابة الحبل الذی یلقی علی رقبة هذه البلدان من خلال تشویق المنظمات المالیّة العالمیّة وتعمل هذه الدول الضعیفة إلی شد حبل المشنقة هذا علی رقبتها بیدها، وبعد ذلک تقوم هذه المنظمات بسحب الکرسی تحت أقدام هذه الدول، ومعلوم ماذا ستکون النتیجة ... الهلاک.

والنقطة الملفتة للنظر هنا أنّ أزمة القروض بالاقتران مع أزمة تسدید أرباح هذه القروض، إمتدت لتصل إلی بلد کأمریکا أیضاً.

«عندما استلمت حکومة بوش مقالید السلطة من کلینتون فإنّ العجز فی میزانیة أمریکا کان قد بلغ 200 ملیار دولار ولکن فی ظل حکومة بوش فإنّ انخفاض الضرائب مرّة أخری والتی کانت تساعد فی الأساس طبقة معینة من المجتمع الأمریکی؛ أصبح بمقدار واحد

ص: 63

بالمئة، ومع حدوث حربین کبیرتین ومکلّفتین فإنّ عجز المیزانیة بلغ 450 ملیار دولار فی عام 2008 وتسبب فی أن تصل قروض الحکومة إلی أکثر من 9 تریلیون (9 آلاف ملیار) دولار.

والولایات المتحدة، فی ماضٍ لیس ببعید أی فی عام 1988، کانت تعتبر من البلدان المقرضة ولکنها حالیاً یبلغ استقراضها 9 آلاف ملیار دولار، وتعدّ من أکثر الدول العالم استقراضاً، ومقدار الفائدة المترتبة علی هذه القروض یبلغ 400 ملیار دولار فی سنة.

یقول جرالد سوانسون فی کتابه «أمریکا المفلسة» بعد أن یرسم صورة محیرة لأمریکا: إنّ التزامات أمریکا المالیّة وما تحتاجه لصندوق الضمان الاجتماعی والمتقاعدین فی أمریکا وصل فی عام 2005 إلی 41 تریلیون دولار، فی حین أنّ جمیع المال الموجود فی هذا الصندوق لیس أکثر من 5/ 3 تریلیون دولار.

ویشیر سوانسون فی هذا الکتاب من خلال حساب دقیق لالتزامات حکومة أمریکا إلی أنّ القروض ستصل فی نهایة عام 2008 إلی رقم خیالی، وهو 45 تریلیون دولار، والملفت للنظر أنّ هذا الرقم لا ینعکس فی حسابات میزانیة أمریکا وفی الحقیقة أنّ کلّ دولار یتمّ التعامل به فی العالم فهو فی الواقع یکتب فی حساب مصرفی، فهذا المصرف یبلغ دینه 9 تریلیون دولار حالیاً، ومن هذه الجهة تعتبر أمریکا من أکبر الدول المدینة فی العالم»(1).

والقسم الأعظم من المشاکل والأزمات ناشی ء من الاستقراض الربوی.

یقول القرآن الکریم فیما یتصل بتحریم الربا:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»(2).

یقول المفسّرون: إنّ التعبیر به «

أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً

» یشیر إلی طبیعة الربا، یعنی أنّ رأس المال المرابی یتحرک تدریجیّاً بشکل تصاعدی وتزداد أمواله وفی مقابل ذلک یکون المقترض أضعف وأکثر فقراً، لأنّه عندما لا یستطیع المقترض من تسدید قرضه مع الفائدة المقررة علیه، فإنّ تلک الفائدة ستندرج مع أصل القرض، ومرّة أخری سیکون هذا القرض مورد الربا المضاعف، وبهذا الترتیب فإنّ رأس المال فی کلّ مرحلة (بإضافة الربح إلی رأس المال) یشکل رأس مالًا جدیداً، ونظراً لتراکم الأرباح فإنّ قروض المقترضین تصل إلی أضعافاً مضاعفة، وبذلک یشله عن الحیاة والمعیشة(3).

وفی الآیة التالیة یقول القرآن الکریم:

«وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ»(4).

وهذه إشارة إلی أنّ عملیّة الربا من عمل الکافرین والملحدین والمنکرین للَّه الذی لا یفکرون إلّابزیادة رؤوس أموالهم حتی لو أدّی ذلک إلی سقوط الأخرین

ص: 64

فی متاهات الفقر والمسکنة، وهذا العمل القبیح ینشأ من اعتقاد فاسد، حیث لا یوجد فی فضائه الباری تعالی ولا یوم القیامة، بل التفکیر فقط بالمادیات وتراکم الثروة.

وما ذکره القرآن الکریم فی هذه المسألة نشاهده الیوم فی معاملات البلدان الثریّة والمؤسسات المالیّة العالمیّة فی تعاملها مع البلدان المستقرضة، حیث إنّ هذه البلدان تورطت أکثر فأکثر فی حالات الفقر والاضطراب الاقتصادی والاجتماعی وکل یوم تشتد تبعیتهم للأجانب.

ص: 65

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ»(1)

، وبالحرکة فی خط الصحیح یمکنهم تحقیق «الحیاة الطیّبة» لهم ولمجتمعه (2).

إنّ «الحیاة الطیّبة» لا یتیسر من خلال اتباع الاقتصاد الرأسمالی، ولا من خلال الانتقاء من النظام الرأسمالی والنظام الاقتصادی فی الإسلام، بل من خلال الإصغاء لدعوة اللَّه ورسوله وتعالیم السماء، فالنظام الاقتصادی الإسلامی إذا تمّ تبیینه بشکل صحیح، وتنفیذه وإجراءه علی أساس مقتضیات الواقع المعاصر، فإنّه سیؤدی قطعاً إلی إزدهار وفلاح المجتمعات الإسلامیّة ویرسم الحیاة الطیبة لهذه الشعوب المسلمة، لأنّ المعیار المهم فی الاقتصاد الإسلامی یکمن فی التوجه إلی المعنویّة والأخلاق والعدالة، وأنّ الثروة لیست لغرض جمع الثروة وطلب اللذة، وأنّ القدرة لیست لغرض الفخر والمباهات، بل إنّ المال والقدرة وسیلتان لخدمة أبناء البشر وأداتان للرقی المعنوی والسیر فی خط المسؤولیّة، وبکلمة واحدة وسیلتان لخدمة الحیاة الآخرة:

«وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ»(3).

إنّ اللذة الحقیقیّة والباقیة التی یراها الإسلام هی اللذات الأخرویة المعنویّة(4) ومن هذه الجهة فإنّ جمیع الأمور الدنیویّة والثروة والقدرة ینبغی أن تتحرک فی هذا المسار، ومن الطبیعی أنّ المجتمع الإسلامی فی هذه الرؤیة والفکر لا یخرج أبداً عن خط الأخلاق والعدالة ولا یتحرک نحو کسب الثروة بأیة قیمة.

إنّ الإنسان فی مثل هذا المجتمع، فی حال العمل بهذه الرؤی والأفکار، یتخلص من الربا، الغش، الکذب، الحرص والطمع، والإسراف والتبذیر، کسب الثروة والمال علی حساب معاناة الناس، المفاخرة وطلب الملذات علی حساب تحقیر الآخرین، توکید الذات والغفلة عن المحرومین، الانحطاط الأخلاقی، إتلاف المنابع الطبیعیّة، العمل علی هدم ثروات الأخرین، تخریب البیئة، وانهدام المنابع الطبیعیّة لغرض تحصیل الثروة.

وحالیاً مع ما نشاهده من انهدام الاقتصاد التقلیدی والاقتصادی النئوالتقلیدی ونظام دولة الرفاه، ومعاناة شعوب العالم من هذه النظم، ونداء الاستغاثة الذی یطلقه أهل الخبرة والمتحرقین علی البشریّة، یجب علی المسلمین أن ینظروا إلی تعالیمهم الدینیّة، بنظرة عمیقة، ویؤسسوا نظامهم الاقتصادی والاجتماعی علی أساس «البنیان المرصوص» للأسلام، ولا یتورطوا فی تجربة أخری کالطرق المنحرفة والفاشلة من قبیل الرأسمالیّة، لأنّ اختلاف الإسلام عن هذه الطرق لیس مجرّد اختلافاً صوریاً وشکلیاً، بل أکثر من ذلک حیث یمتد إلی المحتوی والمضمون والجذور، فنوع نظرنا إلی الدنیا والثروة والقدرة المالیّة یختلف عن نظرهم علی هذه الأمور، وعلی هذا الأساس لا یمکن الوصول إلی آفاق

ص: 66

والعدالة والمعنویّة بتلک النظرة وبتلک الأصول والمناهج.

یجب علینا الاستفادة من تراثنا وعلومنا الغنیة ونترک أولئک بکلّ شعاراتهم الخادعة وظاهرهم البراق:

«ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا وَیُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ»(1)

ونعلم أنّ هؤلاء مع کلّ مساعیهم وحرکتهم فی خط طلب الملذات المادیّة والدنیا وجمع الثروات والرفاه والربح علی حساب الأخلاق والمعنویّة وترجیحهم الدنیا علی الآخرة، یسلکون الطریق الخطأ والباطل:

«الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَیَبْغُونَهَا عِوَجاً أُوْلَئِکَ فِی ضَلَالٍ بَعِیدٍ»(2).

***

ص: 67

فقر و نظم نوین جهانی) بالفارسیّة، میشل کاسادوفسکی، ترجمة محمّد الروحانی، انتشارات مؤسسة التعلیم والتحقیق الإمام الخمینی، قم، الطبعة الثانیة، 1386 ه ش.

13. وکالة أنباء الجمهوریّة الإسلامیّة (خبرگزاری جمهوری اسلامی) بالفارسیّة (الموقع الخبری) 19/ 11/ 1386 ه ش.

14. وکالة الأنباء فارس (خبرگزاری فارس) 20/ 7/ 87 (moc .swensraf .www).

15. وکالة الأنباء مهر (خبرگزاری مهر) 14/ 12/ 87 (moc .swenrhem .www).

16. عشرة أسئلة فی نظر علماء الاجتماع (ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی)، جوئل شارون، ترجمة منوجهر الصبوری، نشر نی، طهران، 1379 ه ش.

17. صحیحة قدس (روزنامه قدس)، 5/ 2/ 87.

18. صحیفة همشهری (روزنامه همشهری) بالفارسیّة، 26/ 1/ 75.

19. روح المعانی، السید محمود الآلوسی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الاولی، 1420 ه ق.

20. موقع جام جم الالکترونیّة (سایت جام جم آنلاین).

21. موقع همشهری الالکترونیّة (سایت همشهری آنلاین) بالفارسیّة.

22. موقع ساحة الفکر (سایت باشگاه اندیشه) بالفارسیّة.

23. الحیاة علی الکرة الأرضیّة (علائم حیاتی کره زمین) بالفارسیّة، لستر براون ومعاونه، ترجمة الدکتور حمید الطراوتی، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، الطبعة الثانیة، 1375 ه ش.

24. فصلیة الاقتصاد السیاسی (فصلنامه اقتصاد سیاسی) بالفارسیّة، العام الرابع، العدد الرابع، 1386 ه ش.

25. منتخب المسائل الاقتصادیّة- الاجتماعیّة (گزیده مسائل اقتصادی- اجتماعی) بالفارسیّة، العدد 108 و 109.

26. البحوث الأساسیة للاقتصاد والتنمیة (مباحث اساسی اقتصاد وتوسعه) بالفارسیّة، جرالد مِیِر، ترجمة

ص: 68

غلام رضا آزاد، نشر نی، الطبعة الاولی، 1378 ه ش.

27. مجلة مستحدثات الاقتصادیّة (مجلّه تازه های اقتصاد) بالفارسیّة، العدد 19.

28. مجلة التجارة والاقتصاد (مجلّه تجارت و اقتصاد) بالفارسیّة، العدد 16.

29. مجلة کلیة علوم الإدارة والاقتصاد (مجلّه دانشکده علوم اداری و اقتصادی) بالفارسیّة، العام 19، العدد 2.

30. مجلة الجهاد (مجله جهاد) بالفارسیّة، العام 15، شماره 180 و 181.

31. مجلة دنیا الاقتصاد (مجلّه دنیای اقتصاد) بالفارسیّة، 3/ 2/ 1387.

32. المیزان، فی تفسیر القرآن، العلّامة السید محمّد حسین الطباطبائی، نشر جماعة المدرسین الحوزة العلمیّة قم، الطبعة الاولی.

33. وضع العالم فی عام 1994 (وضعیت جهان در سال 1994) بالفارسیّة، لستر براون ومعاونوه، ترجمة عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، 1374 ه ش ..

43. Capitalism and Freedom, milton friebman, 2791.

53. Mathmatical psychics: An Essay on theapplication of mathematics to the moral science, F. Y. Edge worrtn, 1881.

63. www. aftab. ir/ news 73. www. asianews. org 83. www. econews. ir 93. www. globalissues. org 04. www. iran- newspaper. com 14. www. iran. ir 24. www. nosazi. org 34. www. up- research. com.

ص: 69

ص: 70

ص: 71

المسائل المستحدثة فی الاقتصاد الإسلامی

ص: 72

یتعلق بالمسائل الاقتصادیّة من قبیل حکم مالکیّة الوارث فی أفراد البشر والمملوکیة فی الحیوانات.

ص: 73

ص: 74

والبعض الآخر معلوم تحریمه علی الجملة، لأنّه داخل فی الإسراف، والإسراف فعله محرّم بغیر خلاف»(1).

وکما یتبیّن هنا أنّ ابن ادریس من خلال الاستفادة من عمومات حرمة الإسراف استنبط الحکم فیما یتصل بالاستفادة من الذهب والفضة فی بعض الموارد غیر المنصوصة والتی تعتبر من المسائل المستحدثة، أو فیما یتصل بالعقود والمعاملات الجدیدة، أعم من الضمان وأنواع الشرکات التی ظهرت فی عصرنا الحالی، حیث یستنبط الفقهاء حکمها غالباً من عمومات:

«أوْفُوا بِالْعُقُود»(2)

وأمثال ذلک.

ص: 75

من نوع قواعد أصول الفقه (1).

ص: 76

الحکم.

ص: 77

موظف بدون ذکر أو نفی تلک الشروط، فالعرف یقول له: إنّ العقد یشمل تلک الشروط ویجب علیک العمل بمقتضی تلک الشروط.

ص: 78

فی کلّ سنة (طبعاً مع فرض عدم وجود تفاوت فی قیمة الانتفاع بین أشهر السنة، ومع فرض وجود التفاوت یمکن مثلًا تعیین مدّة عشرین یوماً أو أربعین یوماً للسهم الواحد إلی انتهاء الفصول).

فی هذا النوع من التوقیت الزمنی، یتمّ تقسیم الملک المشاع بین الشرکاء علی أساس إجزاء الزمان، وعلی أساس ما هو مرسوم فی الأملاک المشاعة بأن یتمّ تقسیم عین الملک بمقدار السهام المشترکة إلی أجزاء مختلفة ویکون لکلّ شریک حصته بنسبة سهام المشارکة الخاصّة.

وهذا النوع من التقسیم والذی هو فی الفقه الإسلامی من نوع «المهایات»، یمکن ادراجه ضمن عقد لازم، فحتی لو قلنا إنّ المهایات لیست من العقود اللازمة فإنّها مع ذلک لا تقبل الفسخ.

وبالنسبة لعقد البیع لمثل هذا النوع من الملکیّة المؤقتة زماناً، فمضافاً إلی أنّها تنطبق علی تعریف البیع الزمانی والمالکیّة المؤقتة، فهی لیست فی نظر الفقه عقداً جدیداً، بل هی من قبیل بیع الملک المشاع، غایة الأمر أنّ سهم کلّ مالک یتمّ تعیینه علی أساس الزمان، ومن هذه الجهة فإنّ أدلة وأحکام البیع تجری فی هذا المورد ویکون العقد صحیحاً ولازماً، ومن جهة عامة لا یختلف عن بیع جمیع العین المملوکة.

ب) تقسیم الملک غیر المشاع علی أساس إجزاء الزمان توسط مالک کلّ عین (یعنی تبدیل الملک غیر المشاع إلی مشاع زمانی).

مثلًا یقسم شخص ملکه إلی اثنی عشر سهماً وکلّ سهم یقرر له مدّة شهر واحد، وبالتالی فإنّ مالکیّة العین المنظورة یتمّ إعطائها إلی شخص آخر لمدّة شهر واحد من کلّ سنة، کما أنّ بعض الشرکات بالنسبة لبعض الفنادق والدور الترفهیة الواقعة علی ساحل البحر مثلًا تقوم بهذه العملیّة فی هذه المدّة من الزمان.

وفی هذا النوع من المالکیّة (المالکیّة المؤقتة زماناً) فثمة موضوعان للبحث:

1. المقصود من الملکیّة زماناً ودراسة إمکان وعدم إمکان تقسیم مالکیّة العین المملوکة بشکل زمانی، یعنی هل یمکن فی نظر الشارع المقدّس، تقسیم مالکیّة العین المعینة بصورة متناوبة وفی کلّ شهر أو اسبوع معین من السنة، إلی أجزاء زامنیّة معینة؟

2. دراسة حکم انتقال المالکیّة المؤقتة زماناً، یعنی هل أنّ مثل هذه المالکیّة قابلة للانتقال إلی الغیر؟

إذا کان الجواب بالإیجاب فکیف وفی أی عقد تدخل؟

وبعبارة أخری: ثمة فی هذه المسألة بحث موضوعی وبحث کلی:

ص: 79

یتصوره البعض) فإنّ المالکیّة المؤقتة زماناً تختلف عن المالکیّة المؤقتة والتی تکون فیها ملکیة العین فقط لمدّة معینة لشخص معین، وبعد هذه المدّة لا توجد فی ذلک الفرد ملکیة تتعلق بهذه العین، وکلّ ملک منظور یعود مرّة أخری بشکل دائمی إلی ملک المالک.

وبالنسبة لإمکان وعدم إمکان المالکیّة الزمنیة، مع التوضیح المذکور أعلاه، یوجد وجهان:

ص: 80

یملک ملکیة مطلقة، کما هو الحال فی ملکیة الموقوف علیهم بالنسبة للعین الموقوفة، ومن قبیل الملک المشاع العادی فلا یکون لکلّ من الواحد من الشرکاء لوحده حقّ التخریب وتغییر تلک العین المملوکة.

نقد الدلیل الرابع: إنّ الملکیّة هی عقد عرفی ولا تدخل فی ماهیته، حسب العرف وحسب الشرع، قید الدوام وعدم تقیید بزمان معین.

والدلیل الوحید الممکن البحث فیه ودراسته هو الدلیل الخامس ویمکن توضیح بما یلی: هناک ملکیتان زمانیتان ملکیة المالک بشکل منقطع بحیث أنّها نتقطع وتتصل دائماً وبشکل متناوب، وهذا النوع من الملکیّة لیس له سابقة لعصر التشریع وفی عصر الأئمّة علیهم السلام.

یمکن هذا الدلیل أیضاً قابل للمناقشة، لأنّنا نعلم أنّ الکثیر من المعاملات لیست موجودة فی النصوص الشرعیة، وفی غیر روایات المعصومین علیهم السلام وبعد ذلک تمّ إبداعها واختراعها من قبیل عقود الضمان بأنواعها وأقسامها، وکذلک الشرکات الجدیدة، وعدم وجود هذه المصادیق فی عصر الأئمّة علیهم السلام لا یمنع من التمسک بعموم

«أوفُوا بالعُقُود»

و «

المؤمنون عند شروطهم»

وبیع الملک علی أساس الزمان، إنّما یکون مقبولًا من قِبل العقلاء بوصفه عقداً ومعاملة تملک أرکان صحة العقد فیما إذا شملته عمومات أحکام المعاملات، بالرغم من أنّ هذا الموضوع هو من الموضوعات الجدیدة، ولکن حکمه لا یعتبر جدیداً، من قبیل الرحلات الفضائیة التی لم تکن موجودة فی عصر المعصومین علیهم السلام، والحال إذا توفرت فیها شروط السفر الشرعیة فإنّ أحکام السفر تنطبق علیها.

ص: 81

فلا شک أنّ البیع الزمانی یعدّ من مصادیق البیع.

وقد تصور البعض أنّ البیع الزمانی والمالکیّة الزمانیة هی البیع المؤقت الذی ذکره بعض الفقهاء وأشکلوا علی صحته وحتی علی صدق البیع علیه، لأنّ ما هو الوارد فی مفهوم البیع هو انتقال دائمی للملک ولا یوجد مثل هذا الانتقال الدائمی فی البیع المؤقت، ولکن کما تقدّمت الإشارة إلیه أنّ البیع الزمانی یختلف عن البیع المؤقت، وفی البیع الزمانی یتمّ تقسیم الملک مورد المعاملة بصورة دائمیة، وطبعاً انتقال ملکیّة کلّ عین والتی تمّ تقسیمها إلی أجزاء زمانیة.

وبعبارة أخری: فی البیع الزمانی یتمّ رعایة دوام التملیک، أمّا فی البیع المؤقت لا یوجد تملیک دائمی، ولذلک تردد البعض فی أصل کون البیع المؤقت بیعاً.

وعلی هذا الأساس فإذا قبلنا ملکیة العین بصورة زمانیة، فلا ینبغی التردد فی تملیک تلک العین فی قالب البیع، کما نقول بجواز بیع سهم من العین.

ص: 82

"Option ".

وهذ العقد تمّ تحریمه من قبل بعض المجامع العلمیّة فی البلاد الإسلامیّة، ولکن البعض الآخر من البلاد الإسلامیّة أجازه بقلیل من التغییر أو بدون تغییر، واللجنة الفقهیة لمنظمة البورصة فی ایران قررت أنّ هذا النوع من العقد صحیح مع بعض الشروط والضوابط.

والتحقیق فی هذه المسألة مع الالتفات إلی عالمیتها وابتلاء جمیع البلاد الإسلامیّة بها فی الاسواق العالمیّة، ومع الالتفات إلی اختلاف الفقهاء البلاد الإسلامیّة فی الحکم الفقهی لهذه المسألة فإنّ هذه المسألة تملک أهمیّة خاصّة.

ص: 83

«حق الشراء» أو «حق البیع» یسمی «قیمة الاختیار» والمبلغ المعین لهذه البضاعة المنظورة یسمی «القیمة التوافقیة» والزمان المستقبلی الذی یراد فیه الاقدام علی انجاز معاملة المعینة هو «زمان التحقق» أو «تاریخ الانقضاء»، والحق الذی تمّ تفویضه بصورة نقدیة یسمی «اختیار المعاملة»، وسند تفویض هذا الحق یسمی «أوراق الاختیار».

إنّ ظهور هذا النوع من المعاملة کما تقدّمت الإشارة إلیه یعود إلی المتغیرات الکثیرة فی واقع الاقتصاد سواء من حیث القیمة أو من حیث الطلب فی بعض أنواع البضاعة کالنفط، الذی لم یشهد مثل هذه المتغیرات فی القیمة فیما سبق.

ص: 84

المنظورة تقرر بیع أو عدم بیع البضاعة إلی الشرکة (ج)، وقطعاً إذا کانت قیمة تلک البضاعة فی السوق أکثر من القیمة التوافقیة، فإنّها لا تتحرک علی مستوی إعمال الاختیار، وبالتالی تعرض بضاعتها فی السوق لبیعها بقیمة أکثر.

ص: 85

عندما یتوقعون، مثلًا بما لدیهم من معلومات وتجربة ومهارة، أنّ سعر النفط أو السهام أو ... سیرتفع فی المستقبل وینبغی علیهم الإقدام علی شراء أوراق الاختیار، فعندما یتحرکون علی مستوی إعمال الاختیار تکون قیمة السوق قد ارتفعت، وبالتالی فإنّ مقدار التفاوت بین القیمة التوافقیة وقیمة السوق (وإن کانت مبلغاً قلیلًا) فإنّه یأخذون هذا التفاوت بشکل نقد من المفوض الأوّل دون أن تکون هناک معاملة وأخذ وعطاء للبضاعة، فمن البدایة یدخلون المعاملات بهذا الدافع، وهذا الاسلوب یسمی «التسویة النقدیّة».

ص: 86

1. إنّ اختیار الشراء والبیع یعتبر حقاً لا حکماً شرعیاً.

2. إنّ بیع الحق، بواسطة صاحب الحق، جائز وصحیح.

ولا شک أنّه فی صورة عدم قبول أی واحد من هذین المبنیین، فإنّ بیع الاختیار یقع باطلًا ولا مجال للبحث والتحقیق فی هذه المسألة، ولکن مع قبول هذین المبنیین، ثمة قولان فی صحة وبطلان هذه المعاملة:

فقد تمسک البعض بالأدلة التالیة علی بطلان بیع الاختیار:

1. عدم تحقق تملیک المال فی بیع الاختیار، لأنّ اختیار البیع والشراء، فی نظر العرف، لا یعتبر مالًا لیکون قابلًا للتملیک، فی حین أنّ البیع فی مورد المعاملة یجب أن یکون مالًا عرفاً لیکون قابلًا للتملیک إلی الغیر.

2. عدم حصول شروط التمسک بعموم

«أحلّ اللَّه البیع»

، لأنّ هذا المورد لیس من المصادیق المتعارفة للبیع فی عصر التشریع، ولذلک لا یصدق علیه عموم

«أحلّ اللَّه البیع».

3. کون بیع الاختیار غرریاً، لأنّ میزان قیمة حقّ البیع والشراء مع الالتفات إلی متغیرات القیمة، لا یکون معلوماً.

4. کون بیع الاختیار سَفَهیاً؛ یعنی فی صورة أن تتضاعف قیمة البضاعة فی الزمان المقرر إلی عدّة أضعاف القیمة التوافقیة، فمثل هذه المعاملة ستکون سفهیة (ولکن یمکن القول فی مقام الجواب إنّ هذا فی الحقیقة من قبیل معاملة السلف حیث یمکن أن تکون قیمة البضاعة المبیعة فی السلف عدّة أضعاف).

5. عدم القدرة علی تسلیم البضاعة عند بیع الاختیار (وطبعاً بما أنّ المثمن هنا هو الاختیار وتمّ تسلمیه فی حال المعاملة فلا یبقی وجه لهذا الدلیل).

6. إنّ هذه المعاملة فیما إذا تضاعفت القیمة البضاعة فی الزمان المقرر إلی عدّة أضعاف ستکون بدون رضا المالک.

وهذا الکلام لا یقوم علی أساس متین، لأنّ رضا المالک شرط عند عقد الاختیار، وعدم رضایته فی البیع الثانی وفی الزمان المقرر لا یثیر مشکلة.

7. إنّ هذه المعاملة، من مصادیق بیع «مالیس عنده» وبالتالی تقع باطلة، والأشخاص الذین استدلوا بهذا الدلیل، غفلوا عن أنّ البیع هنا یقع علی الحقّ وهو موجود لا علی البضاعة التی ستقع مورد المعاملة فی المستقبل.

8. إنّ هذا البیع ورد النهی عنه صریحاً فی بعض الروایات بعنوان «بیع العربون»، (وهذا الادعاء غیر مقبول أیضاً بلحاظ ضعف الروایة وکذلک التفاوت الماهوی بین هذین البیعین).

وذهب بعض آخر من الفقهاء إلی صحة بیع الاختیار من خلال التمسک بالأدلة التالیة:

1. إنّ مثل هذا البیع مقبول فی العرف فی عصرنا الحاضر، وبالتالی یقع مشمولًا لعموم الأدلة من قبیل

«أحل اللَّه البیع»

و «

المؤمنون عند شروطهم

» و

«أوفوا

ص: 87

بالعقود».

2. إنّ المالیّة فی حقّ الاختیار فی عرفنا الحاضر موجودة بالتالی یصدق علیه عنوان البیع.

*** وقد اختار بعض العلماء أسالیب أخری لتصحیح هذا العقد غیر طریق بیع الحق، لا مجال لبیانها هنا.

وطبعاً فإنّ التحقیق التفصیلی فیما یتصل بأدلة ومستندات الطرفین تستدعی مجالًا آخر، والغرض هنا من طرح هذین المثالین استعراض نماذج من المسائل المستحدثة فی الموارد الاقتصادیّة التی تقع محل ابتلاء بشدّة فی عصرنا الحاضر.

ص: 88

هذه الشرکات والأشخاص الذین یقفون علی رأس الهرم یحصلون علی أموال الأشخاص الذین هم فی المراتب الدانیة ولا یستطیعون طبقاً لشروط الشرکة الحصول علی مشترین جدد، وفی الحقیقة أنّ ملاک حرمة القمار موجود فی هذا النوع من النشاطات الاقتصادیّة.

3. الشبه بالیانصیب، إنّ حرمة أوراق الیانصیب تندرج تحت عنوان «الأزلام» الواردة فی القرآن الکریم فی الآیة الثالثة من سورة المائدة، ففی عصر الجاهلیة کان العمل بالأزلام متداول، مثلًا یقرر عشرة أشخاص فیما بینهم بأن یشتروا شاة ویذبحونها ثمّ یأتو بعشرة أوراق، ویکتبون علی سبعة منها کلمة «رابح» وعلی ثلاثة منها «کلمة خاسر»، ثمّ یقوم کلّ واحد من هؤلاء العشرة بسحب ورقة من هذه الأوراق ویتمّ تقسیم لحم هذه الشاة إلی سبعة أقسام متساویة تقسم علی الأشخاص الرابحین فقط، أمّا الثلاثة الخاسرین فلیس فقط لا یملکون حصة من هذه الشاة بل یجب علیهم دفع ثمنها بمقدار ثلث لکلّ واحد منهم.

وهذا العمل موجود فی الکثیر من الشرکات الهرمیة، مع فارق أنّ الرابحین هم الأقلیّة فی هذه الشرکة والخاسرین هم الأکثریّة، وطبعاً فإنّه الأدلة الثلاثة المذکورة متشابهة وتندرج تحت عنوان أکل المال بالباطل، وتشترک فی ثلاثة أوجه مختلفة، والجدیر بالذکر وجود أدلة أخری علی حرمة هذا العمل من قبیل قاعدة الغرور، قاعدة لا ضرر، البیع الغرری، والغش، والتدلیس أیضاً.

ص: 89

والأشخاص الذین یقفون فی المرتبة الاولی من الأعضاء المشارکین لیقوموا بالتدلیس علی الآخرین بحجّة أنّهم یریدون استثمار أموالهم، وهذه الأموال الکثیرة تمثّل فقط قسماً صغیراً من الأموال التی حصل علیها القائمون علی هذه الشرکات والقسم الأعظم منها یذهب إلی جیوبهم، ومن هذه الجهة فإنّ قسماً کبیراً ممن یقف فی المراتب الأخیرة أو ما قبل الأخیرة سیتعرضون للضرر والخسارة، وستذهب رؤوس أموالهم إلی جیوب الآخرین دون أن یحصلوا علی شی ء فی مقابل ذلک، ولهذا نری هجومهم علی المحاکم لتقدیم الشکاوی من هذه الشرکات، فی حین أنّ أصحاب هذه الشرکات قد أودعوا هذه الأموال فی أماکن أمینة فی خارج البلد، وفی کثیر من الحالات نراهم یهربون إلی الخارج أیضاً، ولهذا السبب فإنّ مجالس التقنین والتشریع وضعت قوانین ضد هذه الشرکات وقررت الأجهزة القضائیّة فی البلدان المختلفة أنّ هؤلاء من جملة المحتالین الذین صدر الأمر القضائی بتوقیفهم وملاحقتهم وقامت القوی الأمنیة بإلقاء القبض علی کثیر منهم وإیداعهم فی السجون.

وطبعاً فإنّ کلّ واحد من هذه التداعیات السلبیة یحتاج إلی شرح مفصل لا مجال لاستعراضه فی هذا البحث، لأنّ الغایة منه تقدیم عرض إجمالی لهذه المسألة(1).

***

ص: 90

8. تحریر الوسیلة، الإمام خمینی قدس سره، دارالکتب العلمیّة، الطبعة الثانیة، 1390 ه ق.

9. تذکرة الفقهاء (ط- ق)، العلّامة الحلی، منشورات مکتبة مرتضویة.

10. تذکرة الفقهاء، العلّامة الحلی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، الطبعة الأولی، 1420 ه ق.

11. جامع المقاصد، المحقق الکرکی، مؤسسه آل البیت، الطبعة الاولی، 1411 ه ق.

12. جواهر العقود، المنهاجی الأسیوطی، دارالکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الاولی، 1417 ه ق.

13. حاشیة المکاسب (ط- ق)، السید الیزدی، مؤسسة إسماعیلیان.

14. الحدائق الناضرة، المحقق البحرانی، تحقیق محمّد نقی الإیروانی، جماعة مدرسین، قم.

15. الحواشی الشروانی، الشروانی والعبادی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.

16. الخلاف، الشیخ الطوسی، جماعة المدرسین، الطبعة الثانیة، 1420 ه ق.

17. الدروس، الشهید الأوّل، جماعة المدرسین، قم، الطبعة الاولی، 1414 ه ق.

18. الرسائل، الشهید الثانی (ط، ق)، منشورات مکتبة بصیرتی، قم.

19. ریاض المسائل، السید علی الطباطبائی، جماعة المدرسین، قم، الطبعة الاولی، 1422 ه ق.

20. السرائر، ابن إدریس الحلی، جماعة المدرسین، قم، الطبعة الثالثة، 1410 ه ق.

21. شرائع الإسلام، المحقق الحلی، انتشارات استقلال، طهران، الطبعة الثانیة، 1409 ه ق.

22. الشرح الکبیر، عبدالرحمن بن قدامة، دار الکتاب العربی، بیروت.

23. شرح اللمعة، الشهید الثانی، منشورات جامعة النجف.

24. فتح العزیز، عبدالکریم الرافعی، دارالفکر.

25. فتح المعین، ملییاری الهندی، دارالفکر، الطبعة الاولی، 1418 ه ق.

26. کفایة الأحکام، المحقق السبزواری، تحقیق مرتضی واعظی الأراکی، جماعة المدرسین، قم، الطبعة الاولی، 1423 ه ق.

27. الفصلیة التخصصیة للاقتصاد الإسلامی (فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی) بالفارسیّة، العدد 9 و 11، الخریف والربیع 1382 ه ش.

28. الفصلیة التخصصیة لجامعة الإمام الصادق (فصلنامه تخصصی دانشگاه الإمام الصادق) الفارسیّة، العدد 25، الربیع 84 13 ه ش.

29. مبانی الهندسیة للمال والإدارة (مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک) بالفارسیّة، الدکتور علی رضا الداعی وعلی السعیدی، انتشارات سمت، الطبعة الاولی، 1383 ه ش.

30. المبسوط، السرخسی، دار المعرفة، بیروت.

31. المبسوط، الشیخ الطوسی، مکتبة المرتضویة، 1351 ه ش.

32. المجموع، محیی الدین النووی، دار الفکر.

33. مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام (مجله فقه اهل بیت)

ص: 91

(بالفارسیّة)، العدد 26.

34. مسالک الافهام، الشهید الثانی، مؤسسة معارف اسلامی، الطبعة الثانیة، 1413 ه ق.

35. المستصفی، الغزالی، دارالکتب العلمیّة، بیروت، 1417 ه ق.

36. مستند الشیعة، المحقق النراقی، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، لإحیاء التراث، الطبعة الاولی، 1418 ه ق.

37. مصباح الفقاهة، أبوالقاسم الخوئی، مکتبة الداوری، قم، الطبعة الاولی، 1377 ه ش.

38. مصوبات الشوری الاستشاریّة الشرعیّة للجنة الأوراق المالیّة للمالزیا (مصوبات شورای مشورتی شرعی کمیسیون اوراق بهادار مالزی) بالفارسیّة، ترجمة مهدی النجفی، السید سعید شمسی نژاد، انتشارات جامعة الإمام الصادق، 1385 ه ش.

39. معارج أصول، المحقق الحلی، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، الطبعة الاولی، 1403 ه ق.

40. المغنی، عبداللَّه بن قدامة، دارالکتاب العربی، بیروت، لبنان.

41. مغنی المحتاج، محمّد بن أحمد الشربینی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1377 ه ق.

42. المهذب البارع، ابن فهد الحلی، جماعة المدرسین، قم، 1411 ه ق.

43. هدایة العباد، آیة اللَّه کلپایکانی، دار القرآن الکریم، قم، 1417 ه ق.

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

الإسلامی»، «أصول الاقتصاد الإسلامی» و «أهداف الاقتصاد الإسلامی»(1)، وقد تبیّن أیضاً أنّ المقصود من المبانی، أعم من المبانی العقائدیّة (الفکریّة) والأخلاقیّة (القیمیة) ومن اللازم التفکیک بین هذین الأمرین ودراستهما فی فصلین.

وعلی أیة حال فمن أجل ترسیم الخطوط الکلیّة للاقتصاد الإسلامی لابدّ من استعراض بحوث هذا الموضوع فی ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: مبانی الاقتصاد الإسلامی (المبانی الاعتقادیة والأخلاقیّة).

الفصل الثانی: الأهداف والدوافع فی الاقتصاد الإسلامی.

الفصل الثالث: قواعد الاقتصاد الإسلامی (الأصول التطبیقیّة).

ص: 97

ص: 98

ص: 99

مبانی الاقتصاد الإسلامی

فی هذا الفصل نستعرض المبانی الاثنی عشر التالیة:

1. مبنی مالکیّة اللَّه

2. مبنی التسخیر

3. حفظ کرامة الإنسان وعزّته النفسانیة

4. ترجیح مصلحة المجتمع علی المصالح الشخصیّة

5. مبنی العقلانیة والتدبیر

6. السکینة الروحیة إلی جانب التقویة البدنیة

7. مقدّمیّة النعم المادّیة

8. سعة دائرة المنابع الاقتصادیّة

9. قداسة المال

10. قبول الفوارق ونفی الاختلافات الظالمة

11. نفی الجبر والتفویض

12. الإنفاق والتنمیة الاقتصادیّة

ص: 100

الحقیقیّة.

ومن خلال التدقیق فی مفهوم الربّ فی

«ربّ العالمین»

کما صرّح بذلک أرباب اللغة کابن فارس فی المقاییس و الفیومی فی المصباح المنیر والجوهری فی الصحاح فی مفهوم المالک والمدبّر حیث یستفاد منه مفهوم الملکیّة(1).

إنّ مسألة مالکیّة اللَّه وعدم الأصالة لمالکیّة الإنسان فیما یتصل بأمواله یستفاد من آیات أخری أیضاً من قبیل الآیة الشریفة التی تقرر أنّ هذه الأموال إنّما هی فضل من قِبل اللَّه تعالی علی الإنسان:

«... وَیَکْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(2)

وکذلک الآیة الشریفة التی تقرر أنّ الإنسان خلیفة اللَّه فی أمواله:

«وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ»(3).

وهذا المعنی انعکس بشکل واضح فی الروایات الإسلامیّة:

فنقرأ فی روایة عن الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام أنّه صرّح فیها بأنّ اللَّه تعالی هو المالک الحقیقی لنفوس وأموال الناس، وما یعتبر من أموالهم إنّما هو بمثابة العاریة والأمانة عندهم ومالکیتهم لها إنّما هی علی سبیل المجاز البعید عن الحقیقة:

«... إذ کان (اللَّه تعالی) المالک للنفوس والأموال وسائر الأشیاء الملک الحقیقی وکان ما فی أیدی الناس عواریّ وأنّهم مالکون مجازاً لا حقیقة له»(4).

ومثل هذا التعبیر ورد فی روایة عن اویس القرنی عن الإمام أمیرمؤمنین علیه السلام ضمن وصایاه لولده الإمام الحسن علیه السلام:

«واعلم یا بنیّ أنّ الدنیا بحذافیرها فانیة والأموال لأهلها عاریة»(5)

، وعلی هذا الأساس فإنّ مالکیّة البشر تقع فی طول مالکیّة اللَّه، وقد فوّض الباری تعالی تملیکها إلیهم، کما أنّ تفویض اللَّه تعالی لهم لا یعنی سلب المالکیّة منه.

وفی حدیث آخر عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله یؤکد أنّ مالکیّة الإنسان تقع فی طول مالکیّة اللَّه تعالی وأنّ الناس إنّما یملکون الأشیاء لأنّ اللَّه تعالی ملّکهم لها:

«إن اللَّه لایُطاع جبراً ولا یُعصی مغلوباً ... ولکنّه القادر علی ما أقدرهم علیه والمالک لما ملّکهم إیّاه»(6)

، وعلی هذا الأساس فإنّ مالکیّة الناس تقع فی مرتبة بعدیّة من مالکیّة اللَّه، لا أنّها فی عرضها وافقها.

وفی روایة أخری عن الإمام الصادق علیه السلام یقرر فی حقیقة العبودیة فی هذه الحقیقة، وهی أنّ الإنسان ینبغی أن لا یری نفسه مالکاً فیما أنعم اللَّه علیه بل یری أنّ ماله هو مال اللَّه وینفقه فیما أمره اللَّه تعالی:

«...

قلت: یا أباعبداللَّه ما حقیقة العبودیّة؟ قال: ثلاثة أشیاء: أن لا یری العبدُ لنفسه فیما خوّله اللَّه إلیه مِلکاً، لأنّ العبید لا یکون لهم ملک، یرون المال مال اللَّه، یضعونه حیث أمرهم اللَّه تعالی به ...»(7).

ص: 101

وکذلک ورد فی روایة شریفة وردت فی منابع أهل السنة أنّ أمیرالمؤمنین علی علیه السلام قال فی جوابه لرسالة الحسن البصری یقول:

«لکنّه المالک لِما ملّکهم والقادر علی ما علیه أقْدرهم»(1).

وهکذا وردت تعبیرات مختلفة فی هذه المصادر عن الصحابة والتابعین تبیّن هذا الموضوع، من ذلک التعبیر

«المال عاریة»

لیحیی بن خالد(2) وتعبیر ب

«المال ودائع اللَّه فی الدنیا»

لجریر بن عبداللَّه البجلی (3) وجملة

«المال مال اللَّه»

للخلیفة الثانی (4).

ص: 102

استفادة الإنسان منها وذللها له.

وببیان آخر: بالرغم من أنّ الغرض الأصلی بحسب الظاهر من ذکر هذه النعم والمواهب العظیمة إلفات نظر الإنسان الغافل إلی حقیقة ربوبیّة اللَّه وعظمته وقدرته وحکمته وأنّ تدبیر العالم یختص بالباری تعالی وکذلک افهام الإنسان بقیمته السامیة وأنّ کلّ ما فی هذا العالم من ریاح وشمس وقمر وأفلاک وأمطار کلّها تتحرک من أجل خدمة الإنسان لکی یصل فی مسیرته المعنویّة إلی کماله المنشود ولئلا یکون عبداً لغیر اللَّه أو یقع أسیراً لشهواته وأهوائه، ولکن ممّا لا شک فیه أنّ هذه الآیات الکریمة أشارت إلی أنّ هذه الذخائر والمعادن الموجودة فی السماء والأرض إنّما هی لغرض انتفاع الإنسان منها اقتصادیاً وکذلک لتقویة وتنمیّة قابلیات الإنسان لاستخراج هذه الذخائر فی عالم الطبیعة.

وهاتان النقطتان، أی وجود الذخائر والکنوز الأرضیة لغرض الانتقاع الاقتصادی وتقویة الإنسان لاستخراج هذه الذخائر یمکن استفادتهما من الآیات والروایات الشریفة، حیث یتحصل هذا المعنی من قوله تعالی:

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ»(1)

، لأنّ المراد من کلمة «ذلول» هو کون الأرض صالحة للزراعة ومستعدة لأنواع التصرفات والاکتشافات (2)، کما أنّ التعبیر ب

«وَکُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ»

تعبیراً عاماً ویشمل جمیع المواد الغذائیّة فی الأرض، أعم من الحیوانیة والنباتیة والمعدنیة(3)، وخطاب

«فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِنْ

رِّزْقِهِ»

؛ إشارة إلی أنّ الإنسان إنّما یحصل علی هذه المواهب والنعم الإلهیّة من خلال المشی فی الأرض والتصرف فی مظاهر الطبیعیّة واستخراج المعادن لیحصل علی رزقه وما یشبع حاجاته الدنیویّة منها.

وکذلک یستفاد هذا المعنی من الحدیث النبوی الشریف:

«التَمسوا الرزق فی خَبایا الأرض»(4)

، لأنّ کلمة «خبایا» جمع «خبأة» من مادة «خَباءً» و «خَبْأً» بمعنی إخفاء الشی ء واستتاره، ومن هذه الجهة یقال للتقیة والاستتار وکلّ شی ء مستور ومخفی «خَباء» (بمعنی الاسم المصدری) و «خَباء» و «خَبْأة» مفرد «خبایا» تأتی بمعنی الزراعة والبذر حیث تختفی الحبوب فی طیات التربة، وکذلک تستعمل للمعادن المخفیة تحت الأرض (5).

ص: 103

شؤون المجتمع الإسلامی، ومنها الحیاة الاقتصادیّة والمسائل المالیّة، والتی تملک بدورها مظاهر مختلفة:

أ) إنّ الناشط الاقتصادی فی مثل هذا المجتمع لا یلوث نفسه بالأموال الحرام وغیر المشروعة.

وتوضیح ذلک: إنّ الإنسان المؤمن الذی یتحرک فی مجال النشاطات الاقتصادیّة وفی کسب المال وإنتاج الثروة، لا یورط نفسه فی سلوک الطرق الحرام وغیر المشروعة، ولا یستخدم الأسالیب المخالفة لکرامته وحریته، وهذا یعنی أنّ المدارس الاقتصادیّة المادیّة فی الدنیا، فی ذات الوقت التی لا تری أی قید وشرط فی تحصیل الثروة وتوزیعها، فإنّها تبیح کلّ نشاط تجاری یدر الربح علی صاحبه، وبالتالی لا تجد مانعاً من انشاء مراکز الفساد والانحطاط من قبیل مراکز القمار والفحشاء والبغاء، بل تضع القوانین لحمایة مثل هذه النشاطات الفاسدة، وفی حین أنّ تجارة الرقیق الأبیض (الجنس) باقیة علی قوتها، علی أساس الإحصاءات التی سنبیّنها فی هذا الکتاب فی فصل: «سیادة الأخلاق علی النظام الاقتصادی فی الإسلام» فإنّ هذه التجارة تنتشر وتتسع فی کلّ عام، والمخدرات بدورها، مع المنع الظاهری لها، فإنّها تتسع وتنشط کذلک خلف الستار، بواسطة الکثیر من أقطاب الثروة وقوی الهیمنة ومع حمایة الکثیر من زعماء البلدان المتقدمة وبشکل خفی، وکذلک التجارة المربحة لأنواع الأسلحة المدمرة وحتی فی صورة اللزوم، الأسلحة الکیمیائیّة والمیکروبیّة، وبشکل عام أسلحة الدمار الشامل وبشکل علنی، وفی مثل هذه الحالة نری أنّ المؤمن یتحرک فی تجارته وإدارة أمور اقتصاده برؤیة جمیع الأرباح والنفقات فی إطار القیم الأخلاقیّة والکرامة الإنسانیّة، وأنّ جمیع ما ورد أعلاه، أعم من تأسیس مراکز الفساد، تجارة المخدرات، تجارة الرقیق الأبیض، أسلحة الدمار الشامل و ... محرمة وممنوعة ویتحرک من موقع اجتنابها بشدّة، وبشکل عام یجتنب الورود فی المعاملات المحرمة فی دائرة النشاطات الاجتماعیّة له، لأنّه یعتقد علی أساس التعالیم الدینیّة أنّ اللَّه تعالی قسّم أرزاق العباد بینهم بشکل حلال ولا أحد یموت إلّا بعد أن یحصل علی رزقه المقدر والمقسوم والحلال بشکل کامل وإن تأخر بعض الشی ء.

هذا فی حین أنّه لو تلوث بالحرام وتحرک علی مستوی النشاطات الاقتصادیّة من طرق غیر مشروعة فإنّ الرزق الإلهی الحلال سینقطع، وهذا یعنی تلک الحقیقة التی وردت بسند معتبر فی الروایات عن الإمام الباقر علیه السلام عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله أنّه قال فی حجّة الوداع:

«ألا إنّ الروح الأمین نفث فی روعی أنّه لا تموت نفس حتّی تستکمل رزقها فاتّقوا اللَّه وأجملوا فی الطلب ولایحملنّکم استبطاء من الرزق أن تطلبوه بمعصیة اللَّه، فإنّ اللَّه تبارک وتعالی قسّم الأرزاق بین خلقه حلالًا ولم یقسّمها حراماً فمن اتّقی اللَّه وصبر أتاه اللَّه برزقه من حلاله ومن هتک السّتر وعجّل فأخذه من غیر حلّه قصّ به من رزقه الحلال وحوسب علیه یوم

ص: 104

القیامة»(1).

وبدیهی أنّ هذه الحقیقة لا تنفی السعی وبذل الجهد لتحصیل الرزق الحلال وترشید الکرامة والعزّة للمجتمع الإسلامی، بل تقدّم إطاراً سلیماً للنشاطات الاقتصادیّة فی حرکة الحیاة والواقع الاجتماعی.

وقد فتح المرحوم الشیخ الحرّ العاملی فی کتابه وسائل الشیعة باباً تحت عنوان «استحباب الإجمال فی طلب الرزق ووجوب الاقتصار علی الحلال دون الحرام وذکر فیه تسع روایات أخری غیر الروایة المذکورة (وبعضها تملک سنداً معتبراً) بهذا المضمون، ونقرأ فی کتب أهل السنّة هذا المعنی أیضاً تحت عنوان «الاجمال فی طلب الرزق» وذکر هذا المضمون فی روایات متعددة (13 روایة) عن ابن مسعود، حذیفة، جابر و ...(2)، ومن جملة هذه الروایات ما یلی:

«أجملوا فی طلب الدنیا فان کلًا مُیَسّر لما کتب له منها»(3).

وهذه الحقیقة ورد تأییدها فی روایات الفریقین بعبارة أخری، مثل الحدیث:

«من حاول أمراً بمعصیةٍ کان أبعد لما رجا وأقرب لمجی ء ما اتّقی»(4)

، وفی حدیث آخر:

«... وعنداللَّه سواهما فضل کثیر وهو قوله عز وجل: واسألو اللَّه من فضله»(5).

ب. إنّ الإنسان المؤمن فی المجال الاقتصاد، مضافاً إلی اجتنابه طرق الحرام فکذلک لا یتحرک فی کسب الرزق من الطرق الحقیرة والذلیلة، من جهة أنّ همته عالیة وکرامته النفسیة تسوقه إلی «معالی الأمور»، لأنّه قد تربی فی مدرسة تؤکد علی القیم الأخلاقیّة والمثل الإنسانیّة کما یتجلّی فی حالات کمیت الأسدی وما استقاه من درس کامل وهمة عالیة، عندما قال کمیت فی شعره وهو یخاطب الإمام الصادق علیه السلام:

أخْلَصَ اللَّهُ لی هَوای فما أغْرِقُ نَزْعاً وَلا تَطِیشُ سَهامی

قال الإمام علیه السلام:

«إن اللَّه عزّ وجلّ یحبّ معالی الأمور ویکره سفسافها»

، ثمّ إنّ الإمام علیه السلام قال له کلاماً نتیجته أنّه: «إنّ المدح والثناء العالی لا یعدّ مبالغة إذا کان فی محلّه»(6).

والإنسان المؤمن فی موارد العمل الاقتصادی فإنّ کرامته وعزّته النفسانیة تمنعانه من الوقوع فی ذلّ السؤال، لأنّه من أتباع تلک المدرسة التی تقبح طلب المساعدة من الأشخاص اللؤماء، یقول الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام لأحد أصحابه (البزنطی) عندما طلب من الإمام علیه السلام أن یکتب له کتاباً إلی أحد الامراء فی ذلک الوقت ویطلب منه أن یساعده مالیاً ویقضی

ص: 105

حاجته الاقتصادیّة، فقال له الإمام علیه السلام:

«أنا أضنّ بک أن تطلب مثل هذا وشبهه ولکن عوّل علی مالی»(1).

وورد فی حدیث آخر عن الإمام الباقر علیه السلام:

«من طلب الرزق فی الدنیا استعفافاً عن الناس وتوسیعاً علی أهله وتعطّفاً علی جاره لقی اللَّه عزّ وجلّ یوم القیامة ووجهه مثل القمر لیلة البدر»(2).

وقد ورد فی منابع أهل السنّة عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله أنّه قال:

«لا یفتح عبد باب مسألة إلّافتح اللَّه علیه باب فقر»(3)

وکذلک ورد فی ذیل روایة بهذا المضمون:

«لأنّ

العفّة خیر»(4)

ونقرأ فی ذیل روایة ثالثة بهذا المضمون والمحتوی:

«لأن یأخذ أحدکم أحبله فیأتی الجبل فیحتطب علی ظهره فیبیعه فیأکله خیر له من أن یسأل الناس معطًی أو ممنوعاً»(5).

ج) إنّ الأفراد فی المجتمع الذی یقوم اقتصاده علی أساس الإیمان والکرامة الإنسانیّة، یعملون فی موارد المصرف والإنفاق بصورة کریمة، بحیث إنّ الفقراء والمحتاجین لا یشعرون بالذلة والمهانة(6)، ومن هذه الجهة نقرأ فی السلوک العملی لأولیاء الدین أنّهم فی إطعامهم للفقراء والمعوزین لا یتصرفون بشکل یشعر هؤلاء بالحقارة والذلة، مثلًا لم یکونوا یدفعون الطعام إلیهم بشکل مباشر، بل یختارون من المائدة أطیب الطعام ویضعونه فی صحیفة کبیرة ثمّ یرسلونها إلیهم:

«کان الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام إذا أکل أتی بصحفة فتوضع بقرب مائدته فیعمد إلی أطیب الطعام ممّا یؤتی به فیأخذ من کلّ شی ء شیئاً فیضع فی تلک الصحفة ثمّ یأمر بها للمساکین»(7).

وهذه المسألة لا تختص بالمسلمین، بل تجری فی مورد غیر المسلمین أیضاً، من الذین یعیشون مع المسلمین بحیاة مسالمة.

وقد ورد فی الخبر أنّ أحد أصحاب الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام ویدعی زکریا بن آدم سأل من رجل من أهل الذمة عن سبب ابتلائه بالفقر والمسکنة، وکان یرید من ذلک بیان ذلة العبودیة لابنه لکی یحصل علی شی ء من الزاد ویشبع بطنه من الطعام، فقال له الإمام علیه السلام:

«لا یبتاع حرّ فإنّه لا یصلح لک ولا من أهل الذمّة»(8).

وکذلک ورد فی الخبر أنّ أمیرالمؤمنین علی علیه السلام رآی نصرانی یعیش فی حالة من الذلة والسؤال بعد أن قضی عمره فی العمل والسعی وقد صار شیخاً کبیراً وبصیراً، فلم یقبل بذلک الإمام علی علیه السلام وأمر أن ینفق علیه من بیت المال وقال:

«استعملتموه حتی إذا کبر وعجز منعتموه؟ أنفقوا علیه من بیت المال»(9).

د) یستفاد من روایات عدّة أنّ الإنسان لا ینبغی أن یشتغل أجیراً وعاملًا لشخص آخر من بدایة عمره إلی نهایته، یعنی أنّه من الأفضل بعد أن یشتغل الإنسان

ص: 106

بالعمل، أن یستقل بعمله ویقف علی قدمه (1)، ونستوحی من ذلک أنّ أفضل ما یعنیه من ذلک حفظ کرامة الإنسان ولعله یؤید ما تقدّم بیانه.

ویستفاد من الروایات أنّ أئمّة أهل البیت علیهم السلام یکرهون بشدّة أن یری الناس أنفسهم عبیداً لهم، کما ورد أنّ أباالصلت وهو أحد أصحاب الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام سأل الإمام علیه السلام حول شائعة یتحدّث بها الناس عن أنّ أئمّة أهل البیت علیهم السلام یرون الناس عبیداً لهم، فاستاء الإمام علیه السلام بشدّة من ذلک وقال:

«اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت شاهد بأنی لم أقل ذلک قطّ ولا سمعت أحداً من آبائی قاله قطّ وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمّة وإنّ هذه منها»(2).

ص: 107

المجتمع فی ذات کونها تحترم مساعی الأفراد، مع تقدیم مصالحة المجتمع بشکل عام، ومن هنا ینبغی الحیلولة دون تحوّل المجتمع إلی قطبین وطبقتین:

(أقلیة ثریة وأغالبیة فقیرة).

ولا سیما عندما یلتفت الناشط الاقتصادی إلی المبنی الأوّل یعنی مالکیّة اللَّه:

«المال مال اللَّه یضعه عند الرجل ودائع»

فیدرک أنّه إذا أراد أن یؤدّی حقّ هذه الأمانة کما هو جدیر بها، فإنّه یتحرک علی مستوی إشباع حاجاته من موقع رعایة الاقتصاد والاعتدال فی الاستهلاک، والباقی من ماله ینفقه فی رفع حاجات أفراد المجتمع من الطبقة المحرومة والفقیرة.

وعلی هذا الأساس یقول الإمام الصادق علیه السلام فی سیاق الروایة المذکوة آنفاً:

«وجوّز لهم أن یأکلوا قصداً ویشربوا قصداً ... ویعُودوا بما سوی ذلک علی فقراء المؤمنین ویَلُمُّوا به شَعَثهم»(1).

وخاصّة مع الالتفات إلی أنّ الوارد فی التعالیم العرفانیة والأخلاقیّة للإسلام أنّ المصلحة النهایة والسعادة الخالدة للفرد تکمن أساساً فی رعایة مصالح المجتمع وأبناء نوعه وبالأخص أن لا یغفل عن منافع إخوته فی الدین ویری أنّ سعادته فی الحیاة تکمن فی سعادة الآخرین وتنمیة إمکاناتهم وإزدهار معیشتهم (2).

والملاحظ فی صفة «قوام» فیما یتصل بالأموال ومصالح الإسلام والمسلمین یعطی هذا المعنی أیضاً، فالقرآن الکریم عندما یرید النهی عن وضع الأموال بید السفهاء، یصفها بأنّها (أموالکم) وأنّکم (قائمون علیها) ویقول:

«وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَاماً»(3)

، فالتعبیر ب

«أموالکم»

و

«لکم»

مع أنّ الکلام یرتبط بحفظ الأموال التی یملکها السفهاء، یشیر بشکل واضح إلی أنّ جمیع الأموال الموجودة لدی جمیع الأفراد المسلمین تتعلق بمعنی خاص بجمیع المسلمین ولخدمة وتقویم مصالح المجتمع الإسلامی.

وهذه النقطة تشیر إلی هذه الحقیقة، وهی أنّه لا عبرة ولا أهمیة لکمیة وکثرة أو قلّة الأموال بل المهم هو کیفیة تداول هذه الأموال وتقویمها وتقویتها للمجتمع وذلک عن طریق دفعها للأشخاص الذین یملکون العقل والتخصص اللازم فی مجال تدبیر الحقوق المالیّة والاقتصادیّة، ویدرکون دور الأموال المهم فی حیاة الفرد والمجتمع، ویقبلون المسؤولیّة فی الالتزام بهذا الدور ویعملون بما علموا.

ونجد فی سیرة أولیاء الدین أنّ الإمام الصادق علیه السلام عندما کان یرید التوصیة بتقسیم الأموال إلی الجدیرین بها یتحدّث عن ضرورة بقاء الإسلام والمسلمین ومصالح المجتمع الإسلامی ویقول:

«إن من بقاء المسلمین وبقاء الإسلام أن تصیر الأموال عند من یعرف فیها الحقّ ویصنع المعروف وإنّ من فناء الإسلام وفناء المسلمین أن تصیر الأموال فی أیدی

ص: 108

من لا یعرف فیها الحقّ ولا یصنع فیها المعروف»(1).

ولا شک أنّ هذا الکلام لیس ناظراً فقط إلی الأموال العامّة وبیت مال المسلمین، بل ربّما لا یشملها أساساً ومنصرف عنها، وینحصر المراد منه بالأموال والأملاک الخاصّة والشخصیّة للأفراد، ولکن بسبب تقدم مصالح المجتمع وکیان الإسلام والمسلمین علی مصالح الفرد فإنّ الإمام علیه السلام یرید القول: إنّ إنفاق هذه الأموال وإن کانت بصورة ملکیة خاصة، بید الأشخاص الذین لا یفکرون إلّابمنافعهم الشخصیّة والذاتیّة ولا یفکرون بحق وحقوق المجتمع ولا یتحرکون علی مستوی دفعها للمستحقین، فإنّ ذلک یتسبب فی فناء وزوال الإسلام والمسلمین.

ص: 109

عدم الاهتمام بمسألة حفظ الأموال یعدّ بمثابة الإسراف والتبذیر، ویؤدّی إلی تضییعها وسیادة الفقر فی فضاء المجتمع، کما أنّ رعایة بعض الأصول الأخری یترتب علیه برکات مادیّة کثیرة من قبیل:

1/ 5. نقرأ فی باب صلة الرحم:

أ) إنّ صلة الرحم تستوجب زیادة النعم الإلهیّة:

«صلة الرحم منماة للعد مثراة للنعّم»(1).

ب) إنّ صلة الرحم تؤدّی إلی إستنزال النعم الإلهیّة:

«صلة الر حم تدرّ النعم»(2).

ج) إنّها تتسبب فی نمو الأموال:

«صلة الرحم تثمر الأموال»(3).

د) إنّها تؤدّی إلی عمران وزیادة النعم وحفظها:

«صلة الرحم عمارة النعم ... حراسة النعم»(4).

2/ 5. وبالنسبة لهبة هذه النعم نقرأ: أنّ کلّ شخص یهب النعم الإلهیّة لغیره فإنّ اللَّه سیزیده، وإذا منعها فإنّ هذه النعم ستسلب منه وتعطی للآخرین:

«من کثرت نعم اللَّه علیه کثرت حوائج الناس إلیه فإن قام فیها بما أوجب اللَّه سبحانه علیه فقد عرّضها للدوام وإن منع ما أوجب اللَّه سبحانه فیها فقد عرّضها للزوال»(5).

3/ 5. وبالنسبة للأخلاص نقرأ: إنّ کلّ شخص یخلص أعماله للَّه فإنّه سینجح فی معیشته:

«من أخلص للَّه استظهر لمعاشه و ...»(6).

4/ 5. إنّ الخدمة للدین تؤدّی إلی أن یکفیه اللَّه أمر الدنیا:

«من أصلح أمر آخرته أصلح اللَّه له أمر دنیاه»(7).

5/ 5. إنّ أداء حقّ اللَّه فی کلّ نعمة یؤدّی إلی زیادة تلک النعمة:

«انّ للَّه فی کلّ نعمةٍ حقّاً فمن أدّاه زاده منها ومن قصّر فیه خاطر بزوال نعمته»(8).

6/ 5. إنّ الظلم والتعدی علی حقوق الآخرین وسفک الدماء والذنوب تتسبب فی زوال وفناء النعم:

«کفی بالظلم طارداً للنعمة(9)- لیس شی ءٌ ... أخری

بزوال نعمة ... من سفک الدّماء بغیر حقّها(10)- إنّ اللَّه

یبتلی عباده عند الأعمال السیّئة بنقص الثمرات وحبس البرکات وإغلاق خزائن الخیرات»(11).

7/ 5. إنّ زکاة المال والصدق تتسبب فی زیادة المال: «

صدقة العلانیة مثراة للمال»(12)

، وتؤدّی إلی حفظ المال:

«حصنوا أموالکم بالزکاة»(13).

8/ 5. وأنّ الخلق الحسن یؤدّی إلی زیادة النعمة ونزول البرکات ونیل خیر الدنیا:

«حسن الخلق یعمر الدیار ویزید فی الرزق»(14)

وسوء الخلق یضیق الرزق:

«من ساء خلقه ضاق رزقه»(15).

9/ 5. إنّ الدعاء یفتح خزائن السموات والأرض ویمثّل رخصة من قبل الباری تعالی لنطلب منه ونسأله حتی یعطینا من مواهبه:

«واعلم أن الذی بیده خزائن

ص: 110

السماوات والأرض قد أذن لک فی الدعاء وتکفّل لک بالإجابة ...»(1).

10/ 5. إنّ أحد السنن الحاکمة، سنّة «الاستدراج»، وهذه السنّة تقرر: إنّ بعض أشکال الزیادة فی المال والثروة لا تعدّ رحمة وبرکة ونعمة، بل عذاباً ونقمةً، وذلک فی مورد لا یراعی الناشط الاقتصادی الموازین الإلهیّة وأحکام الحلال والحرام ویحصل بذلک علی الآلاف المؤلفة من الثروات، فیجب الحذر من مثل هذه الزیادة والکثرة کما یقول أمیرالمؤمنین علی علیه السلام:

«إذا رأیت ربّک سبحانه یتابع علیک نعمه وأنت تعصیه فاحذره»(2)

لأنّ هذه الظاهرة تعکس فی باطنها عملیّة الاستدراج بحیث تجرک إلی جهة العذاب الألیم فی هذه الدنیا أو فی الآخرة، وعندما تری أنّ اللَّه تعالی مع کثرة ذنوبک یتابع نعمته علیک فاحذر من عملیّة الاستدراج:

«إذا رأیت اللَّه سبحانه یتابع علیک النعم مع المعاصی فهو استدراج لک»(3).

11/ 5. إنّ المعصیة والتوبة منها تعدّ من الأصول لزیادة النعمة أو فنائها وزوالها، وهذه الحقیقة هی ما وردت علی لسان النّبی نوح فی القرآن الکریم:

«فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّاراً* یُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَاراً* وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهَاراً»(4).

ویشیر أمیرالمؤمنین فی کلام له فی نهج البلاغة إلی هذا المعنی:

«إِنَّ اللَّهَ یَبْتَلِی عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّیِّئَةِ بِنَقْصِ الَّثمَرَاتِ، وَحَبْسِ الْبَرَکَاتِ، وَإِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَیْرَاتِ، لِیَتُوبَ تَائِبٌ، وَیُقْلِعَ مُقْلِعٌ، وَیَتَذَکَّرَ مُتَذَکِّرٌ، وَیَزْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الاسْتِغْفَارَ سَبَباً لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَرَحْمَةِ الْخَلْقِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّاراً. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَاراً. وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهَاراً» فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءاً اسْتَقْبَلَ تَوْبَتَهُ، وَاسْتَقَالَ خَطِیئَتَهُ، وَبَادَرَ مَنِیَّتَهُ»(5).

12/ 5. إنّ الإیمان والتقوی أیضاً یعتبران، کما یصرّح القرآن الکریم، أحد الأصول الحاکمة لنزول البرکات الاقتصادیّة:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»(6).

13/ 5. إنّ العدل یأتی بالبرکة والظلم یزیل النعم، وهذه من الأصول الأخری التی جعلها اللَّه تعالی حاکمة علی النظام الاقتصادی ونقرأ فی کلام لأمیرالمؤمنین أنّه قال:

«بالعدل تتضاعف البرکات»(7)

وفی کلام آخر لهذا الإمام العظیم علیه السلام یقول:

«الظلم یَطْرد النعم»(8).

14/ 5. وآخر هذه السنن والأصول التی نشیر إلیها هنا شکر النعمة وفی مقابلها کفران النعمة، والقرآن الکریم یصرّح بهذه الحقیقة ویقول:

«لَئِنْ شَکَرْتُمْ

ص: 111

لَأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»(1)

. ولا شک أنّ المراد من هذا الشکر والکفر لیس الشکر أو الکفر اللفظی واللسانی، بل الشکر فی مقام العمل وذلک بالاستفادة الصحیحة والمرضیة للَّه من النعم والمواهب، والکفران العملی عبارة عن استخدام رؤوس الأموال فی المسار الذی نهی اللَّه تعالی عنه، وهذا الشکر والکفران العملی یعتبر من أتم مصادیق الشکر والکفران.

ص: 112

واشباع الملذات الجسمانیة والغفلة عن حاجات الروح والنفس البشریّة.

ص: 113

والخلافة، تنصب فی هذا الاتّجاه وتفسّر بهذه الرؤیة.

ص: 114

بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ»(1)

، کما أنّ من جملة البرکات المترتبة علی الاستغفار الوارد فی نصائح النّبی نوح علیه السلام لقومه هو الإمداد بالمال:

«فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ

...

وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ»(2)

، ونقرأ فی آیات کثیرة أنّ المال إلی جانب «الأنفس» یعدّ وسیلة للجهاد فی سبیل اللَّه والدفاع عن الدین الحق:

«وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ»(3)

، ولعل الأهم من ذلک أنّ المال یعتبر وسیلة لتزکیة النفس وتهذیبها:

«الَّذِی یُؤْتِی مَالَهُ یَتَزَکَّی»(4).

وقد ورد فی الروایات الإسلامیّة أیضاً التعبیر بالدرهم والدینار بأنّها «خواتیم اللَّه فی أرضه»» ووسیلة لنیل الصحة والعافیة وتقویم شؤون الحیاة الدنیویّة وقضاء حاجات العباد وورد عن:

«الإمام الصادق عن أبیه: أنّه سئل عن الدنانیر والدراهم وما علی الناس فیها؟ فقال: هی خواتیم اللَّه فی أرضه جعلها اللَّه مصحّة لخلقه وبها تستقیم شؤونهم ومطالبهم ...»(5).

وفی روایة عن الإمام الصادق علیه السلام ورد التعبیر عن المال بوصفه «قوام الدین»:

«احتفظ بمالک فإنّه قوام دینک»(6)

، وکذلک وسیلة لسکون وهدوء الروح:

«عن

النّبی صلی الله علیه و آله: إنّ النفس إذا أحْرزَتْ قوتها استقرّت»(7)

وحبلًا محکماً للنجاة من الحوادث:

«عن علی علیه السلام:

المال ... للحوادث سلب»(8)

ووسیلة لکسب العزّة والکرامة:

«المعلی بن الخنیس قال: رآنی أبوعبداللَّه علیه السلام وقد تأخّرت عن السوق، فقال: أُغدُ إلی عزّک»(9)

ووسیلة لحفظ السمعة والحیثیة فی أنظار الناس: فعن الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام أنّه قال:

«أفضل المال ما وُقی به العرض»(10).

بل ورد فی بعض الروایات أنّه لا خیر فی شخص لا یهتم بجمع المال لحفظ سمعته وصلة رحمه وأداء دینه، وعن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال:

«لا خیر فی من لا یحبّ جمع المال من حلال یکفّ به وجهه ویقضی به دینه ویصل به رحمه»(11).

وأیضاً الشخص الذی یتحرک فی صدد الکسب وجمع المال لیکون غنیاً عن الناس ویعیش فی سعة مع عیاله وجیرانه فإنّه سیلاقی اللَّه یوم القیامة ووجهه کالقمر فی لیلة الرابع عشر، عن الإمام الباقر علیه السلام أنّه قال:

«من طلب الدنیا استعفافاً (استغناء- خ ل) عن الناس وسعیاً علی أهله وتعفّفاً علی جاره، لقی اللَّه عزّ وجلّ یوم القیامة ووجهه مثل القمر لیلة البدر»(12).

وکذلک الشخص الذی یتحرک لتأمین معاشه وعیاله وجیرانه بکسب المال الحلال مثله مثل الذی

ص: 115

یجاهد فی سبیل اللَّه، عن الإمام الکاظم علیه السلام أنّه قال:

«من طلب الرزق من حلّه لیعود به علی نفسه وعیاله کان کالمجاهد فی سبیل اللَّه»(1).

ص: 116

الإداریة فی البلد.

وهذا بذاته یعتبر خیر شاهد علی عدم وجود الظلم فی عالم الخلقة، لأنّ: «إذا کان جمیع الأفراد فی المجتمع الإسلامی متساوین ومتشابهین فی المواهب والقابلیات کالقماش أو الأوانی التی تخرج من مصنعٍ واحدٍ، کان المجتمع الإنسانی- حینئذٍ- مجتمعاً میّتاً ساکناً جامداً عاریاً عن التحرّک والتکامل، انظروا إلی نبتة الورد، فهناک جذور قویّة متینة، وسوق رقیقة، ولکنّها متینة نوعاً مّا، وفروع ألطف، ثمّ أوراق وأوراد بعضها ألطف من بعض، وهذه المجموعة المتنوعة فی تراکیبها والمختلفة فی متانتها ولطافتها تشکّل نبتة وردة جمیلة تختلف فیها الخلایا بحسب اختلافها فی وظائفها، وتختلف فیها القابلیات والاستعدادات بحسب اختلافها ووظائفها»(1).

ص: 117

والعشیرة وشی ء من ذلک لا یتمّ إلّابصنع من اللَّه سبحانه».

ویقول المرحوم العلّامة الطباطبائی رحمه الله بالنسبة لما ورد فی ذیل الآیة:

«وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ»

أنّها ناظر إلی هذه الدرجات الاعتباریة والاجتماعیّة ویقول: «فیتبیّن بمجموع القولین أعنی قوله: «نحن قسمنا ...» وقوله «رفعنا بعضهم فوق بعض ...» أنّ القاسم للمعیشة والجاه بین الناس هو اللَّه سبحانه لا غیر- یعنی أنّ المقسِّم المعیشة (الرزق المادی) هو اللَّه وهو مقسِّم للجاه والمقام الاجتماعی أیضاً»(1).

ص: 118

تعرّضها لأیّ خطر تنمو بالتعاون العامّ نموّاً طبیعیاً، وهذا ما یعنیه القرآن بقوله:

«ویربی الصدقات»(1).

ومثل هذا الأمر لا یختص بفرد، بل: «وهذا الحکم یجری فی الفرد کما یجری فی المجتمع، فالمجتمع الذی یُعنی بالحاجات العامّة تتحرّک فیه الطاقات الفکریّة والجسمیة للطبقة الکادحة التی تؤلّف أکثریة المجتمع وتبدأ العمل، وعلی أثر ذلک یظهر إلی حیّز الوجود ذلک النظام الاقتصادی القائم علی التکافل وتبادل المنافع العامّة»(2).

وفی مورد آخر یشبه القرآن الکریم عمل الأشخاص الذین أنفقوا أموالهم لیس للریاء، بل لنیل رضا اللَّه تعالی:

«وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»

، هذا أولًا، وثانیاً: إنّ إنفاقهم یکون بدافع خلوص النیّة: لا أنّه بعد الإنفاق الخالص یقوم الفرد بابطاله بالمن والأذی:

«وَتَثْبِیتاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ»(3)

، فمثل هذا الإنفاق یشبهه القرآن الکریم الإنفاق بالبستان الذی یقع فی مرتفع وتمطر علیه الأمطار الشدیدة، وعلی الأقل الأمطار الناعمة، فینتج ثمرات مضاعفة:

«... کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِنْ لَّمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ»(4).

***

ص: 119

تحقیق الدکتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الرابعة، 1406 ه ق.

12. الحیاة (با ترجمه أحمد آرام)، أخوان حکیمی- أحمد آرام، مکتب نشر الثقافة الإسلامیّة.

13. مقدمة علی الاقتصاد الإسلامی (درآمدی بر اقتصاد اسلامی) بالفارسیّة، تحقیقات الحوزة والجامعة، انتشارات سمت، طهران، الطبعة الثامنة، 1387 ه ش.

14. درالنظیم، ابن حاتم العاملی، مؤسسة نشر الإسلامی، قم.

15. عیون الأخبار الرضا علیه السلام، محمّد بن علی بن حسین الصدوق، انتشارات جهان، 1378 ه ق.

16. غررالحکم ودررالکلم، عبدالواحد بن محمّد التمیمی الآمدی، طبع مکتب الإعلام الإسلامی.

17. الفصلیة التخصصیة للإقتصاد الإسلامی (فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی) بالفارسیّة، تحقیقات الثقافة والفکر الإسلامی.

18. الکافی، ثقة الإسلام الکلینی، دارالکتب الإسلامیّة، طهران، 1365 ه ش.

19. کنزالعمال، المتقی الهندی، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1409 ه ق.

20. کنز الفوائد، أبوالفتح الکراجکی، انتشارات مکتبة المصطفوی، قم.

21. مبانی وأصول علم الإقتصاد (مبانی و اصول علم اقتصاد) بالفارسیّة، الدکتور یداللَّه دادگر والدکتور تیمور الرحمانی، مرکز انتشارات الإعلام الإسلامی، 1380 ه ش.

22. محاضرة عن الاقتصاد، الدکتور محمّد العربی.

23. مستدرک الوسائل، المیرزا حسین النوری، آل البیت لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاولی، 1408 ه ق.

24. مشکاة الأنوار، أبوالفضل علی بن حسن الطبرسی، مکتبة الحیدریة، النجف، الطبعة الثانیة، 1385 ه ق.

25. المعجم الوسیط، جماعة من المؤلفین، مکتبة المرتضوی، طهران، الطبعة الثانیة، 1385 ه ش.

26. معارج الوصول إلی معرفة، محمّد بن یوسف الزرندی الشافعی، تحقیق: ماجد بن أحمد.

27. المغنی لابن قدامة، أبومحمّد عبداللَّه بن أحمد بن قدامة، دار الکتب، بیروت.

28. میزان الحکمة، محمّدی الری شهری، دار الحدیث، قم، الطبعة الاولی، 1416 ه ق.

29. المیزان فی تفسیر القرآن، السید محمّد حسین الطباطبائی، مکتب الإعلام الإسلامی جماعة المدرسین، قم، الطبعة الخامسة، 1417 ه ق.

30. وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، آل البیت، قم، الطبعة الاولی، 1409 ه ق.

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

الأهداف والدوافع فی الاقتصاد الإسلامی

ص: 124

مناشی ء هذا الحقّ «من قبیل الإرث الذی یعود إلی سعی وعمل الأب».

ویؤکد القرآن الکریم فی آیات عدّة علی هذه الحقیقة الجلیة، ومنها:

أ) ما ورد فی الآیة الشریفة 32 من سورة النساء من أنّ العمل یعتبر منشأ الحقّ للإنسان فی إمتلاک المال والثروة:

«لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ».

ب) ورد النهی فی الآیات الکریمة بشکل صریح وأکید:

«کَیْ لَایَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»(1)

عن تداول الثروة فقط فی دائرة الأثریاء وحصرها عند الأغنیاء، لأنّ حصر رؤوس الأموال بید الأغنیاء لا یخلو غالباً من الظلم وسحق الحقوق بالنسبة للفقراء والمحرومین.

ج) إنّ القرآن الکریم یقرر بطلان الأرباح غیر السلیمة وغیر العقلانیة تحت عنوان: «حرمة أکل المال بالباطل» ویقول:

«وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(2)

، لأنّ بطلان الکثیر من هذه العوائد ناشی ء من کونها ظالمة، وعلی هذا الأساس فإنّ العلماء والرهبان الذین یستلمون الهدایا أو المبالغ الطائلة من الناس من خلال کتمانهم للحقائق والذی یعتبر المصداق الأتم للظلم أو یصدرون الفتاوی الظالمة لحساب قوی الجور والهیمنة، وکذلک ببیعهم لصکوک الغفران، فإنّهم وقعوا مورد الذم والتوبیخ فی الآیات القرآنیة:

«إِنَّ کَثِیراً مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ»(3).

د) وقد نهی القرآن الکریم بصراحة عن الاقتراب من أموال الیتامی والمحرومین من ولایة الأب ورعایته، ویقول:

«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»(4)

وکذلک:

«إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی

ظُلْماً إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَاراً»(5)

، لأنّه کما قال الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام:

«وحرّم اللَّه أکل مال الیتیم ظلماً لعلل کثیرة من وجوه الفساد، أوّل ذلک أنّه إذا أکل الإنسان مال الیتیم ظلماً فقد أعان علی قتله إذ الیتیم غیر مستغن ولامحتمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من یقوم علیه ویکفیه کقیام والدیه فإذا أکل ماله فکأنّه قتله وصیّره إلی الفقر والفاقة»(6).

ومن هذا القبیل ما دعت إلیه الآیة الشریفة بکلّ وضوح للقیام بالقسط فی أموال الیتامی:

«وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَی بِالْقِسْطِ»(7)

وکذلک تقول الآیة الشریفة:

«وَآتُوا الْیَتَامَی أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَی أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوباً کَبِیراً»(8).

ه) وقد ورد فی الآیات الشریفة النهی عن «الفساد فی الأرض» وخاصّة بالنسبة للأثریاء کقارون الذین ورد الخطاب لهم:

«وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ

ص: 125

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَایُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ»(1).

و) الآیات التی تأمر بشکل مطلق بالعدل والقسط مثل:

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»(2)

، و

«قُلْ أَمَرَ

رَبِّی بِالْقِسْطِ»(3)

، أو أمرت برعایة القسط فیما یتصل بالوزن والمیزان:

«وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ»(4).

ز) الآیات التی أمرت بکتابة الدَّین ونهت عن البخس والتدلیلس فی هذا الشأن:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّیً فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً»(5).

*** ولو تجاوزنا آیات القرآن الکریم إلی الروایات الإسلامیّة فسنری أنّ أصل العدالة الاقتصادیّة یتجلّی بکلّ وضوح فی نصوصها:

أ) فی شرح الإمام الصادق علیه السلام لحدود الاقتراب من مال الیتیم یقول:

«إن کان فی دخولکم علیهم منفعة لهم فلا بأس وإن کان فیه ضرر فلا ... بل الإنسان علی نفسه بصیرة، فأنتم لا یخفی علیکم وقد قال اللَّه عزّ وجلّ: واللَّه یعلم المصلح من المفسد»(6).

ب) ویقول هذا الإمام علیه السلام فی ذیل الآیة الشریفة:

«وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ»(7)

: «من کان یَلی

شیئاً للیتامی وهو محتاج لیس له ما یقیمه فهو یتقاضی أموالهم ویقوم فی ضیْعتهم فلْیأکل بقدر ولا یُسْرِفْ وإن کانت ضیْعتُهم لا تُشْغِله عمّا یُعالج بنفسه فلا یَرْزأنَّ من أموالهم شیئاً»(8).

ج) ویقول أمیرالمؤمنین الإمام علی علیه السلام فی تسویغ قبوله للحکومة بأنّ أحد العوامل له هو مواجهة الظلم ومقارعة الظالمین فی مقابل الدفاع عن المظلومین وإشباع بطون الجیاع:

«وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَنْ لا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ، وَلا سَغَبِ مَظْلُومٍ»(9).

د) ویقول سیّد الشهداء الإمام الحسین بن علی علیه السلام فی إحدی خطبه بالنسبة إلی ضرورة فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر:

«... وذلک أن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر دعاء إلی الإسلام مع ردّ المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفی ء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فی حقّها ...»(10).

ه) وقد ورد عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله أنّه قال:

«خصلتان لیس فوقهما من الشرّ شی ء: الشرک باللَّه والضرّ لعباد اللَّه»(11).

ص: 126

و) ویقول أمیرالمؤمنین الإمام علی علیه السلام ضمن کتاب له إلی عمّاله ینهاهم فیه عن إتلاف الورق والوقت وکثرة الکلام وکتابة الأمور غیر اللازمة فی الکتب الإداریة:

«أدقّوا أقلامکم وقاربوا بین سطورکم واحذِفوا من فضولکم واقصدوا قصد المعانی وإیّاکم والإکثار فان أموال المسلمین لا تحتمل الإضرار»(1).

ز) ما ورد فی قصّة سمرة بن جندب وخطاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله لذلک الرجل الأنصاری فی ختامها:

«إذهب فاقلعها وارم بها إلیه فإنّه لاضرر ولا ضرار»(2).

والتعبیر ب «لا ضرر ولا ضرار» ورد کذلک فی قضاء رسول اللَّه صلی الله علیه و آله بین أهل المدینة وحکمه بأنّه لا حقّ لأحد أن یحرم الآخرین من الماء الزائد لسقی البساتین، فقد ورد فی الروایات الشریفة:

«قضی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله بین أهل المدینة فی مشارب النخل أنّه لا یمنع نفع الشی ء وقضی بین أهل البادیة أنّه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلأ وقال: لا ضرر ولا ضرار»(3).

ح) وجاء فی توقیع الإمام الحسن العسکری علیه السلام فی جوابه لکتاب یتعلق بمقدار الفاصلة بین القناتین أنّ الإمام علیه السلام کتب فی الجواب:

«علی حسب أن لا یُضرّ إِحداهما بالأخری إن شاء اللَّه»

، وکذلک ما ورد فی مقام الجواب عن سؤال بخصوص مطحنة تقع إلی جانب نهر جارٍ وأراد صاحب القریة أن یسوق الماء من طریق آخر إلی قریته بحیث یؤدّی إلی تعطیل تلک المطحنة، فنهاه الإمام علیه السلام عن ذلک:

«یتّقی اللَّه ویعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضرّ أخاه المؤمن»(4).

مثل هذه الروایات فی عالمنا المعاصر، تمثّل الطریق الأمثل لحلّ الکثیر من المشکلات الاقتصادیّة لا سیما أنّ النشطاء الاقتصادیین فی المجتمعات البشریّة المعاصرة لا یفکرون إلّابمنافعهم الشخصیّة.

وممّا تقدّم تتبیّن هذه الحقیقة وهی أنّ «العدالة الاقتصادیّة» لا تعنی تساوی السهام والحصص، بل المراد «تساوی الفرص» وعلی حدّ تعبیر أحد علماء أهل السنة: «إنّ العدالة تعنی تساوی الفرص بین الجمیع ورعایة التعادل بینهم، ومن هذه الجهة أنّ سعی کلّ إنسان تساوی مع عمله وجهده ومنها ربحه الکثیر أو القلیلة، ولا ینکر الإسلام التفاوت المعقول بین الناس حسب السعی والعمل والقابلیات، ولا نفع المساواة المطروحة بالشعارات لأنّ کسب المال رهین بالقابلیات التی قابلة للتفاوت بین أفراد البشر، إذن أنّ العدل الحقیقی هو أن تکون الأرباح (متفاوتة بحسب القابلیات وبذل الجهد) مختلفة، وأنّ بتفاوت البعض علی البعض الآخر بالزیادة فی حین أنّ الفرص مساویة المطروحة بین یدی الجمیع متوفرة، ومعنی هذا الکلام أن لا تکون عوامل الأصل والنسب والقومیّة والجنسیّة قید فی رجل وید الإنسان»(5).

ص: 127

ص: 128

علی ما ورد أعلاه، وذلک فی وصفها للأنعام والدواب بعنوان الزینة وجمال الحیاة الدنیا، تقول الآیة:

«وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْ ءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ

* وَلَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَکُمْ إِلَی بَلَدٍ لَّمْ تَکُونُوا بَالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِیمٌ* وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ»(1).

لأنّ التعبیر بالزینة والجمال یدلّ علی أنّ هذه الأمور لیست من ضرویات الحیاة الدنیویّة بل تملک بعداً رفاهیاً أیضاً.

ویتبیّن من الروایات الشریفة التی تتحدّث عن الحکومة الإسلامیّة بعد ظهور الإمام المهدی علیه السلام أیضاً أنّ مسؤولیّة الحاکم الإسلامی فی هذا المجال توفیر الرفاه العام أیضاً، فنقرأ فی روایة عن النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله أیضاً:

«یخرج له

(الإمام المهدی علیه السلام

الأرض أفلاذ کبدها ویَحْثوا المال حَثْواً ولا یعدّه عدّاً»(2)

، وکذلک ورد فی الروایة عن النّبی الأکرم علیه السلام أیضاً:

«یتنعّم أمّتی فی زمن المهدی علیه السلام نعمة لم یتنعّموا قبلها قطّ، یرسل السماء علیهم مدراراً ولا تدع الأرض شیئاً من نباتها إلّا أخرجته»(3).

وطبعاً لابدّ من التفکیر، إلی جانب هذا الهدف، بهذه الحقیقة، وهی أنّ الرفاه إنّما یکون مطلوباً وبمقدار معین فیما إذا لم یتسبب فی الغفلة عن ذکر اللَّه، ولذلک ورد فی القرآن الکریم قوله:

«وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ»(4)

، فمعلوم أنّ التوسعة والبسط یتسببان فی الغفلة والبغی والتمرد والطغیان بسبب هذا الغنی والثروة:

«إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَی* أَنْ رَّآهُ اسْتَغْنَی»(5)

ویتسبب أیضاً فی الإعراض عن الحقّ التعالی:

«وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَی الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ»(6)

وهذه الأمور تعتبر مرفوضة وغیر مطلوب للشارع المقدس.

وببیان آخر: أنّ الرفاه المطلوب ینبغی أن یکون فی إطار «الکفاف»:

«وَلا تَسأَلُوا فِیها فَوقَ الکَفَافِ»(7)

، ویؤدّی إلی عدم حاجة الإنسان لإظهار عوزه وفقره أمام خلق اللَّه بل تکون بدرجة أنّها تکفی الإنسان فی حوائجه المعقولة والمتعارفة، کما ورد فی النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله:

«اللّهم ارزق محمّداً وآل محمّد ومن أحبّ محمّداً وآل محمّد العفاف والکفاف»(8)

، ولا یؤدّی الرفاه إلی حالة من الإنجرار وراء زخارف الدنیا وحالة من السکر بالملذات والتمتعات، لأنّ سکر النعمة یعدّ أحد أنواع السکر أیضاً:

«فَاتّقُوا سَکراتِ النِّعمَةِ»(9)

، وقال الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله:

«ونعم المال

الصالح للمرء الصالح»(10).

ص: 129

ص: 130

لا شک فی أنّ أحد الأمور التی تتسبب فی إنعدام الأمن للمنتجین والتجار وتقلل من الباعث لدیهم علی ممارسة النشاطات الاقتصادیّة، هو تحدید قیمة البضاعة، فالمنتجون عندما لا یشعرون بوجود تقیید وتحدید فی القیمة فإنّهم یتحرکون بشوق أکثر فی مزاولة نشاطهم الاقتصادی.

وقد ورد فی روایة فی کتاب اسد الغابة وکنز العمال عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله أنّه قال فی مقام الجواب عن الشخص الذی أراد تعیین سعر معین لبضاعته:

«لا یسألنی اللَّه عن سنّة أحْدَثْتها فیکم لم یأمرنی بها ولکن سلوا اللَّه من فضله»(1)

، ویشبه هذا المعنی ما ورد فی روایة فی کتاب: من لا یحضره الفقیه مع تفاوت یسیر حیث قال النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله:

«ما کنت لألقی اللَّه تعالی ببدعة لم یحدّث إلیّ فیها شیئاً فدعوا عباد اللَّه یأکل بعضهم من بعض ...»(2).

وبدیهی أنّ الضرورة تقتضی أحیاناً أن یقوم الحاکم الإسلامی فی موارد معینة بتسعیر البضاعة، ولکن مع رعایة العدل والانصاف ومرعاة منافع کلا الطرفین: البائع والمشتری.

یقول أمیرالمؤمنین علیه السلام فی کتابه لمالک الأشتر:

«وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِینِ عَدْلٍ، وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ»(3)

، وفی هذه الروایة نری أنّ الإمام علیه السلام لا یأمر بالتسعیر بل ینهی عن الإجحاف وعدم الانصاف.

وفی روایة أخری عندما سئل الإمام الصادق علیه السلام عن التسعیر قال:

«ما سعّر أمیرالمؤمنین علی أحد ولکن من نقص عن بیع الناس قیل له: بع کما یبیع الناس وإلّا فارفع من السوق، إلّاأن یکون طعامه أطیب من طعام الناس»(4).

وفی روایة ثالثة فی کنزالعمال (5) و مستدرک الصحیحین (6) عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله نری أنّ النّبی أظهر استیاءه الشدید من رجل أراد تسعیر قیمة بضاعته لغرض کسر القیمة الطبیعیّة للسوق وخفض القیمة الواقعیة للبضاعة، ولکن إذا کان یرید من ذلک العمل فی إطار القیم الأخلاقیّة وبدوافع إلهیّة، فلا بأس بهذا العمل:

«مرّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله برجل بالسوق یبیع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال: تبیع فی سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟ قال: نعم. قال: صبراً واحتساباً؟ قال: نعم. قال: أبْشِر! فانّ الجالب إلی سوقِنا کالمجاهد فی سبیل اللَّه والمحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب اللَّه».

بهذه الجهة ومع أنّ جماعة من فقهاء الشیعة کالشیخ الطوسی فی النهایة و المبسوط(7)، والمحقق فی الشرایع (8)، والعلّامة فی القواعد و المختصر(9) أفتوا بعدم

ص: 131

جواز التسعیر بصورة مطلقة بل إنّ صاحب مفتاح الکرامه (1) نسب هذا الرأی إلی الإجماع، فقد نسب إلی ابن حمزة فی الوسیلة(2)، والشهیدالأوّل فی اللمعه و الدروس (3)، والعلّامة فی المختلف (4)، وفخر المحققین فی الایضاح (5) و ... جواز التسعیر، من جهة أنّ البائع إذا عیّن قیمة ظالمة ومجحفة فإنّه یؤدّی الإضرار بالآخرین (6)، وکتب الإمام الخمینی قدس سره فی کتاب البیع «وأمّا التسعیر فلا یجوز ابتداءً، نعم لو أجحف الزم بالتنزُل، وإلّا ألزمه الحاکم بسعر البلد، أو بما یراه مصلحة ... والأخبار لا تشمل مثله»(7).

وذکر آیة اللَّه السیّد الخوئی فی کتابه مصباح الفقاهة: «نعم، لو أجحف البائع فی القیمة بحیث یعدّ من الإحتکار، منعه الحاکم إلی أن یبیع البضاعة بقیمة السوق أو أکثیر قلیلًا بما یستطیع الناس شراءها، مثلًا إذا کان سعر کیس القمح مائة فلساً وأراد المحتکر بیعه بدینارین، فهذا نوع من الاحتکار(8) کما لا یخفی»(9)

ص: 132

بل یمکن القول إنّ الفقهاء الذین ذهبوا إلی تحریم التسعیر بشکل مطلق إنّما أرادوا هذا المعنی أیضاً.

ورغم أنّ فقهاء أهل السنّة أیضاً ادعوا الإتفاق علی عدم جواز التسعیر، وقد التزم بهذا الأصل (1) والشافعیة و الحنابلة، إلّاأنّ (2) 4 مالکیّة، 4 المالکیّة والحنفیة ذهبوا إلی جواز قیام الحاکم الشرعی بتسعیر البضائع الضروریة (/ الحاجیات)، من باب دفع الضرر عن الناس (3)، وقد ورد فی مقررات مؤتمر مجمع الفقه الإسلامی أیضاً: «لا یتدخّل ولی الأمر بالتسعیر إلّا حیث یجد خللًا واضحاً فی السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة، فإنّ لولی الأمر حینئذٍ التدخّل بالوسائل العادلة الممکنة التی تقضی علی تلک العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش»(4).

ولو تجاوزنا مسألة التسعیر، فثمّة أحکام أخری أیضاً وردت فی الشریعة الإسلامیّة تقرر علی الأقل أنّ إحدی الحِکم والغایات هی تحقیق الأمن الاقتصادی فی السوق الإسلامی.

وهذه الأحکام من قبیل حرمة الکذب فی المعاملات (5)، حرمة الخیانة للأمین (6)، حرمة أو کراهة خلف الوعد(7)، حرمة التدلیس (8)، حرمة الغشّ (9) حرمت التطفیف (10) حرمة الغبن (11) (/ خداع الشخص الذی اعتمد علی البائع)، کراهة القسم (12)، کراهة أو حرمة تغطیة العیب (13)، کراهة مدح البضاعة وإثارة السوق عند البیع (14)، کراهة ذم بضاعة الآخرین عند الشراء(15)، حرمة أو کراهة تلقی الرکبان (16)، کراهة التناجی (17) (/ رفع سعر البضاعة فی التنافس مع الآخرین)، کراهة بیع سکان المدینة لأهل البادیة(18) (بأخذ أموال أهل البادیة للإتجار بها)، وحرمة الإحتکار(19).

وبدیهی أنّ السوق أو المرکز التجاری الذی

ص: 133

یتضمّن هذه المجموعة من الأحکام الواقیة، فإنّ النشطاء الاقتصادیین یستطیعون بطیب خاطر وأمن نفسانی، أن یعرضوا بضاعتهم فی السوق بعیداً عن أی تهدید واستغلال، وبالتالی یؤدّی ذلک إلی تقویة عوامل الرشد والنمو فی المجتمع الإسلامی.

وطبعاً هناک مسائل أخری تساهم فی تحقیق هذا الغرض المهم، ومنها:

أ) الاستقلال والاکتفاء الذاتی الاقتصادی الذی یعدّ بنفسه أحد أهداف الاقتصاد الإسلامی وسیأتی بیانه فی البحوث اللاحقة، ولا شک أنّ التبعیة وإرتباط البلد الإسلامی بالبلدان الأجنبیة یعدّ تهدیداً جدّیاً للأمن الاقتصادی وخاصة إذا کان هذا الإرتباط فی حقل البضائع الأساسیة کالقمح وسائر المحصولات العامّة، وفی هذه الصورة فإنّ البلد التابع سیتعرض دوماً إلی الضغوط الاقتصادیّة وعوامل الابتزاز الاقتصادی، لأنّ یجد نفسه مضطراً إلی اتباع سیاسات البلدان المتبوعة فی نشاطاته الاقتصادیّة.

ب) إلفات نظر النشطاء الاقتصادیین بما ورد فی مبنی الاقتصاد الإسلامی، أعم من المبانی الاعتقادیة، الأخلاقیّة، الحقوقیّة، العبادیّة والاجتماعیّة.

ومعلوم أنّ النشطاء الاقتصادیین فی السوق وسائر المراکز التجاریّة الأخری وفی جمیع معاملاتهم ونشاطاتهم الاقتصادیّة إذا راعوا أصول من قبیل: 1.

إنّ الرازق هو اللَّه تعالی 2. إنّ الرزق مقدّر، ولا ینبغی سلوک الطرق المحرمة بدلًا من الطرق المشروعة. 3.

إنّ الحرص لا یزید فی الرزق. 4. إنّ الرزق مضمون لکلّ طالب. 5. إنّ التقوی والتوکل علی اللَّه تعالی فی النشاطات الاقتصادیّة یتسبب فی تحصل الرزق و ...، فلا یتحرک النشطاء بعد ذلک للقیام بما یربک الحرکة الاقتصادیّة ولا یقعون ضحیة الضغوط والتهدیدات الاقتصادیّة للأعداء وبالتالی تزداد حالة الأمن الاقتصادی فی المجتمع.

ج) وقد ورد فی الآیات والروایات الشریفة إلتفات للموانع والآفات علی المستوی الأمنی، سواءً الموانع الأخلاقیّة أو الاجتماعیّة والعملیّة، من قبیل الروایات التی تذم الحرص والطمع وأنّ الإنسان الحریص محروم من الشعور بالغنی وعدم الحاجة(1)، والروایات التی تتحدّث عن الحسد وتأثیره فی إیجاد الخلل والإرباک فی الحیاة الاجتماعیّة(2)، الروایات التی تتحدّث عن الکذب وتأثیره فی إیجاد الفقر وقلّة الرزق (3)، والروایات والآیات التی تتحدّث عن کفران النعمة وحالة البطر فی النعمة(4)، والروایات التی تتحدّث عن الاختلافات والفرقة وتأثیرها فی اضطراب الأمور(5)، والروایات التی تتحدّث عن قطع الرحم وتأثیره فی إزالة النعمة(6)، والآیات والروایات التی تتحدّث عن الربا وتأثیره فی ازدیاد الظلم والفساد وفناء الثروة(7)، والروایات التی تتحدّث عن اللجوء إلی الظالمین ومساعدة حکّام الجور وتأثیرها فی إیجاد حالات الفقر والرعب (8)، والروایات التی تتحدّث عن عدم الاهتمام بالفقراء والتفاخر بالأموال وتأثیرها فی خیانة المسؤولین وتکریس سلطة الأجانب (9)، وأیضاً الروایات التی تتحدّث عن التکاثر والتسابق فی الغلاء وزیادة الأسعار وتأثیرها فی تشدید حالات البغی والظلم (10)، وأخیراً الروایات والآیات التی تتحدّث عن الذنوب بشکل عام وتأثیرها فی تعمیق حالات الفساد والانحطاط(11).

وهذه الأمور المذکورة تعد من مسببات إنعدام الأمن الاقتصادی بشکل مباشر أو غیر مباشر، علی سبیل المثال أنّ أحد الآثار العملیّة للحسد ما یقوم به الشخص الحسود فی إیجاد المعیقات للنشاط الاقتصادی للعاملین، وهذه المعیقات وإلقاء العصا فی عجلة الاقتصاد تعدّ من جملة الآثار المخربة فی إزالة حالة الأمن الاقتصادی من فضاء المجتمع.

ص: 134

بشکل مناسب بحیث یصل إلی مرتبة الاکتفاء الذاتی والاقتدار الاقتصادی.

ومع التدقیق فی أسباب التبعیة للکثیر من البلدان من الجهة السیاسیّة، نصل إلی هذه النتیجة، وهی أنّ العامل الأساس لهذه التبعیة والإرتباط بالأجنبی، الحاجات المالیّة وعدم الاکتفاء الذاتی فی مجال الاقتصادی لهذه البلدان.

وعلی هذا الأساس فلو تقرر، وعلی أساس الحدیث النبوی:

«الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»(1)

، أن تکون الامّة الإسلامیّة ذات سیادة مستقلة واعتبارنا أنّ هذا الأصل رکناً أساسیاً فی الثقافة الدینیّة، وأنّ فقهاء الإسلام من خلال الاستدلال بهذه الروایة أفتوا بأنّ الإسلام لا یقبل حتی بعلو دار الکافر الذمی علی دور المسلمین (2)، وإذا کان المسلمون، وطبقاً للآیة الشریفة:

«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ»(3)

، مأمورین بتوفیر الحدّ الأعلی من قواهم وقدراتهم إلی درجة أنّ الأعداء سیخافون من التعرض للمسلمین والعدوان علیهم، ولو فهمنا أنّ اللَّه تعالی (4)، وعلی أساس الآیة:

«وَلَنْ یَجْعَلَ

اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»(5)

، لا یرضی بأی نحو من أنحاء الاستیلاء والتسلط من قِبل الکفّار علی المؤمنین، فیجب علی الناشطین الاقتصادیین فی الامّة الإسلامیّة أن یتحرکوا علی مستوی إیجاد البرامج الاقتصادیّة بحیث یوصلون الامّة الإسلامیّة إلی مرتبة الاکتفاء الذاتی والاستقلال الاقتصادی، ویتخلصوا بالتالی من ذلة التبعیة والارتباط بالأجانب.

ولا شک أنّ تحقیق هذا الهدف سیوفر الأرضیة المناسبة لتحقق البعض الآخر من أهداف الاقتصاد الإسلامی، مثل الرفاه العام، العدالة والتنمیة الاجتماعیّة والأمن الاجتماعی والأمن الاقتصادی أیضاً، وعلی هذا الأساس فی صورة التزاحم ودوران الأمر بین الحاکمیّة السیاسیّة وتلک الأهداف السامیة، فیجب علی الامّة الإسلامیّة ولغرض تحقق وبقاء هذا الهدف أو الوصول إلیه، تحمل المشکلات والمعاناة الناشئة من فقدان الأهداف الأخری مثل الرفاه والأمن، وهذا هو الشی ء الذی ورد فی قصّة شعب أبی طالب فی صدر الإسلام، وفی العصر الحاضر ما نراه من المحاصرة الاقتصادیّة والعسکریة لبعض البلدان الإسلامیّة من قِبل قوی الهیمنة والاستکبار العالمی.

ومن مظاهر ولوازم عدم الاکتفاء الذاتی فی مجال الاقتصاد، أنّ الکثیر من المجتمعات الإسلامیّة فی العالم المعاصر أصبحت مظهراً من مظاهر جلب المعونات والقروض الخارجیة، إنّ رؤوس الأموال التی تأتی من البلدان الثریّة بذریعة الاستثمار وإیجاد التنمیة الاقتصادیّة فی البلدان الفقیرة، فإنّ الآثار المخربة لهذا النوع من المعونات یمس استقلال النظام السیاسی فی هذه البلدان المقترضة وإیجاد سدٍّ أمام

ص: 135

الأیدیولوجیات المخالفة لثقافة البلدان الغنیة، وحفظ الحکومات التابعة والتی تدور مدارها فی الحقل السیاسی، وتوفیر الأرضیة لبیع المنتجات الصناعیّة للبلدن المقرضة، وبالتالی نهب أکثر لخیرات بلدان العالم الثالث فی الجانب الاقتصادی.

وفیما یتصل بالآثار المخربة، فأوّل کلام یطرح فی هذا المجال هو ما تحدّث به عالم الاقتصاد المشهور «بیرجاله»: «إنّ إسداء المعونة لبلدان العالم الثالث لا یحسب مجاناً، ومن السذاجة أن ننکر الدوافع السیاسیّة أو التجاریّة لهذه المعونات، وأحیاناً تستلم الدول الفقیرة مساعدات فنیّة، وأحیاناً أخری مجرد التعاون، ویتفق أنّ المعطین لهذه المعونات یقومون بعملیات مخادعة لغرض أن یظهر أحدهم للبلدان المتخلفة أنّه أکرم من الآخرین وأکثر تعاطفاً معها، وبإلقاء نظرة إجمالیة علی الخارطة الجغرافیة یتبیّن أنّ البلدان التی لا تحظی بقیمة عسکریة استراتیجیة، فإنّها تستلم معونات أقل من البلدان الأخری»(1).

وفیما یتعلق بالآثار المخربة الثانیة نستعرض ما ورد فی صحیفة المکافه التی تصدر فی المغرب فی اکتبر 1964، فضمن بیان وتحلیل معونات فرانسا إلی المغرب، وأنّ بعضاً من هذه المعونات حصل علیها المغرب بعنوان «معونات إلزامیة» تقول الصحیفة: «إنّ الغرض الوحید للدول المقرضة فی إرسال البضائع والمنتوجات الصناعیّة لتلک البلدان تأمین السوق لها والتی یجب تسدید ثمنها فی موارد معینة بالتوافق فی تعیین زمان من الدفع»(2).

والملفت للنظر أنّ بعض العلماء فی المسائل الاقتصادیّة یعتقدون أنّ سبب عدم اقتدار وعدم الوصول إلی مرحلة الاکتفاء الذاتی الاقتصادی فی هذه البلدان لا یکمن فی أصل القروض والمعونات الخارجیّة، بل فی الشروط والقیود التی یضعها المقرضون مع هذه المعونات، من قبیل شرط لغو القیود الجمرکیة وما یتبعه من موت الکثیر من الصنائع الشابة المحلیّة کما فی قرض 100 ملیون دولار من أمریکا إلی برازیل فی عام 1964.

وهذا النوع من القرض، له آثار مخربة فی البُعد الاقتصادی کما فی: أ) العجز فی المیزانیة التجاریّة وزیادة الواردات علی الصادرات. ب) زیادة البطالة.

ج) زیادة الفقر والمجاعة، وفی البعد السیاسی تتسبب فی الاضطراب والعنف وعدم الاستقرار السیاسی، وفی البعد الثقافی هجوم الثقافة المادیّة وما یعبر عنه بالغزو الثقافی الغربی (3).

ص: 136

تحت عنوان «حفظ کرامة الإنسان و عزّته النفسانیة»، وتقدّم بیان نقاط مهمّة فی هذا المجال، ولکن ممّا لا شک فیه أنّ هذا المعنی یعدّ من الأهداف أیضاً، یعنی أنّ الإسلام والحکومة الإسلامیّة یریدان من إقامة النظام الاقتصادی، تحکیم السیادة المعنویّة والقیم الأخلاقیّة فی ثقافة المجتمع الإسلامی.

وقد أمر القرآن الکریم بالابتعاد عن القذارات والخبائث الظاهریة والباطنیة فی الأطعمة وأکد علی مقولات من قبیل «الطیّبات» و «حلالًا طیّباً» إلی جانب دعوته للشکر:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا للَّهِ إِنْ کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ»(1)

أو فی توصیته الأکیدة بعدم اتباع الشیطان فی هذا المجال:

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّباً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ»(2)

واجتناب الفساد فی الأرض:

«کُلُوا وَاشْرَبُوا

مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ»(3)

أو توصیاته بتقوی اللَّه تعالی فی مسألة الأطعمة:

«وَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ»(4)

وفی مورد آخر أمر اللَّه تعالی إلی جانب الاستفادة من نعم اللَّه ومواهبه بدفع الحقوق المالیّة واجتناب الإسراف:

«... کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَایُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ»(5)

أو «أکل من الطیّبات» إلی جانب «العمل الصالح» حیث تخاطب الآیة الکریمة جمیع الأنبیاء علیهم السلام:

«یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»(6).

وعندما یرید القرآن الکریم تصویر النظام الاقتصادی المزدهر لقوم سبأ، فإنّه أولًا: یقرر التوجه إلی التقدم الاقتصادی بوصفه المظهر الوحید للتطور المادی فی مجال «السکن» ویذکر مساکنهم بوصفها آیة کبیرة من آیات اللَّه تعالی، لأنّهم بقیامهم ببناء السدود استطاعوا إعاقة السیول المخربة وبالتالی ساهم ذلک فی إعمار بلادهم وإزدهار اقتصادهم:

«لَقَدْ کَانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکَنِهِمْ آیَةٌ»(7).

ثانیاً: أنّه طالبهم بمقولة «الشکر» کقیمة معنویّة إلی جانب الاستفادة المادیّة والدنیویّة لمواهب اللَّه تعالی:

«کُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ»(8).

ثالثاً: یتحدّث عن عمران مدنهم بعبارة «بلدة طیّبة» التی إزدهر فی فضائها قیم الشکر وسیادة المعاییر الدینیّة والأخلاقیّة، وربّما یندرج فی ضمن هذه القیم غفران اللَّه تعالی، تقول الآیة:

«بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ»(9).

رابعاً: یتحدّث القرآن الکریم عن إفرازات کفران النعمة الوخیمة والعقوبة الناتجة من عدم اهتمام بالطبقة المحرومة التی عادت علیهم بالوبال والخرب، فتقول الآیة إنّهم بسبب غفلتهم عن اللَّه تعالی ونسیانهم القیم

ص: 137

الأخلاقیّة والمعنویّة فإنّهم عاشوا سکر النعمة وکان أغنیاؤهم یفخرون علی فقراءهم ویزدرونهم ولهذا السبب حلّت بهم العقوبة الإلهیّة:

«فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ»(1)

، بحیث إنّ بساتینهم الواسعة والمزدهرة بالأشجار المثمرة باتت بساتین خربة وثمار مرّة وأشجار ذابلة وتبدلت حدائقهم وجناتهم إلی أرض قاحلة لیست بذات قیمة:

«وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَی أُکُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَیْ ءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ

* ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا کَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِی إِلَّا الْکَفُورَ»(2).

وممّا تقدّم یتبیّن أنّ القرآن الکریم یصر علی أنّ النظام الاقتصادی فی المجتمع الدینی والإلهی یجب أن یسیر فی خدمة رشد وتعالی القیم والمعنویات لأفراد المجتمع وأنّ الحکومة الإسلامیّة لا ینبغی لها من أجل تحقیق الأهداف الاقتصادیّة کإزالة الفقر وإیجاد الرفاه والعدالة، أن تغفل عن القیم الأخلاقیّة وتسحق الأمور المعنویّة، بل یجب علیها تحکیم وتکریس القیم فی فضاء المجتمع وتجعلها علی رأس الأهداف الاقتصادیّة وخاصّة عندما نری أنّ القرآن الکریم یعلن بصراحة أنّ أحد الأهداف فی الواجبات المالیّة کالزکاة هی طهارة النفس والتزکیة الروحانیّة

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهَا»(3)

وعلی هذا الأساس فإنّ فقهاء الإسلام ذهبوا فی فتاواهم إلی لزوم التقرب إلی اللَّه فی دفع الواجبات المالیّة فی الإسلام کشرط من شروط صحة هذه العبادة، وأنّ الخمس والزکاة والصدقات تندرج فی دائرة العبادة الدینیّة.

ویتبیّن أهمیّة هذه الحقیقة أکثر عندما نلاحظ أولًا: إنّ أهداف النظام الاقتصادی الکلیّة هی الوصول إلی الاکتفاء الذاتی فی المسائل المالیّة وخاصّة فی الموارد الضروریة للحیاة کالمسکن والمواد الغذائیّة، وثانیاً: إنّه یلفت نظرنا إلی هذه الحقیقة، وهی مسألة التأثیر المتقابل للجسم والروح، وأنّ التعالیم الدینیّة فی الرؤیة للحیاة الدنیا، وأحد مصادیقها البارزة هو «المال» بشکل عام، والمواد الغذائیّة بشکل خاص، ولها دور بارز فی تقویة وتکریس القیم المعنویّة، وعلی سبیل المثال ما ورد فی الروایات الشریفة:

أ) إنّ أفضل زاد للآخرة وأعلی قیمة معنویّة هی «الدنیا الحلال والمعقولة»:

«نعم العون، الدنیا علی الآخرة»(4).

ب) یری الإمام الصادق علیه السلام، أنّ الرزق الواسع والحلال الطیب ممّا یساعد علی تحصیل الآخرة والقیم الدینیّة، ویسأل اللَّه تعالی أن یرزقه منها:

«اللّهم إنّی أسألک من فضلک الواسع الفاضل المفضّل رزقاً واسعاً حلالًا طیباً بلاغاً للآخرة والدنیا هنیئاً مریئاً»(5).

ج) ویری النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله أنّ القمح والخبز وهی العناصر الأصلیّة للاقتصاد فی الکثیر من المجتمعات البشریّة، أمر مبارک:

«إنّ الخبز مبارک أرسل اللَّه عزّ

ص: 138

وجلّ له السماء مدراراً وله أنبت المرعی»(1)

، ووسیلة لإقامة الصلاة والصیام: (

فلولا الخبز ما صلّینا ولا صمنا)(2)

وسبب موصل لحج بیت اللَّه الحرام:

«وبه-

الخبز- حججتم بیت ربّکم»(3)

وأداء سائر الفرائض:

«فلولا الخبز ... ولا أدّینا فرائض ربّنا عزوجل»(4)

، ویری الإمام الصادق علیه السلام أنّ رأس المعاش والحیاة المادیّة للإنسان الخبز والماء:

«إنّ رأس معاش الإنسان وحیاته الخبز والماء»(5).

وفی روایة أخری یأمر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله بإکرام الخبز واحترامه ویقول:

«أکرموا الخبز وعظّموه، فإنّ اللَّه تبارک وتعالی أنزل له برکات من السماء وأخرج برکات الأرض؛ من کرامته أن لا یُقطع ولا یوطأ»(6)

، ویقول الإمام الصادق علیه السلام فی تعلیل إکرام الخبز:

«أکرموا الخبز فإنّ اللَّه أنزل له کرامة»(7).

د) وینقل الإمام الصادق علیه السلام عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله أنّ النّبی کان یری ملازمة بین سوء الخلق، وهو من

ص: 139

المسائل الروحیّة والأخلاقیّة، وعدم أکل اللحم بمقدار لازم:

«علیکم باللحم فإنّ اللحم یُنمی اللحم ومن مضی به أربعون صباحاً لم یأکل اللحمَ ساء خلقه ومن ساء خُلقه فأطْعموه اللحّم»(1).

وأخیراً ینقل الإمام الصادق علیه السلام عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله قال: (

من أتی علیه أربعون یوماً ولم یأکل اللحم فلیقترض علی اللَّه ولیأکله»(2).

ه) ونقل الإمام الباقر علیه السلام عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله فیما یتصل بأهمیة اللبن وأنّ النّبی کان یدعو اللَّه بعد کلّ طعام وشراب:

«اللّهم بارک لنا فیه وأبدِلنا به خیراً منه»

ولکن بعد أن یتناول اللبن بدلًا أن یطلب من اللَّه خیراً منه فإنّه یطلب اللَّه الزیادة منه ویقول:

«اللّهم بارک لنا فیه وزدنا منه»(3)

، وهذا دلیل علی أنّه لا شی ء یحلّ محلّ اللبن فی قیمته وفائدته.

و) وفی روایة عن الإمام الصادق علیه السلام عن أمیرالمؤمنین علیه السلام، إنّ قوّة الجسم نتیجة تناول الحلیب واللحم ویقول:

«إذا ضعف المسلم فلیأکل اللحم واللبن فإنّ اللَّه عزّ وجلّ جعل القوّة فیهما»(4).

ز) وورد فی روایة أنّ الإمام الصادق علیه السلام کان یحمل إلی عیاله کلّ فاکهة عامّة:

«لا تکون فاکهة عامّة إلّا أطعم عیالَه منها»(5).

ح) وجاء فی روایات عدّة التأکید علی الخضروات والحبوبات وخاصّة علی العسل والزیتون (6)، بل ورد فی روایة عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال:

«لا ینبغی أن یُفْقِرَ (الرجل) بَیْته من ثلاثة أشیاء دهن الرأس والخَلّ والزیت»(7).

ط) وأخیراً بالالتفات إلی التأثیر المتقابل للجسم والروح، ومع الالتفات إلی ما ذکره إسحاق بن عمّار فی ذیل الآیة:

«خُذُوا مَا آتَیْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ»(8)

وبعد سؤاله عن المراد من هذه الآیة، هل «القوّة فی الأبدان» أو «القوّة فی القلوب؟» قال الإمام الصادق علیه السلام فی جوابه:

«فیهما جمیعاً»

یعنی أنّ اللَّه تعالی فی هذه الآیة الشریفة أمر بتأمین الحاجات الجسمانیة وکذلک الحاجات الروحیة والقلبیة.

ومع الالتفات إلی کلّ هذه الموارد یتبیّن أنّه یجب علی المجتمع الإسلامی والحکومة الدینیّة تحقیق السلامة الروحیة للأفراد وتحکیم القیم الأخلاقیّة والمعنویّة کطریق ووسیلة لتحقق الاقتصاد السالم والإزدهار والحیاة الطیبة، وذلک من خلال التأکید علی ضرورة توفر مواد غذائیة خاصّة، وهذا یعنی فی الحقیقة مجموعة من الأمور التی ترتبط بها الحیاة المادیّة للإنسان ولابدّ منها فی عملیّة إیجاد الاقتصاد السلیم.

ولو تجاوزنا مسألة التأثیر المتقابل بین الجسم والروح، فثمة نقطة أخری جدیرة بالاهتمام، وهی أنّ تحصیل القیم المعنویّة یستدعی توفر الهدوء الروحی وفراغ البال، ومن معلوم أنّ وصول الفرد والمجتمع إلی حدّ الکفاف والاکتفاء المالی وعلی الأقل إلی حدّ المرتبة اللازمة للحیاة، له تأثیر کبیر فی تحقق هذه الحالة من الهدوء النفسی والاستقرار الروحی، ونقرأ فی روایة عن الإمام الرضا علیه السلام:

«إنّ الإنسان إذا ادّخر طعام سنة خفّ ظهره واستراح وکان أبوجعفر علیه السلام وأبوعبداللَّه علیه السلام لا یشتریان عُقدة حتی یُحْرز اطعام سنتهما»(9)

، وطبعاً هذا یتعلق بزمان کان فیه الناس ملزمون لأسباب اجتماعیة خاصّة إدّخار مؤونتهم السنوی.

ومضافاً إلی النقطتین أعلاه فإنّه لا یخفی علی أحد ضرورة حفظ شؤون کلّ أفراد المجتمع الإسلامی ودور هذا المعنی فی تحصیل العزّة والکرامة النفسانیّة والشخصیّة الإنسانیّة فی واقع الحیاة الاجتماعیّة.

ونقرأ فی روایة عن رسول اللَّه أنّ جمیع ما ینفق من أجل حفظ نفوس الناس وکرامتهم یعدّ قیمة دینیّة وصدقة:

«کلّ معروف صدقة وکلّ ما انفق المرء من نفقة علی نفسه وعیاله واهله کتب له بها صدقة وما وقی به الرجل عرضه کتب له صدقة»(10).

بل ورد فی روایة عن أمیرالمؤمنین أنّ أفضل عمل هو حفظ عرض وحیثیة الإنسان بواسطة المال:

«أفضل الفعال صیانة العرض بالمال»(11)

وفی حدیث آخر عن علی بن موسی الرضا علیه السلام أنّ أفضل المال ما وقی به العرض:

«أفضل المال ما وُقی به العرض»(12).

وعلی هذا الأساس یجب علی الحکومة الدینیّة من خلال الإنفاق من بیت المال القیام بإقدامات لازمة

ص: 140

ومؤثرة فی هذا المجال وبذلک تأخذ بید الأشخاص الذین لا یستطیعون العمل ویعیشون الفقر والفاقة ودون المستوی العام فی المجتمع وتحفظ لهم بذلک حیثیتهم وشخصیتهم الاجتماعیّة وکرامتهم الإنسانیّة.

یقول أبوبصیر: قلت لأبی عبداللَّه (الإمام الصادق علیه السلام): إنّ شیخاً من أصحابنا یقال له عمر، سأل عیسی بن أعین- وهو محتاج- فقال له عیسی: أمّا أن عندی من الزکاة ولکن لا أعطیک منها، فقال له: ولم؟

قال: لأنّی رأیتک اشتریت لحماً وتمراً فقال: إنّما ربحتُ درهماً فاشتریت بدانقین لحماً وبدانقین تمراً ورجعتُ بدانقین لحاجة. قال (أبوبصیر): فوضع ابوعبداللَّه علیه السلام: یده علی جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ثمّ قال:

«إن اللَّه تبارک وتعالی نظر فی أموال الأغنیاء ثمّ نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء مایکتفون به ولو لم یکفهم لزادهم بل یعطیه ما یأکل ویشرب ویکسی ویتزوّج ویتصدّق ویحجّ»(1).

والانصاف أنّ مثل هذه الشریعة وبمثل هذه الکرامة وسعة الصدر من شأنها أن تکون شریعة خالدة وتنطبق علی کلّ زمان ومکان ولکافة مناحی الحیاة الفردیة والاجتماعیّة.

ص: 141

الاقتصادیّة، فإنّه تعدّ من الأصول التطبیقیّة أیضاً، کما أنّ التنمیة الاقتصادیّة أیضاً فی ذات کونها من الأهداف، فإنّها تعدّ أصلًا من الأصول التطبیقیة، وسیأتی المزید من التفصیل فی هذه المسألة فی الفصل الثالث.

ویتبیّن ممّا تقدّم الوجه لما ذکره بعض علماء الاقتصاد فی مسألة «العمران والإحیاء» بوصفها أحد الأهداف الاقتصادیّة(1) وأنّ البعض الآخر عدّها من جملة الأصول التطبیقیة(2).

وعلی أیة الحال فالآیة الشریفة التی تقول:

«هُوَ أَنشَأَکُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا»(3)

تعدّ لافتة واضحة علی أنّ إعمار الأرض یعد من أهداف النظام الاقتصادی فی الإسلام، وبالرغم من أنّ الدلیل العقلی أیضاً یدلّ علی هذه المقولة بشکل جلی، لأنّه إذا کانت الأرض تعتبر مهداً لحیاة الإنسان، وأنّ جمیع الأهداف المعنویّة لحیاة الإنسان من شأن التحقق فی مثل هذا الفضاء، فطبعاً یجب توفیر مقدمات هذه الحیاة ومستلزماتها، ومن الواضح أنّ هذا المعنی لا یتیسر من خلال تخریب الأرض واهمالها.

والنکتة العقلیة والعقلائیة الأخری فی هذا المجال، البیان الدقیق الوارد فی کتاب أمیرالمؤمنین علیه السلام علیها السلام لک الأش الله اکبر ر، رحمهم الله لمالک الأشتر وهو أنّ المنابع والدعائم الأصلیّة للنظام الاقتصادی تتمثّل فی الخراج والضرائب، ومثل هذا المنبع لا یتیسر بدون إعمار الأرض وإحیائها، یقول علیه السلام:

«ولیکن نظرک فی عمارة الأرض أبلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لأنّ ذلک لا یدرک إلّا بالعمارة».

ویقول الإمام علیه السلام فی سیاق هذه التوصیة، إنّ النظام الاقتصادی والحکومة الإسلامیّة التی لا تهتم بعمران وإحیاء الأراضی الزراعیّة وتکرس همها فی جمع الخراج فإنّها تواجه ثلاث نتائج سلبیة:

الاولی: تخریب الأراضی، لأنّ حرکة الإعمار والإحیاء لا تتیسر بدون حمایة الحکومة الإسلامیّة، ومن هنا نشاهد علی امتداد التاریخ أنّ المناطق التی اهملت من قبل الحکومات ولم یتمّ الاهتمام بزراعتها وإحیائها وفی ذات الوقت وضعت ضرائب ثقیلة علی تلک الأراضی فإنّ المزراعین ترکوا هذه الأراضی وهجروها إلی نقاط أخری:

«ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد».

والثانیة: أنّ الناس یساقون إلی حیث الهلاکة والفناء

«وأهلک العباد»

، لأنّه سیبتلون بالفقر والحرمان، وأحد العوامل المهمّة للهلکة بمعناها الواقعی أو بمعنی فقدان الروحیة واهتزاز المعنویّة هو الفقر.

النتیجة الثالثة: وهی الملازمة للنتیجة ا لثانیة، (وهی «الفقر») عدم دوام هذه الحکومات وبالتالی إنهدام النظام الاقتصادی والسیاسی فی هذا المجتمع، لأنّ الفقر العام یؤدّی إلی عدم التعاون والتکاتف بین أفراد المجتمع الواحد، بل یثیر الناس ضد هذه الحکومة وبما أنّ هذه الحکومة تفتقد للإمکانات

ص: 142

المالیّة والمادیّة فإنّها لا تلبث إلّاقلیلًا

«ولم یستقم أمره إلّاقلیلًا».

وعلی أیة حال یستفاد من بیان آخر لأمیرالمؤمنین فی هذا الکتاب المزبور أنّ المحور فی النظام الاقتصادی هو العمران، یقول علیه السلام:

«فإنّ العمران محتمل ما حَمَّلْتَه».

والنقطة الجدیر بالذکر هنا والتی ینبغی الاهتمام بها بشکل خاص هی کیفیة عمران الأرض وإحیائها، وببیان آخر ما هی الأسباب والعوامل التی تؤدّی إلی خراب الأرض وبالتالی یتحرک العاملون والناشطون الاقتصادیون فی الدولة علی مستوی رفعها وحلّها؟

وهذا السؤال أیضاً طرحه أمیرالمؤمنین علیه السلام فی رسالته لمالک الأشتر وأجاب عنه:

«وإنّما یُؤتی خراب الأرض من إعْواز أهلها وإنّما یَعُوز أهلُها لإشراف أنْفس الولاة علی الجمع وسوء ظنّهم بالبقاء وقلّة انتفاعهم بالعبر».

«إنّ المسائل الاجتماعیّة والحوادث التی تعصف بالدول والبلدان تخضع کلّها لقاعدة العلّة والمعلول، فعندما لا یعیش الولاة الأمل والحیویة بسبب قلّة خبرتهم أو ظلمهم للناس، ولا ینتفعون من تجارب الامم السابقة فی مجال الإدارة الصحیحة للحکومة فإنّهم سیعیشون الإرتباک والقلق ویفکرون بجمع الأموال والثروات وأحیاناً یخفونها فی أمکان بعیدة أو قریبة وأحیاناً أخری یدفعونها إلی بعض أرحامهم وأقاربهم أو یرسلونها إلی الخارج فیما لو توفر لهم محل مطمئن لذلک، وهذا الأمر یؤدّی بدوره إلی مزید الخراب والفساد فی الأراضی والمنابع الاقتصادیّة، وتسود حالات الفقر والعوز، وتتزلزل أرکان الحکومة وتضعف سیطرتها وقدرتها، والتجارب تشیر إلی أنّ مثل هؤلاء الولاة قلّما یستطیعون الانتفاع من الأموال التی جمعوها، وقد رأینا وسمعنا نماذج کثیرة من مثل هؤلاء الملوک والحکّام حتی فی عصرنا الحاضر»(1).

وهذه النقطة جدیرة بالالتفات أیضاً، وهی أنّ الکثیر من البرامج العمرانیّة تستدعی زماناً طویلًا نسبیّاً، وعندما لا یکون للزعماء السیاسیین أمل ببقائهم فی مسند السلطة والحکومة فإنّهم لا یهتمون بمثل هذه المشاریع العمرانیة، وطبعاً فإنّ تلک المشاریع ستواجه التعطیل والرکود وبالتالی سیادة الفقر والحرمان فی فضاء المجتمع وخاصّة علی الطبقة المحرومة والفقیرة.

وآخر نقطة فی هذا الصدد ما ورد فی کلام آخر لأمیرالمؤمنین علیه السلام، فی بیان المعیار الأتم والفضیلة الأکمل للحاکم والتی تتمثّل فی عمار البلاد:

«فضیلة السلطان عمارة البلاد»(2)

، وعندما وصل للإمام علیه السلام خبر بأنّ بعض أهل الذمة یشکون فی داخل دائرة حکومته من نقص فیما یتصل بإعمار بعض الأنهر، فکتب الإمام علیه السلام کتاباً إلی والیه علی تلک المنطقة قرظة بن کعب الأنصاری یقول فیه:

«أمّا بعد، فإنّ رجلًا من أهل الذمّة من عملک ذکروا نهراً فی أرضهم قد عفا وادّفن وفیه لهم عمارة علی المسلمین، فانظر أنت وهم ثمّ

ص: 143

اعمر وأصلح النهر

). وفی ختام الکتاب کتب:

«فلعمری لأن یعمروا أحب الینامن أن یخرجوا وأن یعجزوا أو یقصروا فی واجب من صلاح البلاد»(1).

ص: 144

سألت الإمام الصادق علیه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عیال کثیر أله أن یأخذ من الزکاة، فقال:

«یاأبا محمّد أیربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله ویفضل؟»

قال: نعم، قال:

«کم یفضل؟»

قال:

لا أدری، فقال:

«إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة وإن کان أقلّ من نصف القوت أخذ الزکاة»

، قال: قلت: فعلیه فی مال الزکاة تلزمه؟ قال علیه السلام:

«بلی»

، قال: قلت: کیف یَصْنَع؟ (یعنی ما تعلق من الزکاة بماله) قال:

«یوسّع بها علی عیاله فی طعامهم وکسوتهم ویُبقی منها شیئاً یُناولُه غیرهم وما أخذ من الزکاة فضّه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس»(1).

وعبارة «حتّی یلحقهم بالناس» فی عین کونها تدلّ علی سعة صدر وکرامة الشریعة الإسلامیّة التی لا ترضی بالذلة والمهانة لأفراد المجتمع والمواطنین فی المجتمع الإسلامی، تدلّ بوضوح علی أنّ الإسلام یهتم کثیراً بإزالة الفوارق الطبقیة بالمقدار الممکن ورفع مستوی الطبقة الضعیفة المحرومة وإیصالها إلی مستویات مقبولة من المعیشة الکریمة والحیاة الطیبة.

والملفت للنظر أنّ المراد من «قوت السنة» فی هذه الروایة لیست «مؤونة السنة» حتی یقال کیف یمکن أخذ الزکاة مع أنّه أضاف «نصف المؤونة»، بل المراد من القوت ما یسد جوع الإنسان، وأمّا المؤونة فتشمل سائر ما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته مثل اللباس أیضاً، وعلی هذا الأساس فإنّ أغلب الأشخاص الذین کتبوا فی مسألة زکاة الأموال استندوا إلی هذه الروایة.

وبعد أن ینقل المرحوم محمّدتقی المجلسی رحمه الله هذا الحدیث یقول: «إنّ هذا الحدیث وکذلک أحادیث کثیرة موثقة کالصحیح تدلّ علی أنّه لا یلزم التضییق علی العیال لأخذ الزکاة منهم فلا یقعوا فی مشقة»(2).

ویقول المرحوم السید عبدالأعلی السبزواری فی ذیل کلام صاحب العروة: «الثالث (من شرائط من یجوز دفع الزکاة الیه): أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین وإن علوا والأولاد ... فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة علی الأحوط وإن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم»، ثمّ یقول بعد نقل الحدیث المذکور: «ولا ریب فی أنّ سیاق مثل هذه الأخبار سیاق الرأفة والاطمئنان والتوسعة علی الامّة من ولی الزکاة ... خصوصاً إذا کان العیال من ذوی العفة والنجابة الذین یتحملون المشقات فی حفظ شؤونهم وحیثیاتهم الدینیّة، وبذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات (الفقهاء) من قال بعدم الجواز، فیما إذا أمکن التوسعة بطریق شرعی آخر هو الغالب علی أهل الزمان، ومن یقول: أی فیما إذ لا یمکن ذلک إلّا بالزکاة»(3).

والنقطة الجدیرة بالالتفات هنا والواردة فی هذه الروایة فی فقه الحدیث، هی أنّ المراد من الزکاة فی هذه الروایة زکاة مال التجارة التی یراها أکثر فقهاء

ص: 145

مستحبة، ویراها بعضهم مثل صاحب الحدائق واجبة.

یقول المرحوم المحقق الهمدانی رحمه الله فی مصباح الفقیه «والزکاة التی أثبتها (الإمام علیه السلام) فی ماله هی زکاة المستحبّة التی لا محذور فی الأمر بصرفها فی التوسعة علی عیاله وإیصال شی ء منه إلی غیرهم»(1).

ویقول المحدّث الشهیر صاحب الحدائق: «أقول:

قوله علیه السلام: «إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت» لعل المراد به أنّه متی فضل هذا المقدار فإن یجزی ء للقیام بکسوتهم وسائر ضروریاتهم مثلًا یجوز له تناول الزکاة، وإن کان أقل من ذلک فإنّه لا یقوم بمؤنة السنة فیجوز له أخذ الزکاة»(2) ثمّ قال: «ولا یخفی ما فی هذا الخبر من الدلالة الظاهرة علی وجوب زکاة التجارة کما تقدّم فی تلک الأخبار التی قدّمناها فی أول المطلب الرابع: إلّاأنّه علیه السلام جعل مصرفها هنا فی الوسعة علی نفسه وعیاله، لأنّه إذا جاز أخذها من الغیر لذلک فبالأولی من نفسه، والظاهر أنّ الأمر باعطاء الغیر من زکاة ماله فی الخبر وغیره محمول علی الاستحباب»(3).

وعلی أیّة حال إنّ هذه النظریّة، وهی أنّ الحاکم الإسلامی یجب علیه السعی فی الارتقاء بمستوی معیشة الناس وحفظ الشؤون الاجتماعیّة لهم، لا تختص بفقهاء الإمامیّة وروایات أهل البیت علیهم السلام، بل من فقهاء أهل السنّة نری فقیهاً معروفاً کالشیبانی یصرح: « «علی الإمام ان یتقی اللَّه فی صرف الأموال الی المصارف، فلا یدع فقیراً إلّاأعطاه حقّه من الصدقات حتی یغنیه وعیاله، إن احتاج بعض المسلمین، ولیس فی بیت المال من الصدقات شی ء أعطی الإمام ما یحتاج إلیه من بیت مال الخراج، ولا یکون ذلک دیناً علی بیت المال الصدقة، لما بیّنا أنّ الخراج ما من معناه مصرف إلی حاجة المسلمین»(4).

ولعل أبلغ من روایة أبی بصیر فی هذا المجال موثقة إسماعیل بن عبدالعزیز نقلًا عن أبیه قال: دخلت أنا وأبو بصیر علی أبی عبداللَّه (الإمام الصادق علیه السلام) فقال له أبوبصیر: إنّ لنا صدیق هو رجل صدوق یدین اللَّه بما ندین به، فقال علیه السلام: من هذا یاأبامحمّد الذی تزکیه؟ فقال: العباس بن الولید بن صبیح، فقال: رحم اللَّه الولید بن صبیح ما له یاأبا محمّد؟ فقال: جعلت فداک له دار تسوی أربعة آلاف درهم وله جاریة وله غلام یستقی علی الجمل کلّ یوم ما بین الدرهمین إلی الأربعة سوی علف الجمل وله عیال أله أن یأخذ من الزکاة؟ قال علیه السلام:

«نعم»

، قال: وله هذه الفروض؟

فقال علیه السلام:

«یا أبامحمّد أفتأمرنی أن آمره أن یبیع داره وهی عزّه ومسقط رأسه أو یبیع جاریته الّتی تقیه الحرّ والبرد وتصون وجهه ووجه عیاله أو آمره أن یبیع غلامه وجمله وهو معیشته وقوته بل یأخذ الزکاة وهی له حلال ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله»(5).

ومضافاً إلی الروایتین عن أبی بصیر وإسماعیل بن

ص: 146

عبدالعزیز التی مرّ ذکرهما، فثمة روایات کثیرة أخری فی هذا الباب، مثل الروایات الأحد عشر فی باب 24 من أبواب المستحقین زکاة، والتی ورد فیها تعبیران مثل «أعطه من الزکاة حتی تغنیه»، والتی تدلّ علی أنّه فی صورة ما إذا أخذ المستحق الزکاة ولم ینفقها فی معصیة ولم یسرف فی مصرفها، فإنّه یحق له أخذ الزکاة بمقدار یصل إلی مرتبة الغنی وعدم الحاجة إلی الآخرین، وکذلک ورد فی روایة فی الباب الحادی عشر عن الإمام موسی بن جعفر علیه السلام، قال الراوی:

سألته الرجل یکون أبوه أو عمّه أو أخوه یکفیه مؤنته، أیأخذ من الزکاة فیوسع به إن کانوا لایوسّعون علیه فی کلّ مایحتاج إلیه؟ فقال:

«لا بأس»(1).

وکذلک فی الروایة الاولی من باب 9، من جواز أخذ الزکاة من شخص یملک بیتاً وخادماً، عن سماعة قال سألت أباعبداللَّه علیه السلام: عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال الإمام علیه السلام:

«نعم ...»(2)

، وروایة الباب 24 تقول: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: أعطی الرجل من الزکاة ثمانین درهماً؟ قال:

«نعم وزده»

، قلت: أعطیه مائة؟ قال:

«نعم وأغنه إن قدرت أن تغنیه»(3)

وروایة الباب 41 التی مرّ ذکرها تدل علی أنّ اللَّه تعالی نظر إلی أموال الأثریاء وحالة الفقراء ثمّ جعل حقوقاً فی أموال الأثریاء للفقراء إلی حدّ کفاتهم ولو أنّه لا یکفیهم لکان قد زادهم فقال علیه السلام:

«إنّ اللَّه نظر فی أموال الأغنیاء ثمّ نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء مایکتفون به ولو لم یکفهم لزادهم بلی فلیعطه ما یأکل ویشرب ویکتسی ویتزوج ویتصدّق ویحجّ»(4).

وورد عن طرق أهل السنة أیضاً عن رسول اللَّه قال:

«خیر الصدقة ما أبقت غنی»(5).

*** والملفت للنظر أنّ فقهاء الفریقین عملوا بمضمون هذه الروایات وأفتوا علی أساسها، یقول العلّامة الحلی: «یجوز أن یعطی الفقیر ما یغنیه (علی مدی السنة» بل أکثر من مقدار حاجته (بحیث یستطیع حفظ شؤوناته ویحج ویتصدق) وهذا هو قول جمیع فقهائنا وأفتی به أصحاب الرأی أیضاً، ولکن الثوری ومالک والشافعی وأباثور قالو: یجوز فقط بمقدار یجعله غنیاً (فی حاجاته الأولیة) ولا یجوز أکثر من ذلک (مثلًا للحج وحفظ الشؤون)»(6).

ثم استدل بالروایة النبویة المذکورة:

«خیر الصدقة ما أبقت غنی»

والروایات التی وردت من طرق الإمامیّة التی أشرنا إلیها فیما سبق مثل:

«أعطه من الزکاة حتی تغنیه».

ویقول فی مورد آخر:

«جواز أخذ الفقیر للزکاة وإن کان له خادم ودابة ودار ممّا یحتاج إلیه مالًا یزید

ص: 147

عن احتیاجه بقدر کفایة سنة»(1)

، وفی روایة سعید بن یسار عن الإمام الصادق علیه السلام قال:

«تحلّ الزکاة لصاحب الدار والخادم»(2)

وفی روایة أخری بهذا المضمون عن ابن اذنیة عن الصادقین علیهما السلام قالا:

«نعم إنّ الدار والخادم لیسا بمال»(3).

وثم یذکر روایة سماعة قال: سألت الإمام الصادق علیه السلام: عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال:

«نعم، إلّاأن تکون داره دار غلة فیخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله، فإن لم یکن الغلة تکفیه لنفسه ولعیاله فی طعامهم وکسوتهم وحاجتهم من غیر إسراف، فقد حلّت له الزکاة، فإنّ کان غلتها تکفیهم فلا»(4).

وقد أفتی المرحوم صاحب العروة وجمیع المعلّقین علی کتاب العروة أیضاً بمضمون هذه الروایات (5).

ونقرأ فی المغنی لابن قدامة: «وجملة ذلک أنّه إذا ملک ما تتمّ به الکفایة من غیر الأثمان، فإن کان ممّا لا تجب فیه الزکاة والعقار ونحوه لم یکن مانعاً من أخذها، نص علیه أحمد ... وهذا قول الثوری والنخعی و الشافعی وأصحابه الرأی، ولا نعلم فیه خلافاً لأنّه فقیر محتاج فیدخل فی عموم الآیة:

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ»(6)

». ثم یقول: «فأمّا إذا ملک نصاباً زکویاً لا تتمّ به الکفایة کالمواشی والحبوب فله أخذ الزکاة».

ثم ینسب الکلام إلی أحمد وعمر والشافعی ویقول: یقول أصحاب الرأی لیس له أنّ یأخذ منها لأنّه لا تجب علیه الزکاة، ثمّ یقول فی مقام جوابهم: «ولنا (الحنابلة) أنّه لا یملک ما یغنیه ولا یقدر علی کسب ما یکفیه فجاز له الأخذ من الزکاة، لو کان ما یملکه لا تجب فیه الزکاة، ولأنّه فقیر فجاز له الأخذ لأنّ الفقر عبارة عن الحاجة»(7).

وبالنسبة لمقدار الزکاة التی یمکن أخذها من قِبل المستحق وأنّه یجوز له الأخذ إلی مقدار رفع الحاجة لا أکثر، یقول: ولنا (الحنابلة) إذا لم یخرجه إلی الغنی ...

وهذا قول الثوری ومالک والشافعی وأبی ثور، وقال أصحاب الرأی: یعطی ألف وأکثر إذا کان محتاجاً إلیها ویکره أن یزاد علی المئتین».

وطبعاً فی ختام کلامه ولإثبات عدم جواز أخذ أکثر من الغنی یبتلی بالقیاس العجیب ویقول: «ولنا أنّ الغنی وکان سابقاً منع فیمنع إذا قارن کالمجمع بین الاختین فی النکاح»(8).

ص: 148

فی المعیشة ومن أجل تحقق هذا الهدف المهم فإنّ الإسلام یقترح عدّة نشاطات مختلفة:

أ) فمن جهة وتحت عنوان «حرمة الإسراف والتبذیر» یحرم الإسلام جمیع أشکال البذخ والمصرف اللامعقول وهدر الأموال کما سیأتی الکلام عنه فی الفصول اللاحقة.

ب) ومن جهة أخری یمنع الإسلام تراکم الثروة واحتکار تداولها بید فئة خاصّة تحت عناوین مثل:

«الربا»، «إکتناز المال»، «التکاثر» و «إحتکار تبادل الثروة بید الأغنیاء» وهو قوله ( (دولةً بین الأغنیاء).

وسیأتی فی بعض الفصول اللاحقة تفصیل الکلام فی هذه العناوین.

ج) ومن جهة ثالثة شرع الإسلام قانوناً وهو قانون الإرث الذی یعمل علی تقسیم الثروات الکبیرة بعد وفاة أصحابها بین فئات مختلفة غالباً وتبدیل هذه الثروات الکبیرة إلی ثروات ورؤوس أموال صغیرة.

د) ومن جهة رابعة فإنّ الإسلام ألغی الاستفادة من الثروات الطبیعیّة الخام بدون إذن الحکومة الإسلامیّة، وعلی فرض الإذن، فإنّ هذه الاستفادة یجب أن تکون فی حدود معقولة ومتناسبة مع المصلحة العامّة للناس، ولم یسمح الإسلام أبداً بأن تکون المنابع المهمّة فی البلاد تحت اختیار فرد أو أفراد معدودین وبما یتسبب فی حرمان الآخرین منها والإضرار بعامة الناس.

ه) ومن جهة خامسة، ولغرض رفع الفقر وإغناء الطبقات الضعیفة، فإنّ الإسلام طرح مقترحات أساسیة ومتینة منها:

1. أوجب الخمس والزکاة، وهی بمثابة «الضرائب الثابتة والشاملة» فی النظام الاقتصادی الإسلامی.

2. أجاز الإسلام دفع الخمس والزکاة للمحتاجین إلی حد تحقق الاستغناء وعدم الحاجة وحفظ الشؤون العائلیة الاجتماعیّة للأفراد.

3. والطریقة الثالثة فی النظام الاقتصادی الإسلامی لرفع الفقر وتقلیل الفاصلة الطبقیة بین أفراد المجتمع، بسط ید الحاکم الإسلامی فیما یتصل بالاستفادة من سائر منابع بیت المال، مثل «الفی ء»، والفی ء طبقاً للروایة الواردة عن الإمام الباقر علیه السلام:

«الفی ء والأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة الدماء وقوم صولحوا أو أعطوا بأیدیهم وما کان من أرض خربة أو بطون أو دیة فهو کلّه من الفی ء ...»(1)

، ومنها الأنفال، والأنفال لها مصادیق کثیرة أیضاً وتشمل جمیع منابع بیت المال والتی تقع تحت اختیار الحکومة الإسلامیّة.

ومن جهة أخری وطبقاً للآیة 7 من سورة الحشر:

«مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»

فإنّ مصارف الفی ء هم المحتاجون والفقراء، والغایة التی ذکرت فی هذه الآیة هی إزالة الفاصلة الطبقیة فی فضاء المجتمع، وبالرغم من أنّ الآیة الشریفة تتعلق بقسم من الغنائم الحربیة، ولکن التعلیل الوارد فی هذه الآیة یستدعی سعة دائرة المفهوم منها وشموله، وأحد مصادیقه المعادن الکبیرة

ص: 149

التی تقع فی دائرة اختیار الحکومة، من قبیل: منابع النفط والمعادن المهمّة الأخری التی تستخرج بواسطة الحکومة بشکل مباشر ویتمّ الاستفادة منها.

والنتیجة أنّه من أجل القضاء علی الفقر وإزالة الفواصل الطبقیة، فمضافاً إلی الخمس والزکاة، یمکن الاستفادة من منابع الأخری لبیت المال، یعنی «الفی ء، والأنفال أیضاً».

وقد تقدّم کلام الفقیه المعروف لأهل السنّة الشیبانی وهو: لو لم یبق من الزکاة شی ء بواسطته رفع حاجة الفقراء، فإنّ الحاکم الإسلامی یمکنه أن یصرف علیهم من خراج بیت المال (1).

4. الطریق الرابع، تطبیق العناوین الثانویة، مثل قاعدة «الأهم والمهم»، و «مصالح المهمّة للإسلام والمسلمین»، و «لا ضرر».

ولو افترضنا فی صورة عدم رفع الفقر والفواصل الطبقیة الکبیرة بهذه الطرق الثلاثة المذکورة آنفاً فإنّ النظام الإسلامی سیواجه الارباک والاهتزاز وینتهی أمر المجتمع الدینی إلی اضطراب الحیاة المعیشیة للطبقة الضعیفة المحدودة الدخل، وفی هذه الصورة تستطیع الحکومة الإسلامیّة، من خلال التدبر والتفقه وإقامة العدل، بسن قوانین ومقررات خاصّة بالضرائب ولمدّة معینة، علی الطبقات الغنیة والثریّة فی المجتمع، وعلی فئة خاصّة منهم، وذلک لحلّ هذه الأزمة وإنقاذ المجتمع من هذا المأزق الاقتصادی.

***

ص: 150

الإسلامیّة، جامعة الإمام الصادق علیه السلام، طهران، 1369 ه ش.

12. جواهرالکلام، الشیخ محمّد حسن النجفی، دار الکتب الإسلامیّة، الطبعة الثالثة، 1362 ه ش.

13. الحدائق الناضرة، المحقق البحرانی، تحقیق تقی الایروانی، انتشارات جماعة المدرسین، قم.

14. الخصال، الشیخ الصدوق، انتشارات جماعة المدرسین، قم، 1362 ه ش.

15. دعائم الإسلام، القاضی نعمان المغربی، دار المعارف، قاهره، 1383 ه ش.

16. سنن ابن ماجة، محمّد بن یزید القزوینی، دار الفکر.

17. سنن الکبری.

18. شرائع الإسلام، المحقق نجم الدین جعفر الحلی، مؤسسة اسماعیلیان، قم، الطبعة الثانیة، 1408 ه ق.

19. صحیح مسلم، الإمام أبی الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الاولی.

20. العروة الوثقی مع تعلیقات 15 نفر من الأکابر، مؤسسة النشر الإسلامی، جماعة المدرسین، الطبعة الثالثة، 1428 ه ق.

21. غررالحکم ودررالکلم، عبدالواحد بن محمّد التمیمی الآمدی، انتشارات الإعلام الإسلامی، قم، 1366 ه ش.

22. الفقر والتنمیة (فقر و توسعه) بالفارسیّة، السید هادی الحسینی، مکتب الإعلام الإسلامی شعبة خراسان، الطبعة الاولی، 1380 ه ش.

23. الفقه الإسلامی وأدلته، الدکتور وهبه الزحیلی، دار الفکر، دمشق، الطبعة الرابعة، 1997 م.

24. الکافی، ثقة الإسلام کلینی، دار الکتب الإسلامیّة، طهران.

25. کتاب البیع، الإمام الخمینی، مؤسسة تنظیم آثار الإمام الخمینی، طهران، الطبعة الاولی، 1421 ه ق.

26. کنز العمال، المتقی الهندی، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1409 ه ق.

27. المبسوط، السرخسی، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان.

28. المبسوط، الشیخ الطوسی، تحقیق محمّد علی الکشفی، مکتبة مرتضویة، طهران، الطبعة الثالثة، 1387 ه ش.

29. مجموعة مقالات الاقتصادیّة (مجموعه مقالات اقتصادی) بالفارسیّة، أولین مجمع بررسی های اقتصادی، تحت إشراف واعظ زادة الخراسانی، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1369 ه ش.

30. مجموعه الورّام، أبوالحسین الورّام بن أبی فراس، المتوفی 605 ه ق، دار التعارف ودار صعب، بیروت.

31. مستدرک نهج البلاغة، المحمودی، بیروت.

32. مستدرک الصحیحین، الحاکم النیسابوری، دار المعرفة، بیروت، لبنان.

33. مسند أحمد، أحمد بن حنبل، دار صادر، بیروت، لبنان.

34. منتهی المطلب، العلّامة الحلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مؤسسه طبع آستانه رضویه، الطبعة الاولی، 1423 ه ق.

35. مصباح الفقاهة، دار الهادی، الکویت، الطبعة الاولی، 1412 ه ق.

ص: 151

36. المعجم الکبیر، الطبرانی، تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی، دار إحیاء التراث العربی.

37. المغنی، ابن قدامة، دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان.

38. مفتاح الکرامة، السید محمّد جواد الحسینی العاملی، مؤسسة آل البیت للطباعة والنشر، قم.

39. من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، انتشارات جماعة المدرسین، قم، 1413 ه ق.

40. النظام الاقتصادی العلوی (نظام اقتصادی علوی) بالفارسیّة، أحمد علی الیوسفی، منظمة انتشارات التحقیق فی مجال الثقافة والمعرفة.

41. النظام الاقتصادی الإسلامی، خصائصه وعناصره الأصلیّة (نظام اقتصادی اسلامی، ویژگی ها و عناصر اصلی)، الدکتور علی یوعلا، طبع فی کتاب ماهیة وبنیة الاقتصاد الإسلامی (ساختار اقتصاد اسلامی) بالفارسیّة.

42. نهایة الأحکام، الشیخ الطوسی، دارالکتب العربی، بیروت، 1390 ه ق.

43. الوافی، محسن الفیض الکاشانی، مکتبة أمیرالمؤمنین، اصفهان، الطبعة الاولی، 1406 ه ق.

44. وسائل الشیعة، الحر العاملی، تحقیق الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار إحیاء التراث، الطبعة الخامسة، 1403 ه ق.

45. ماهیة وبنیة الاقتصادی الإسلامی (ماهیت و ساختار اقتصادی اسلامی) بالفارسة، مجموعه مقالات والحورات، باهتمام أحمد علی الیوسفی، مرکز نشر آثار التحقیق فی الثقافة والمعرفة، الطبعة الاولی، 1379 ه ش.

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

إزالة الفقر أهم هدف للنظام الاقتصادی الإسلامی

ص: 156

المجتمع، وقد ورد فی روایة سفیان الثوری أنّه دخل علی الإمام الصادق علیه السلام وعلیه ثیابٌ جیاد فقال: یاأبا عبداللَّه! إنّ آباءک لم یکونوا یلبسون مثل هذه الثیاب، فقال له:

«إنّ آبائی کانوا یلبسون ذلک فی زمان مقفر مقصر، وهذا زمان قد أرخت الدنیا عزالیها فأحقّ أهلها بها أبرارها»(1).

والنتیجة: أنّ کلّ شخص لا یملک من الإمکانات الضروریة فی زمانه ومکانه وأمثال ذلک ولا یکون مستوی معیشته متناسباً مع ظروف زمانه یحسب فقیراً.

ص: 157

من الطمع والحرص وطلب الدنیا والبخل وما إلی ذلک.

ومن بین هذه الأقسام الأربعة، فإنّ القسم الأوّل «الفقر الذاتی» غیر اختیاری، والاعتراف والاذعان بهذه الحقیقة یعدّ أکبر افتخار للإنسان حیث یدعوه للوقوف أمام معبوده من موقع الخضوع والطاعة والعبودیة، ولذلک فإنّ هذا الفقر افتخار للبشر کما ورد عن النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله أنّه قال:

«الفقر فخری»(1)

، کما فی تفسیر الفلاسفة لهذا الحدیث الشریف.

أمّا القسم الثانی والرابع، فهو من الفقر المذموم والسلبی للإنسان، وینبغی علی کلّ إنسان مواجهة هذین النوعین من الفقر، وعلی هداة الامّة وعلمائها مسؤولیّة رفع هذه الأمراض والآفات من فضاء المجتمع البشری.

النوع الثالث (الفقر الاقتصادی) هو الموضوع مورد البحث فی هذه المقالة، والمراد بمصطلح الفقر هنا هذا المعنی، والبحوث المتعلقة به فی هذه المقالة تتضمّن خمسة بحوث:

البحث الأوّل: أنواع الفقر الإقتصادی.

البحث الثانی: عوامل وأسباب الفقر فی المجتمع البشری.

البحث الثالث: الذم الشدید للفقر فی الثقافة الإسلامیّة.

البحث الرابع: التداعیات والآثار المخربة للفقر للمجتمع البشری.

البحث الخامس: طرق مکافحة الفقر.

***

ص: 158

مخارج لإدارة حیاته بحیث لا یوجد لدی الأفراد الآخرین مثل هذه النفقات ولا یشعرون بالحاجة إلیها، فمثل هذه الحالة تستدعی الفقر النسبی، مثلًا الشاب الذی یحتاج إلی زواج وبالتالی یستدعی ذلک نفقات معینة، فإذا کان فاقداً لمثل هذه النفقات فإنّه یعدّ فقیراً، ورغم أنّ الأشخاص الآخرین أیضاً یفقدون مثل هذه النفقات ولکن بما أنّهم لا یحتاجون إلی الزواج فإنّهم لا یعتبرون فقراء.

ص: 159

2.

«وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا»(1).

3.

«وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَا»(2).

4.

«وَلَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ قَلِیلًا مَّا تَشْکُرُونَ»(3).

ویستفاد من آیات قرآنیّة أخری أنّ المواهب الإلهیّة لیست لا متناهیة، بل کافیة، وعلی هذا الأساس یجب السعی لحفظها والاعتدال فی أمر الاستهلاک، یقول القرآن الکریم:

«وَإِنْ مِّنْ شَی ءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ»(4).

*** وتری المارکسیة أنّ عامل الفقر والجوع ناشی ء من مواقع التضاد بین شکل الإنتاج وعلاقات التوزیع، بمعنی أنّ المارکسیة تری أنّ مشکلة الفقر ناشئة من التضاد وعدم التجانس الموجود بین أشکال الإنتاج فی مرحلة العبودیّة والاقطاعیة والرأسمالیّة مع علاقات التوزیع، فالمارکسیون یقولون: فی هذه المراحل التاریخیّة فإنّ أدوات الإنتاج تقع بید أفراد أو فئات معینة فی المجتمع ونتیجة ذلک حرمان غالبیة أفراد المجتمع ولو أنّ البشریّة وصلت إلی مرحلة المجتمع الاشتراکی والشیوعی فبسبب وجود تجانس بین قوی الإنتاج وشکل التوزیع، فإنّ الفقر سیزول بنفسه، لأنّ الملکیّة الخاصّة فی ذلک الیوم لیس لها

ص: 160

معنی.

وعلی هذا الأساس، فمادامت الملکیّة الخاصّة موجودة، فإنّ الدنیا ستبقی تحترق بنیران الفقر.

نقد وتحقیق:

یستفاد جیداً من مطالعة التاریخ البشری فی کلّ عصر وزمان وفی کلّ منطقة ومکان، أنّ الملکیّة الخاصّة أمر فطری ومن معطیات السنن الإلهیّة، وکلّ ما یقع علی خلاف الفطرة والسنّة الإلهیّة فهو محکوم بالفناء والإنعدام.

وعلی ضوء ذلک، فإنّ الرؤیة المارکسیة للمستقبل سوف لا تتحقق أبداً، وعلی فرض تحققها عن طریق استعمال القوّة والعنف، فلیس فقط لا تداوی جرحاً بل إنّها تزید من المشکلة الاقتصادیّة للبشر کما رأینا ذلک فی الاتحاد السوفیتی السابق.

*** وللمالتوستیین عقیدة أخری، ومعلوم أنّ توماس مالتوس (1) القس والعالم الاقتصادی المعروف وأتباعه یرون أنّ سبب الفقر والجوع یکمن فی زیادة نفوس العالم، والطریق الوحید لمواجهة الفقر، یکمن فی تحدید النسل وضبط عدد النفوس وربّما أحیاناً نتقبل الحوادث من قبیل الحروب والبلایا العامّة التی تؤدّی إلی قتل النفوس وسفک الدماء وانقطاع النسل، ومن هنا یتبیّن أنّ زیادة النفوس هی العامل الأساس فی المشکلة الاقتصادیّة التی تعیشها المجتمعات البشریّة(2).

نقد وتحقیق:

هذه النظریّة التی لا تری حفظ النفوس لازم فحسب، بل تبرر القتل وسفک الدماء وإثارة الحروب أیضاً، وبالتالی لیست منسجمة مع فطرة الإنسان السلیمة ولا مع نصوص الآیات القرآنیة والروایات الشریفة، لأنّ القرآن الکریم یری بأنّ قتل الإنسان البری ء یعاد قتل جمیع أفراد البشر:

«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً»(3).

وفی آیة أخری یقول:

«وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ»(4).

والنقطة الملفت للنظر هنا أنّ الآیة الأخیرة تنهی بشدّة عن القتل بسبب الخوف من الفقر، وجملة

«نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ»

، تبیّن أنّ الوالدین فی الحقیقة هم الذین یجلسون علی مائدة الأبناء، وبالتالی ینتفعون من أرزاق السماء.

ومضافاً إلی ذلک، فإنّ مذهب «المالتوستیین» یری بأنّ سبب الفقر ازدیاد نفوس البشر وبالرغم من أنّ هذا المعنی ربّما یکون مقبولًا فی مواقع خاصّة (وفی ظروف معینة) فی قالب العناوین الثانویة حاله حال المسائل الأخری أیضاً، ولکن ازدیاد النفوس بعنوانه الأولی مطلوب ومحبذ إجمالًا ویتوافق مع تعالیم السماء أیضاً.

ص: 161

ص: 162

والقرآن الکریم مع شجبه هذه الظاهرة، یری بأنّ النساء حالهنّ حال الرجال فی مالکیتهن لأموالهنّ وهنّ مختارات فی إنفاق هذه الأموال:

«لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ ...»(1).

إنّ قصّة استغلال واستعمار الشعوب وخاصّة فی القرون الأخیرة قصّة طویلة جدّاً ومحزنة، وقد سفک بسببها دماء الملایین من الشعوب، وحالیاً أیضاً فإنّ هذه الظاهرة مستمرة فیما یتصل بالبرامج الخادعة والمغریة بالنسبة لحقوق الإنسان، حیث تحترق شعوب وجماعات کثیرة من العالم بنیران الفقر والحرمان، وفی کلّ عام یموت ملایین الأشخاص بسبب الجوع أو سوء التغذیة، فی حین أنّ بعض الناس فی تلک الجهة من العالم تنفق ثروات عظیمة فی حیاة الترف والإسراف والتبذیر وبدوافع اشباع الأهواء والشهوات، وقد کتبت لحدّ الآن کتب ومقالات عجیبة فی هذا المجال.

أجل! إنّ أحد العوامل المهمّة للفقر یتمثّل فی قوی الظلم والهیمنة، الذین یستولون علی أتعاب الآخرین ویمتصون جهودهم ویقودونهم نحو هاویة الفقر والمسکنة.

إنّ أولیاء الإسلام الحقیقیین أکدوا کثیراً علی لزوم دفع ثمرة أتعاب الناس وحقوقهم إلیهم ولم یکونوا مستعدین لإعطاء دینار واحد من أتعاب الناس لغیرهم بدون حق.

وفی الخبر أنّ عبداللَّه بن زمعة، وهو أحد أصحاب الإمام علی علیه السلام، طلب من الإمام علیه السلام فی زمان خلافته مساعدة مالیة، فقال له الإمام علیه السلام:

«... إنّ هذا المال لیس لی ولا لک ... فَجَناة أیدیهم لا تکون لغیر أفواههم

...»(2).

ص: 163

فی مصلحتهم، وبالنتیجة یتمّ سحق حقوق العمّال، ویترتب علی ذلک ظهور حالات الفقر والعوز بین هؤلاء المساکین.

أمّا فی الإسلام فإنّ حفظ حقوق العمّال یحظی بأهمیّة فائقة وکبیرة، إلی درجة أنّ غصب حقوق العمّال یعتبر واحداً من الذنوب الثلاثة غیر قابلة للعفو والإغماض، یقول النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله:

«إنّ اللَّه غافر کلّ ذنب إلّامَنْ أحدث دیناً أو اغتصب أجیراً أجره أو باع حرّاً»(1).

ویقول أمیرالمؤمنین علی علیه السلام أیضاً فی حدیثه لأصبغ بن نباتة:

«ألا من ظلم أجیراً أجرته فلعنة اللَّه علیه»(2).

وهذا المضمون ورد فی مصادر أهل السنّة أیضاً بشکل حدیث قدسی؛ یقول تبارک وتعالی:

«ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة ... رجلٌ استأجر أجیراً فاستوفی منه ولم یعط أجره»(3).

ص: 164

أنّ الأسباب الحقیقیّة للفقر تتمثّل فی تلک الامتیازات الخاصّة وأشکال التلاعب والاختلاس، إلی حدّ أنّه ورد فی الأخبار فی تاریخ 9/ 3/ 85 «أنّ نصف ثروة العالم یملکها ثلاثمائة نفر من الملیاریّة، والنصف الآخر بید سائر الناس فی العالم وعددهم ستة ملیار نفر تقریباً».

وجاء فی حدیث عن النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله:

«سبعة لعنتهم وکلّ نبیّ مجاب ... المستأثر بالفی ء»(1).

ص: 165

وأخری فی دائرة المفاهیم الأخلاقیّة والاقتصادیّة مثل مسألة الصبر، الزهد والقناعة، وذلک بأن یتصور الشخص من مفهوم الصبر التسلیم والاستسلام فی مقابل المشکلات والتحدیات، ومعنی الزهد هو ترک النشاطات الاقتصادیّة، ومعنی القناعة ترک السعی وبذل الجهد لتحقیق حیاة أفضل، فی حین أنّ مثل هذه الأفکار لا تنسجم أبداً مع تعالیم الإسلام والتفاسیر الواردة للنصوص الإسلامیّة لهذه الألفاظ والکلمات.

وما یدفع حکّام الجور وقوی السلطة إلی تحریف الدین هو الأغراض السیاسیّة من قبیل استثمار واستغلال الرعیة، تبریر وتسویغ تحمل الظلم والانظلام من قِبل الرعیة وتضییع حقوقهم، کما کان الحال فی امراء بنی امیة وبنی العباس حیث کان لدیهم فئة من وعاظ السلاطین وعلماء الدین بوصفهم رواة للحدیث ومفسرین للقرآن وعلماء فی الدین، حیث کانوا یقلبون حقائق الدین ویفسرون آیات القرآن وروایات النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله بما یحلوا لهم وبما یرضی خلفاء الجور عنهم، وبالتالی یحققون أطماعهم ویکرسون هیمنتهم علی المسلمین.

إنّ الکفّار والأجانب استخدموا طرقاً کثیرة لاضعاف قدرة المسلمین واستنزاف طاقاتهم والاستفادة منهم بما یحقق لهم مطامعهم.

یقول الباری تعالی فی القرآن الکریم:

«أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَقَدْ کَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ»

، فلم یکن تحریفهم عن عدم الوعی؛ بل کان تحریفهم بوعی ودرایة

«ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ»(1)

ولکن لغرض إضلال الآخرین عن المسار الأصلی:

«یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ»(2).

إن تحریف المفاهیم الدینیّة علی إمتداد التاریخ وقع من قِبل المسلمین أنفسهم أیضاً وإمتدت إلی دائرة الأشعار والمواعظ والنصائج أیضاً، وفی صدر الإسلام کان عثمان بن مظعون، وهو مسلم ملتزم ومخلص، یتصور أنّ سلوک طریق الرهبنة مقبول فی الإسلام، ولذلک ترک عمله ولبس ثیاب الرهبان واعتزل فی زاویة من البیت واشتغل بالعبادة، ولکن أدرک خطأه من خلال نصیحة النّبی صلی الله علیه و آله (3) له، فمثل هذه التحریفات وبدوافع مختلفة مستمرة لحد الآن.

وفی عصرنا الحاضر نری بعض المثقفین الدینیین أیضاً المتأثرین بمذاهب المادیّة والغربیة، یتحرکون علی مستوی تأویل وتفسیر النصوص الدینیّة بوحی من آرائهم وأهوائهم، وطبعاً فإنّ أعداء الإسلام لم یقفوا مکتوفی الأیدی وقد سعوا إلی القضاء علی الدین من خلال مقولة التحریف غالباً.

ص: 166

ص: 167

أنّ الباری تعالی یعتبر مدبّراً لجمیع الأمور، فإنّ دور الإنسان فیها لا یکون مهملًا بل إنّ مصیره وتقدیره قد وضع بیده، وببیان آخر: إنّ اللَّه تعالی خلق الإنسان مختاراً وحرّاً وبإمکانه أن یختار طریق السعادة بنفسه (1) وعلی هذا الأساس فهو مکلّف بالتصدی ومواجهة عوامل الفقر ولا ینبغی له أن یخضع لعوامل الظلم والجور والاستغلال.

ص: 168

فی الطلب الاتّباع أمری لکیلا تکون کَلّاً علی أهلک»(1).

ومع الالتفات إلی ما ذکر یتبیّن أنّ هذا الاستنباط من مفهوم التوکّل غیر سدید ولا ینسجم مع ثقافة الإسلام، وهذا المفهوم الخاطی ء ربّما کان موجوداً فی زمان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله بین الجهلاء من المسلمین، فقد ورد فی الخبر أنّ أعرابیاً جاء إلی النّبی فی مسجد المدینة وقد ترک ناقته خارج المسجد فقال له النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله:

«أعقلتَ ناقتک؟»

قال: کلّا، فقد توکّلت علی اللَّه، فقال النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله

«إعقلها وتوکّل علی اللَّه»(2).

والمفهوم الصحیح للتوکلّ فی دائرة تعالیم الإسلام هو أنّ الإنسان یجب علیه السعی وبذل الجهد ما أمکنه ذلک، وهو خارج عن قدرته وإرادته فإنّه یتوکّل علی اللَّه تعالی ولا ییأس من رحمة اللَّه.

وقد سأل النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله جبرائیل عن معنی التوکّل علی اللَّه، فقال له جبرائیل:

«العلم بأنّ المخلوق لا یضرّ ولا ینفع، ولا یُعطی ولا یمنع، واستعمال الیأس من الخلق، فإذا کان العبد کذلک لم یعمل لأحدٍ سوی اللَّه، ولم یَرجُ ولم یَخَف سوی اللَّه، ولم یَطْمع فی أحد سوی اللَّه، فهذا هو التوکّل»(3).

وفی روایة أخری عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه بعد نزول آیة:

«وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَایَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»(4)

، إنّ قوماً من أصحاب رسول اللَّه لما نزلت

«وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَایَحْتَسِبُ»

أغلقوا الأبواب وأقبلوا علی العبادة وقالوا: قد کفینا، فبلغ ذلک النّبی صلی الله علیه و آله فأرسل إلیهم، فقال وما حملکم علی ما صنعتم؟ قالوا: یارسول اللَّه تکفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا علی العبادة، فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله:

«انّه من فعل ذلک لم یُستَجَبْ له، علیکم بالطّلب»(5).

ص: 169

وکذلک ورد عن النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله:

«لا یزال العبد بخیر ما لم یُعرف مکانه، فإذا عُرف مکانه لبسته فتنة لا یثبت لها إلّامن ثبّته اللَّه»(1).

هؤلاء یذکرون للعزلة فوائد عدّة، منها أنّ الإنسان یحفظ نفسه من الغیبة والکذب والحسد والریاء، وأنّ صومعة المسلم هو بیته حیث یحفظ فیه عینه ولسانه ونفسه، وفی حین أنّ الناس مشغولین بالدنیا فإنّ هذا الإنسان یجد الوقت الکافی لعبادة الباری تعالی، وأمثال هذه العبارات والکلمات.

وینبغی الالتفات إلی أنّ العزلة والاعتزال عن أفراد المجتمع بمثابة أصل لا یؤیده الإسلام أبداً، لأنّه أولًا: إنّ الإنسان مدنی بالطبع وأنّ أفراد المجتمع هم أعضاء جسم واحد ویحتاج بعضهم للبعض الآخر وأنّ التقدم المادی والمعنوی للمجتمع البشریّة رهین بالحیاة الاجتماعیّة، ومن هنا فإنّ الإسلام وسائر الأدیان الإلهیّة لا یمکن أن تقع تعالیمها وأحکامها علی الضد من المیول الطبیعیّة والغریزیّة للإنسان.

ثانیاً: ثمة أحکام کثیرة وآداب المعاشرة فی الإسلام لا تنسجم أبداً مع العزلة بشکل مطلق، من قبیل صلة الرحم، الأمر بالمعروف النهی عن المنکر، زیارة الأخ المسلم، تشییع الجنازة، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، مناسک الحج، وأمثال ذلک.

یقول الإمام علی علیه السلام:

«خالطوا النّاس مخالطة إن متّم معها بکَوْا علیکم وإن عشتم حنّوا إلیکم»(2).

ص: 170

ومن خلال التحقیق فی مجموع الآیات والروایات الواردة فی هذا المجال نستنتج أنّ العزلة والاعتزال عن الناس ربّما یکون مطلوباً ومحبذاً فی الإسلام بالنسبة لأفراد خاصین وفی ظروف خاصّة یقول القرآن الکریم:

«فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا»(1)

؛ و

«وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ

یَخُوضُونَ فِی آیَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ»(2)

، والإعراض ورد فی القرآن الکریم بخصوص المشرکین (3)، والمعاندین (4).

وهکذا إذا احتمل شخص أنّ مشارکته فی بعض الاجتماعات یترتب علیه تأثیر سلبی، فلیس فقط لا یستطیع التأثیر علی أجواء المجلس والأفراد فیه، بل ربّما یتأثر بهذه المجالس والمعاشرة أکثر، أو أنّ حال الزمان وهجوم المفاسد إلی درجة لیس فقط لا یستطیع إسداء النصیحة للآخرین، بل ربّما یتلوث هو أیضاً، ففی مثل هذه الموارد لیس فقط الإسلام بل العقل أیضاً یأمر مثل هذا الشخص المهزوز أن یبتعد عن مثل هذه المجالس لیحفظ له هویته الدینیّة والإنسانیّة.

ویبدو أنّ الأفکار المتعلقة بالعزلة واجتناب الاختلاط مع أفراد المجتمع هی من الأفکار المستوردة من قِبل الرهبان والصوفیة من قِبل بعض المرتاضین الهنود وبواسطة الرهبان والصوفیة والتی نفذت إلی فضاء الثقافة الإسلامیّة وترکت آثارها السلبیة علی مستوی الأخلاق والاقتصاد، وکرست فی البعض طلب الفقر وترک الکسب، وإلّا فإنّ کلّ شخص یملک أدنی معرفة بتعالیم القرآن یعلم جیداً أنّ الإسلام لا یوافق علی هذا العمل إلّافی بعض الموارد الاستثنائیة.

وبدیهی أنّ المستعمرین وعملاءهم ومن أجل تحقیق مطامعهم والوصول إلی أهدافهم یستفیدون کثیراً من الأفکار التی تدعو الناس إلی العزلة.

ص: 171

ص: 172

العائلیة مع الزوجة، الأولاد، الأقرباء، الجیران، المعاونین، الأصدقاء، القوم والقبیلة، وبکلمة جمیع الناس، مثلًا بالنسبة للمعاشرة مع الزوجة، ینبغی للرجل أن یملک حالة متعادلة متوازنة بعیداً عن الإفراط والتفریط، یقول القرآن الکریم:

«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(1)

فلا یحوّل حیاتها إلی جحیم، ولا یشدد علیها بسوء الظن والحدّة والغضب فی تعامله معها.

وفی حدیث شریف عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله:

«من صبر علی سوء خلق امرأته أعطاه اللَّه من الأجر ما أعطاه أیّوب علیه السلام علی بلائه، ومن صبرت علی سوء خلق زوجها أعطاها اللَّه مثل ثواب آسیة بنت مزاحم»(2).

ص: 173

ومن هذا المنطلق فإنّ شکر النعمة یمکنه أن یکون عاملًا مؤثراً فی زیادة الثروة الاجتماعیّة، وکفران النعمه من شأنه أن یکون سبباً وعاملًا للفقر وخاصّة إذا کان هذا الکفران مقترناً بالإسراف والتبذیر واستخدام النعمة فی موارد غیر جدیرة ولا یشرک الآخرین فی الاستفادة منها.

ص: 174

علی حالة الإنسان وذهنه، یقول النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله:

«من تفاقر إفتقر»(1)

وکذلک عن الإمام الکاظم علیه السلام قال:

«لا

تحدّثوا أنفسکم بفقر فإنّه من حدّث نفسه بالفقر بخل»(2).

ص: 175

الاقتصادیّة، تستدعی التبعیة السیاسیّة والثقافیّة أیضاً وبالتالی نری نفوذ الأفکار والآداب والتقالید غیر السلیمة إلی المجتمعات الإسلامیّة، وللأسف أنّ علماء الإسلام لا یتحرکون فی سبیل نشر التعالیم والثقافة الإسلامیّة إلّاقلیلًا، ولا یؤکدون علیها فی مجالات التوعیة الثقافیّة والدینیّة، فی حین أنّها تعد من أوجب الواجبات فی عصرنا الحاضر، والابتعاد عنها یعدّ من أعظم الخسائر التی تواجهها المجتمعات الإسلامیّة.

ص: 176

3.

«وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ»(1).

4. یقول رسول اللَّه صلی الله علیه و آله:

«الدنیا حرام علی أهل الآخرة»(2).

5. ویقول أمیرالمؤمنین فی نهج البلاغة:

«الدّنیا تَغُرُّ وَتَضُرُّ وَتَمُرُّ»(3).

وکذلک ورد فی الروایات أنّ الدنیا والآخرة بمثابة کفتی المیزان (4)، کلما تثقل کفة تخف وترتفع الأخری، وکذلک ورد أنّ من طلب الدنیا خسر الآخرة، ومن طلب الآخرة نقص فی دنیاه (5).

6. یقول الإمام علی علیه السلام:

«مثل الدّنیا مثل الحیّه، لیّنٌ مسُّها، قاتلٌ سمُّها»(6).

ومن مجموع هذه الآیات والروایات نستوحی هذه الحقیقة، وهی التأکید علی أنّ الدنیا مضرّة، وخادعة، ویوجب الاقتراب منها البعد عن السعادة الاخرویة الخالدة.

الطائفة الثانیة: مقابل ذلک نری طائفة أخری من الآیات والروایات تعبر عن الدنیا ومال الدنیا ب «الخیر»، «الفضل» و «الأجر» وترغب الإنسان فی تحصیلها وأنّها محبوبة للباری تعالی وهی رحمة وحسنة وأموال الدنیا مصدر قوام الناس وأنّ الفقر والحرمان مذموم، وهنا نستعرض بعض هذه

ص: 177

الروایات:

1. نقرأ فی کلام قوم موسی علیه السلام فی مقام نصیحة قارون:

«وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا»(1).

2. بالنسبة للنشاطات الاقتصادیّة والکسب بعد صلاة الجمعة نقرأ قوله:

«فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»(2).

3. ورد التعبیر عن المال فی آیات عدّة بکلمة «خیر» مثل الآیات 110، 180، 272 و 273 من سورة البقرة؛ مثلًا ورد فی الآیة 180:

«کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ»

وکذلک ورد التعبیر فی آیات أخری عن الدنیا وأموال الدنیا بالثواب (3)، الحسنة(4) والرحمة(5).

4.

«وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَاماً»(6).

فی هذه الآیة ورد تعریف أموال الدنیا بأنّها وسیلة لقوام الحیاة، وورد النهی عن إعطائها للسفهاء.

فی بعض الروایات وصفت الدنیا بأنّها «مسجد أحبّاء اللَّه» و «مصلّی ملائکة اللَّه»(7) وورد التعبیر عنها:

«مطیّة المؤمن»(8).

إنّ الآیات والروایات الواردة فی کلا الطائفتین أکثر ممّا ذکر المهم أن نعرف نظر الإسلام الحقیقی فی هذه المسألة، وطبعاً کما تقدّمت الإشارة إلیه فإنّ البعض حکم من جانب واحد دون التحقیق فی جمیع الموارد وبالتالی نسب إلی الإسلام رؤی ومقولات افراطیة أو تفریطیة، وثمّة أشخاص أیضاً فی صدر الإسلام توجهوا إلی الزهد والرهبانیة المنهی عنها، حیث وقف النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله فی ذلک العصر بشدّة فی مقابل هذه الظاهرة وقال:

«لارهبانیّة فی الإسلام»(9)

. وهذه الأفکار استمرت بعد ذلک الزمان، والمناظرات التی وقعت بین الإمام الصادق علیه السلام مع الفرق الصوفیة والزهاد مشهورة ومعروفة(10).

إنّ الدین الإسلامی بالمقارنة مع إفراط وتفریط المسیحیة والیهودیة فیما یتصل بالدنیا والآخرة یوصی بالتعادل والتوازن فی سلوک هذا الطریق، یعنی أنّه من جهة یذم الرهبانیة المنسوبة إلی المسیحیة، ومن جهة أخری یرد علی توجه الیهود الدائم إلی الدنیا.

إنّ الدنیا والاستفادة من النعم فی عالم الطبیعة وحتی العلاقة معها لیس مذموماً فی نظر الإسلام، لأنّ المیول الفطریة والغریزیة التی أودعها اللَّه تعالی فی واقع الإنسان ووجوده، لا یمکن أن تکون زائدة وعبثیة، وقد ورد فی التعالیم الدینیّة والإسلامیّة تأیید التوجه للدنیا وتأمین الحیاة المادیّة فإنّ الغرض من

ص: 178

خلق الإنسان دون الاستفادة من مواهب الدنیا غیر ممکن.

والمذموم من الدنیا أیضاً أن یجعل الإنسان الدنیا مقصده ومقصوده النهائی ویرتاح لها ویطمئن بها، وبکلمة یکون (عبداً وأسیراً للدنیا) کما ورد فی القرآن الکریم:

«انَّ الَّذینَ لَایَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا»(1).

إنّ اعتبار الحیاة الدنیا بمثابة وسیلة وقنطرة لا یعدّ عیباً، بل العیب نعدّها هدفاً وغایة، کما یستفاد من کلمة «واطمأنّوا بها» فی الآیة السابقة، وکذلک یستفاد هذا المعنی من آیة أخری یقول القرآن الکریم:

«فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا* ذَلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ»(2).

وفی دائرة الثقافة الإسلامیّة بیع الإیمان والآخرة بالدنیا هو المذموم: (سورة البقرة، الآیة 86؛ آل عمران، الآیات 77 و 187؛ المائدة، الآیة 44؛ التوبة، الآیة 9) وشراء الآخرة بالدنیا ممدوح: (سورة التوبة، الآیة 111؛ الصف، الآیة 10 و 11). وفی نهج البلاغة مع وجود روایات کثیرة فی ذم الدنیا، فقد ورد فیه مدح الدنیا والترغیب فی الاستفادة الصحیحة منها(3).

ومن مجموع التعالیم الإسلام یمکن التوصل إلی رؤیة متعادلة، وهذه الرؤیة المتعادلة ترسم العلاقة الوثیقة والعمیقة فی الدنیا والآخرة وثمة قرائن وشواهد کثیرة علی هذا المعنی فی کلا الطائفتین من الآیات والروایات السابقة، وقد ورد فی الروایات الإسلامیّة وصف الدنیا والاستفادة الصحیحة من النعم الإلهیّة فیها بعنوان:

«نعم العون علی طلب الآخرة»(4).

وفی حدیث آخر یبیّن علاقة الدنیا بالآخرة بشکل شیق وجذّاب بحیث إنّ الإنسان ینبغی علیه أن یعیش دوماً بین حالتی الخوف والرجاء، یعنی أنّه فی الأعمال المرتبطة بالدنیا لا ینبغی بسبب تصور الموت والفناء أن یترک نشاطاته وأعماله فیها وبالتالی یجعل من فناء الدنیا ذریعة للتکاسل فی حرکة الحیاة.

وهذا هو معنی ما ورد فی الحدیث المعروف:

«اعمل لدنیاک کأنّک تعیش أبداً واعمل لآخرتک کأنّک تموت غداً»(5).

وفی هذا المجال ثمة آیات وروایات کثیرة یطول استعراضها کلّها، والملفت للنظر أنّ فی الآیات والروایات من الطائفة الاولی التی تقرر ذم الدنیا، هناک قرائن تشیر إلی أنّ ترک الدنیا وعدم الاهتمام بها بشکل تام، لا یعدّ عملًا عقلانیاً ولا مقبولًا لدی الشرع، لأنّه یؤدّی إلی انهدام النظم الاجتماعی وعدم تقدّم المسلمین وبالتالی زوال عزّتهم وکرامتهم.

ویقرر الشاعر والعارف جلال الدین الرومی فی شعره هذا المعنی مع ذکر مثال جمیل لذلک ویقول ما معناه:

- نحن السفینة والدنیا بحر

- فلو کان ماء البحر تحت السفینة فإنّه یوجب حرکتها وسلامتها.

- وإذا دخل فی السفینة فإنّه سیکون سبب الهلکة(6).

إنّ علاقة الإنسان بالدنیا تتلخص بهذه الصورة أیضاً، فالمهم الحصول علی رؤیة صحیحة وتفسیر سلیم لکیفیة العلاقة بین الإنسان والدنیا علی أساس الآیات والروایات الشریفة، ففی النصوص الإسلامیّة لم یرد ذم أصل الدنیا، بل حالة الاغترار بالدنیا(7) وعَرَض الدنیا(8)، والنظر إلیها فقط:

«وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ

إِلَی مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ»(9)

وأن یجعلها الإنسان هدفاً ومقصداً له ویقع بالتالی أسیراً لها.

ص: 179

قال:

«الفقر فخری وبه أفتخر»(1)

. وهذه الروایات تعطی مفهوم افتخار النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله بالفقر

2. وفی حدیث آخر قال صلی الله علیه و آله:

«اطّلعت علی أهل الجنّة فرأیت أکثر أهلها الفقراء»(2)

، ومفهومها أنّ غالبیة أهل الجنّة هم الفقراء.

3. وورد عن النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله وصف الفقر بأنّه خزائن إلهیّة حیث سئل النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله: «

ما الفقر؟

» فقال رسول اللَّه:

«خزانة من خزائن اللَّه»

. وتکرر هذا السؤال فقال صلی الله علیه و آله:

«کرامة من اللَّه»

وفی مرّة ثالثة کرر هذا السؤال أیضاً فقال صلی الله علیه و آله:

«شی ء لا یعطیه اللَّه إلّانبیّاً مرسلًا أو مؤمناً کریماً علی اللَّه تعالی (3).

وطائفة من الروایات تقع فی مقابل الطائفة الاولی ورد فیها ذم الفقر بشدّة:

1. ورد فی بعض الروایات وصف الفقر بالموت الأکبر:

«الفقر الموت الأکبر»(4)

و

«القبر خیرٌ من

الفقر»(5).

2. ونقرأ فی روایة أخری:

«الفقر سواد الوجه فی الدّارین»(6).

3. وفی روایات أخری تقرر أنّ الفقر شرّ(7)، وهذا التعبیر یقع فی مقابل التعبیر القرآنی بأنّه «خیر»(8).

ص: 180

4. یقول أمیرالمؤمنین فی وصیته لابنه:

«یا بنیّ إنّی أخاف علیک الفقر، فاستعذ باللَّه منه فإنّ الفقر منقصةٌ للدّین مدهشةٌ للعقل داعیةٌ للمقت»(1).

5. وجاء فی سنن النسائی أیضاً عن النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله فی دعائه العمیق المعنی:

«أللّهم إنّی أعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر»(2)

، فی هذا الحدیث جعل الکفر والفقر وعذاب القبر فی عرض واحد.

إنّ مواجهة ومکافحة الإسلام الشدیدة للفقر، کما ورد فی هذه الروایات (الطائفة الثانیة) لا یعنی إیجاد العلاقة والمودة مع الأثریاء، إنّ مدرسة الإسلام کما أنّها تکافح الفقر، فإنّها تتصدی کذلک للثروة أیضاً:

«بمعنی الهدف والغایة» ولکنها تنظر إلی الثروة (باعتبارها وسیلة) بنظر الاحترام، والثروة الحاصلة من الکد والتعب لا من تعب الآخرین، والثروة التی یحصلها الإنسان من الاقتصاد السلیم ویجعلها فی خدمة المجتمع من جهة الإنتاج والتوزیع والخدمات الأخری، هی محترمة.

ونعلم أنّ قسماً مهماً من الأبواب الفقهیة یتحدّث عن التدبیر وتوسعة الأمور الدنیویّة، من قبیل أبواب التجارة، المعاملات، الرهن، الإجارة، القرض، المزارعة والمساقات، والشریعة الإسلامیّة ذکرت أحکاماً کثیرة فی الفقه تتحدّث عن الملکیّة والثروة، أعم من الأسباب فی تبدیل المباحات الأصلیّة إلی ثروة شخصیة من قبیل الحیاکة أو العمل علی المواد الخام قلیلة القیمة کالزراعة التی یبذر فیها الزارع البذر القلیل القیمة ویبدله إلی ثروة طائلة، أو الأسباب والعوامل التی تؤدّی إلی مبادلة الثروة مثل البیع والتجارة، هذه کلّها تحکی عن اهتمام الإسلام بالملکیّة الفردیّة وغنی المجتمع الإسلامی.

أمّا ما قیل أنّ المجتمع الإسلامی یجب أن یکون مجتمعاً ثریاً ومقتدراً من الناحیة الاقتصادیّة لکیما یقف فی مقابل المجتمعات الأخری مرفوع الرأس ویحفظ للمسلمین عزّتهم وکرامتهم، فهو ما یستفاد من الآیات القرآنیة وأحادیث النّبی صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام ومن مذاق الشارع، فالقرآن الکریم یقول:

«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ»(3)

، وهذا یقتضی أن یکون المسلمون مستعدین من کلّ جهة فی مقابل المشرکین، وبالتالی فالمسلمون من الناحیة المالیّة أیضاً لابدّ أن یکونوا أعزّ من غیرهم:

«وَللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»(4)

، والفقر وأشکال الضعف والخلل الاقتصادی لیس فقط یعرّض عزّة وکرامة الإنسان إلی الاهتزاز والوهن، بل یستوجب أحیاناً التکدی والتسول والفحشاء والانظواء تحت خیمة المستعمرین والمستکبرین، وهذا ما یتنافی مع العزّة والکرامة التی یریدها اللَّه تعالی للمؤمنین.

وفی روایات آخر تتحدّث عن آخر الزمان، والمجتمع الإسلامی فی عصر ظهور الإمام المهدی علیه السلام، والذی یعتبر نموذجاً للجمیع المجتمعات البشریّة، إنّ ذلک المجتمع وصف بأنّه یملک الکثیر من الثروات والخیرات، وعلی هذا الأساس فلو کان الفقر مقبولًا فإنّ مجتمع عصر ظهور الإمام المهدی علیه السلام یجب أن یکون فقیراً ومعدماً لیکون قدوة للمجتمعات البشریّة، لا ذلک العصر الذی تنزل فیه السماء برکاتها وتفتح الأرض ذخائرها(5)، وتزداد أموال الزکاة وتتراکم إلی درجة أنّه لا یوجد فقیر ومستحق لأخذها(6).

ویمکن أن تکون الروایات التی تمدح الفقر ترتبط بنفی ورفض طلب الدنیا والتجمل فیها، والنّبی الأکرم صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام عاشوا حیاة بسیطة وأرادوا من الناس أن یعیشون هذه الحیاة بعیداً عن أشکال التکلّف والتجمل وإشاعة هذه الثقافة بین المسلمین، وأساساً فإنّ هدف النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله هو أن یعتاد الناس علی العمل والسعی ویتکاملوا من جهة القیم الإنسانیّة والأخلاقیّة، ولکن لا یعتادوا علی سکنی القصور وتجمیع الثروات:

«العاقل یطلب الکمال والجاهل یطلب المال»(7).

ولا توجد دولة بالعالم وصلت إلی مراتب متقدمة من التطور والتقدم من خلال التجمل والبذخ وحب المال، إنّ الشعوب کشعب الصین و الیابان هی شعوب تعیش القناعة والسعی والعمل الدؤوب، فلا تجد حالات التفریح والأعمال العبثیة بینها إلّاقلیلًا،

ص: 181

ویتجنبون إتلاف الوقت وتضییعه فی طلب الأهواء الرخیصة، ولذلک إزدهر اقتصادهم وعاشوا التطور والحرکیة والنشاط فی جمیع المجالات.

وإحدی المخططات والبرامج الاستعماریّة فی بلدان العالم الثالث ولغرض إبقائهم علی تخلفهم هی أنّهم یسوقونهم نحو الحیاة المرفهة والحیاة الاستهلاکیة، ولیکونوا مستهلکین أکثر ممّا هم منتجین، وللأسف أنّهم نجحوا نسبیاً فی هذا المجال.

ممّا تقدّم بیانه یمکن الخروج بهذه النتیجة، وهی أنّ الفقر والحاجة للآخرین فی نظر الإسلام یعدّ منافیاً للقیم، والغنی وعدم الحاجة المقترنة بالعزّة والشرف والاستقلال تحظی بقیمة عالیة.

ومع الالتفات إلی القرائن والشواهد الموجودة فی الآیات والروایات، فإنّ الفقر الممدوح یمکن تفسیره بأحد المعانی التالیة:

ص: 182

أدائه واجبه واستقامته علی أصول دینه، مثلًا فی بدایة الإسلام، عاش النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله والمسلمون التصدی للشرک ومواجهة الباطل وبموجب هذه المقاومة فی مسیر الحقّ والإصرار علی التوحید تمّت محاصرتهم اقتصادیاً فی شِعب أبی طالب من قبل المشرکین، وکذلک بعد هجرة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله إلی المدینة فإنّ جماعة کبیرة من المسلمین اضطروا للهجرة من مکة إلی المدینة ولم یتمکنوا من نقل أموالهم وإمکاناتهم من مکة إلی المدینة، وطبعاً أدّی ذلک إلی ابتلائهم بالفقر الشدید، فما کان من النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله فی مثل هذه الحالة إلی أنّه جعل یواسیهم ویؤکد لهم أنّ هذا الفقر مصدر افتخارهم وأنّه شعار الصالحین.

وکذلک فی العصور اللاحقة، فإنّ جماعة کثیرة من أتباع أهل البیت علیهم السلام ابتلوا بهذا الفقر المفروض علیهم حسب المثل المعروف

«البلاء للولاء»

، وهذا الأمر استمر إلی عصرنا الحاضر فی بعض نقاط المعمورة، وقد ورد فی الحدیث الشریف:

«من أحبّنا أهل البیت فَلْیُعِدَّ للفقر جِلْباباً»(1)

وهذا یشیر أیضاً إلی هذا المعنی فی عصر ظلمات بنی امیّة وبنی العبّاس.

إنّ المسلم الذی یراعی مسائل الحرام والحلال بدقة، یبتلی فی المجتمع المفعم بالفساد والحرام والانحطاط، بالفقر وقلّة المال، وهذا الفقر أیضاً من جملة أقسام الفقر المفروض، وطبعاً فهذا النوع من الفقر لا یعدّ عیباً فقط، بل مصدر افتخار للإنسان المؤمن، ولکن یجب علیه السعی لإزاحة غبار هذا الفقر عنه فی أولّ فرصة.

ص: 183

عندما تکون فی إطار ثقافة المجتمع وإمکاناته الاقتصادیّة فی البلد الإسلامی، فإنّها ستحظی بمفهوم أعلی وأجلی، والروایات الناظرة إلی عصر ظهور الإمام المهدی علیه السلام- والتی مرّ بیانها، ناظرة إلی هذه المسألة.

وقد ورد فی توصیة الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام لمالک الأشتر أیضاً فی خصوص جمع الضرائب والخراج وإعمار المدن::

«جبایة خراجها ... وعمارة بلادها»(1).

وجاء أیضاً فی هذا العهد المبارک لمالک الأشتر قوله علیه السلام:

«وَلْیَکُنْ نظرک فی عمارة الأرض أبلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، لأنّ ذلک لایُدرک إلّا بالعمارة»(2).

وفی الحقیقة إنّ غنی المجتمع الإسلامی وقوته علی المستوی الاقتصادی یتسبب فی العزّة والفخر للمسلمین فی مقابل الأجانب ویحد من هیمنتهم وسلطتهم الثقافیّة والسیاسیّة علی البلاد الإسلامیّة، ومعلوم أنّ مثل هذا الغنی والقدرة الاقتصادیّة والثروة المالیّة مقبول ومحبذ ومورد تأکید الإسلام، بل یتسبب أیضاً فی إلفات نظر غیر المسلمین إلی المجتمع الإسلامی وتعرّفهم علی الإسلام أکثر، وبالتالی إمتداد الإسلام فی أجواء العالم.

ص: 184

حالة الفقر فی قسم من عمره، وفی القسم الآخر عاش الغنی والثروة، فمثل هذا الشخص فی الغالب یملک شخصتین مختلفتین فی هاتین المرحلتین من حیاته من الناحیة العقائدیّة والحقوقیّة والأخلاقیّة.

وقد ورد فی روایة أنّ بعض الأمور قلیلها کثیر، مثل النار، العداوة، المرض والفقر(1).

وبعد ذکر هذه المقدمة نستعرض بعض الآثار السلبیة للفقر:

ص: 185

السلبیة للفقر قلّة الحیاء (وهذا المعنی ورد فی حدیث عن أمیرالمؤمنین علیه السلام حیث یذکر أربع آثار سلبیة للفقر کما تقدّم)(1).

ودلیل هذا الأمر واضح، لأنّ عندما یعیش الإنسان ضغوطاً قویة فی حیاته، أحیاناً یجد نفسه مضطراً للسؤال والطلب من الآخرین، وهذا الأمر تدریجیّاً یقلل من حیائه، ولذلک ورد فی الروایات الإسلامیّة أنّ السؤال والطلب من الآخرین، إلّافی موارد ضروریة جدّاً، ممنوع ومذموم (2)، وقد وردت التوصیة للأشخاص المتمکنین مالیاً أن یساعدوا الأفراد المحتاجین قبل أن یسألوهم.

یقول الإمام الحسن المجتبی علیه السلام:

«الإعطاء قبل السّؤال من أکبر السّؤدَد»(3).

ص: 186

وعلی ضوء ذلک فإنّ الأشخاص الفقراء یفقدون مکانتهم اللائقة فی مجتمعهم وینظر إلیهم الناس من موقع التحقیر والازدراء، وهذا الأمر یشدد من عزلتهم الاجتماعیّة.

وجاء فی حدیث آخر عن أمیرالمؤمنین علی علیه السلام أیضاً ما یؤید بوضوح هذا المعنی قال:

«الفقیر حقیر لا یُسمع کلامه ولا یُعرف مقامه»(1).

وهذا الکلام لا یعنی أنّ الأشخاص المؤمنین مسموح لهم أن یتعاملوا مع الفقراء بمثل هذا السلوک، بل یجب التعامل مع کافة الأفراد علی أساس المعاییر الإیمانیّة والأخلاقیّة بعیداً عن الالتفات إلی حالات الفقر والغنی لهم، بل ینبغی التعامل مع المحرومین فی المجتمع بمزید من الاحترام، رغم أنّ ما تقدّم من التعامل السلبی یشکل ظاهرة اجتماعیة غیر قابلة للإنکار.

ولا ینبغی أیضاً الغفلة عن هذه الحقیقة، وهی أنّ تحصیل العلم وسلوک طریق الکمال، وخاصّة فی عصرنا الحاضر یحتاج إلی نفقات مالیّة لا یستطیع الکثیر من الفقراء توفیرها، وهذا سبب من أسباب تخلف أبنائهم العلمی والثقافی فی دائرة الثقافة العامّة فی المجتمع، وبالرغم من أنّه یجب علی الحکومة الإسلامیّة جبران هذه المسألة من طریق بیت المال، ولکن علی أیة حال لا یمکن إنکار أصل هذا الموضوع.

ومن الأمور التی تساهم فی عزلة الفقراء عن المجتمع أکثر فأکثر، إنّ هؤلاء وبسبب عقدة الحقارة والدونیة التی یعیشونها فی أنفسهم لا یقدرون علی الدفاع عن أنفسهم کما ورد فی مضمون الحدیث المعروف عن الإمام علی علیه السلام:

«الفقر یُخرس الفَطِن عن حجّته»(2)

، فالأشخاص الأذکیاء فی حالة الفقر غیر قادرین عن الدفاع عن أنفسهم، فکیف الأمر بدفاع الأشخاص العادیین وغیر الأذکیاء.

ص: 187

بدوره یؤثر فی ضعف البنیة البدنیة والقدرة الجسمانیة، یقول الإمام علی علیه السلام:

«الهمّ یذیب الجسد»(1).

ص: 188

فالمجتمع الفقیر مضافاً إلی تلوثه بأنواع الذنوب والمفاسد الأخلاقیّة فإنّه یجد نفسه مضطراً للارتباط والتبعیة للآخرین، ونتیجة هذه التبعیّة تظهر فی المجالات الاقتصادیّة والسیاسیّة والثقافیّة، وبعبارة أخری ستکون البلاد عملًا مستعمرة سیاسیة وثقافیة للبلد المتبوع وتدریجیّاً سیفقد هذا المجتمع وهذا البلد هویته الأصلیّة.

إنّ حالة التدین بمعناه الحقیقی سیکون مشکلًا جدّاً فی مثل هذا المجتمع حیث تتحلل تدریجیّاً عزّته وشخصیته واستقلاله.

والهدف من التأکید علی مفاسد الفقر أن لا یقبل بعض الأشخاص بما ورد فی ظاهر بعض الروایات فی مدح الفقر وبالتالی یعملون علی جر المجتمع الإسلامی إلی هذه الحالة، وهذا خطر کبیر نأمل أن تکون البلدان الإسلامیّة فی عصرنا الحاضر مصونة عن هذه الآفة.

وخاصّة یجب الانتباه إلی فخاخ العدو ومصائده، العدو یسعی بأنواع الحیل أن یجر المجتمعات الإسلامیّة إلی منزلقات الفقر والتبعیة، ومن خلال ترغیبها بالمزید من الاستهلاک والاهتمام بالحیاة التجملیة وإبقائها فی التخلف العلمی والمعرفی وإیجاد مرض عدم اعتبار الذات واحتقارها ویجسد مخططه المشؤوم فی واقع حیاة المسلمین.

وننهی هذا البحث بدعاء من الإمام زین العابدین علیه السلام، الذی یشیر فیه إلی هذه الحقیقة فی دعاء النوافل من یوم الجمعة یقول:

«اللَّهم إنّی أسئلک خیرَ المعیشة، معیشةً أقوی بها علی طاعتک، وأبلغ بها جمیع حاجاتی، وأتوصّل بها إلیک فی الحیاة الدّنیا وفی الآخرة، من غیر أن تترفنی فیها فأطغی أو تقترها علیَّ فأشقی (1).

ونقرأ فی دعاء مماثل للإمام الباقر علیه السلام:

«أسألک اللّهم الرّفاهیة فی معیشتی أبداً ما أبقیتنی، معیشةً أقوی بها علی طاعتک، وأبلغ بها رضوانک ...

وارزقنی رزقاً حلالًا یکفینی، ولا ترزقنی رزقاً یطغینی، ولا تبتلنی بفقر أشقی به»(2).

ونعلم أنّ مفهوم الدعاء لا یعنی ترک العمل والسعی والجهاد فی حرکة الحیاة والمجتمع ثمّ نطلب هذه الأمور من اللَّه، بل إنّ الدعاء یعلمنا الاهتمام بالعمل والسعی أکثر، وما هو خارج عن قدرتنا وإرادتنا نسأل اللَّه تعالی إنجازه لنا، وهذا یمثّل شرط قبول هذه الأدعیة وفقاً لما ورد فی الروایات الشریفة.

ص: 189

ولا شک أنّ طرق مکافحة الفقر متنوعة ومتعددة، کما أنّ جذور وخلفیات الفقر کذلک، ولکنّ الطرق الأساسیة لهذه المواجهة یمکن بیانها فیما یلی:

ص: 190